أعلنت سلطات الحوثيين بصنعاء صرف نصف راتب شهر فبراير 2018، للموظفين المتواجدين في أعمالهم "مدنيين وعسكريين ومتقاعدين" قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، باستثناء المنقطعين والمتغيبين عن العمل والوهميين والمزدوجين. ومنذ 2019، جرت ترتيبات برعاية أممية لتخصيص عائدات ميناء الحديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع عبر فتح حساب في البنك المركزي ب "الحديدة"، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن. وفي 29 حزيران/ يونيو الماضي، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إن غريفيث، غض الطرف عن "نهب الحوثيين" إيرادات محافظة الحديدة، معتبرا أن ذلك "غير مقبول".
وكانت الحكومة، وافقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على إدخال سفن الوقود إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، عبر ميناء الحديدة، شريطة التزام الجماعة بدفع الرسوم الضريبية والجمركية إلى حساب خاص في البنك المركزي اليمني (فرع الحديدة)، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي. ويعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين بدون مرتبات، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل الملف.