استبقت الجماعة الحوثية اجتماع مجلس الأمن المرتقب الأربعاء المقبل لمناقشة قضية خزان صافر النفطي المهدد بالانفجار والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم، بشن هجوم لفظي على الأممالمتحدة زاعمين أنها هي من عطلت صيانة الخزان العائم وقدمت «وعودا زائفة». وتتعارض هذه الاتهامات الحوثية مع التقارير الأممية والدولية التي أشارت إلى تعنت الجماعة الانقلابية وعرقلتها وصول فريق من الأممالمتحدة لمعاينة الخزان النفطي العائم وصيانته لتفادي تسرب حوالي 1.2 مليون برميل في مياه البحر الأحمر. ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن وزير الجماعة للنفط والمعادن في حكومة الانقلاب غير المعترف بها أحمد عبد الله دارس أنه «حمل الأممالمتحدة مسؤولية تداعيات الكارثة البيئة والبحرية في حال حدث تسرب من خزان صافر العائم أو استهدافه». وفي حين زعم الوزير الحوثي أن هناك جهودا لمعالجة مشكلة خزان صافر العائم والسماح للفرق الهندسية لتنفيذ أعمال الصيانة قال «رغم المخاطبات والمناشدات للأمم المتحدة ومسؤوليها في اليمن للتدخل لصيانة الخزان أو السماح بإفراغه من النفط الخام، إلا أن تلك الجهود ما تزال تقابل بوعود زائفة من حين إلى آخر». وتقول الحكومة الشرعية إن الجماعة الحوثية تحاول استخدام الخزان النفطي الضخم كسلاح وتلوح بتفجير الناقلة أو إحراقها للتسبب في كارثة بيئية من المتوقع أن تشمل أضرارها كافة الدول المشاطئة للبحر الأحمر. وتسعى الجماعة الحوثية كما جاء في تصريحات سابقة لكبار قادتها إلى بيع المخزون النفطي لمصلحتها، في حين كانت الحكومة الشرعية وافقت على مقترح أممي يكفل بصيانة الخزان وتفريغ النفط منه وبيعه لمصلحة القطاع الصحي، بحسب ما ورد على لسان رئيس الحكومة معين عبد الملك في أحدث تصريحاته. وعلى وقع التعنت الحوثي المستمر ومحاولة الجماعة الموالية لإيران ربط قضية الناقلة النفطية العائمة بالملف السياسي والعسكري تقدمت الحكومة الشرعية بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. وكشف مندوب اليمن في الأممالمتحدة عبد الله السعدي في وقت سابق أن مجلس الأمن استجاب لرسالة الخارجية اليمنية المطالبة بفصل ملف خزان النفط العائم (صافر) عن بقية الملفات السياسية، وقرر أن يعقد جلسة منفصلة الأربعاء المقبل الموافق 15 يوليو (تموز) الجاري، وسط تفاؤل بأن يتوصل الأعضاء إلى تدابير حازمة لتفادي الكارثة المحتملة. وبين السعدي ل«الشرق الأوسط» أن حكومة بلاده حذرت بشكل مستمر أمام مجلس الأمن من الكارثة البيئية والاقتصادية الوشيكة في حال حدوث تسرب للنفط الموجود في ناقلة صافر، وما ستسببه هذه الكارثة من آثار كارثية على اليمن والإقليم. وفي الوقت الذي تصاعدت فيه النداءات الأممية والدولية المحذرة من الكارثة المحتملة لانفجار ناقلة النفط اليمنية «صافر» على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، كانت الجماعة الحوثية تجاهلت نصيحة بريطانية تدعو للسماح بوصول الأممالمتحدة إلى الناقلة لتقييمها تمهيدا لصيانتها. وأصر محمد علي الحوثي وهو القيادي البارز في الجماعة وابن عم زعيمها على ربط تفادي الكارثة ببيع الجماعة للنفط الخام المخزن في الناقلة منذ سنوات والمقدر بنحو مليون ومائتي ألف برميل، كما جاء في تغريدات على «تويتر» رد بها على نصيحة السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون. وشكك الحوثي في الدراسة التي أجرتها أخيرا بريطانيا عن تقديرها للمخاطر المحتملة على البيئة البحرية والإنسان اليمني ودول الجوار في حال تسرب النفط من الناقلة أو انفجارها، زاعما أن البريطانيين يعتقدون أن الأسماك أهم من «الشعب اليمني». وقال آرون في تعليقه على تغريدة الحوثي «أنا أهتم بالأحياء السمكية والبيئة ولكن دراستنا تظهر أن 63000 صياد يمني سيفقدون مصدر رزقهم، وستتلف محاصيل 3.25 مليون مزارع يمني وسيتم إغلاق ميناء الحديدة مما يؤثر على ملايين آخرين». وأضاف مخاطبا الحوثي «محمد يمكنك حل هذا. دع الأممالمتحدة تفحص الناقلة وتجعلها آمنة». وتابع السفير البريطاني في تغريده مبديا نصيحته للجماعة لتفادي الكارثة قائلا: «لماذا الانتظار يا محمد الحوثي كل المطلوب الآن هو تقييم وضع سفينة صافر، لا أقل ولا أكثر. التقييم سيحدد طبيعة العلاج وسيكون جزءا من الاتفاق السياسي. اتخذوا القرار الآن». ودعا محمد الحوثي الذي يعد الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب في صنعاء إلى التفاوض صراحة على بيع النفط الموجود في الناقلة باعتبار ذلك هو الحل الوحيد لمنع التسرب. ومنذ الانقلاب على الشرعية توقفت عملية إنتاج النفط من حقول مأرب باتجاه ميناء رأس عيسى حيث يوجد أنبوب يربط المحافظة (شرق صنعاء) بالميناء النفطي، في حين دأبت الجماعة منذ انقلابها على القيام بعدة عمليات تخريب ضد الأنبوب بما في ذلك سحب النفط المجمد منه. وكانت الشرعية اليمنية حذرت من التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان بحسب الدراسة العلمية والفنية التي أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة، إذ أكدت الدراسة الحكومية، أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية. وأوضحت تحذيرات الحكومة أن من بين تلك الأضرار المحتملة، تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السباحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر.
