كل دول العالم في المناسبات تقدم عروض وتحسن خدماتها لكي يتمتع المواطنين بفرحتهم في تلك المناسبات ولكن ؟ في اليمن يتم عكس ذلك وهنا نوضح مثال بسيط لإحدى الجهات الخدمية وكيفية تعاملها مع المواطنين بمناسبة العيد حيث تقوم وزارة المياه ومؤسساتها المحلية بنشر سياراتها وموظفيها مثل الجراد المنشر لقطع انابيب المياه وحشوها بالأخشاب للمطالبة بمبالغ مالية من المواطنين – عسب العيد – وكأن المواطن اليمني في بحبوحة كبيرة ..
يتم تنغيص فرحة المواطن من قبل وزارة المياه ومؤسساتها المحلية بالعيد بقطع المياه عنه ليقضي العيد دون مياه في تعامل همجي احمق من قبل جهة كان يفترض انها خدمية لا استثمارية ولا إيراديه .. وللأسف ان هذه التجربة الفاشلة يتم حالياً محاولة تطبيقها في قطاعات اخرى ومنها الكهرباء وغيرها ..
لا تعرف وزارة المياه ومؤسساتها المحلية اهميه المياه للمواطن الضعيف ولم يعرفوا ان الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي وتتعامل الوزارة مع هذا الاحتياج والخدمة كانه عصائر ومشروبات كمالية بالإمكان قطعها بمزاجية ..
المواطن اليمني عند اقتراب المناسبات والاعياد تتحول فرحة العيد الى كابوس ثقيل جداً يجثم فوق ضلوعه فاحتياجات العيد كثيرة والقدرة المالية قليلة قليلة جداً ويقوم المواطن بجدولة ما تبقى من مبالغ مالية في جيوبه او اي مبالغ قام باستدانتها واثناء قيامه بالحساب والتقسيم يتفاجأ بوصول سيارة وزارة المياه تقوم مباشرة بقطع المياه عن منزله ثم بعد ذلك يتم المساومة على دفع مبلغ مالي مقابل اعادة توصيل انبوبه المياه ليحطم هذا التصرف الارعن كل حسابات المواطن الضعيف ويتسبب في اعادة احتساب معادلات مصاريف العيد بحسب مستجدات المياه ..
طبعاً يتم هذا التصرف الاهوج من موظفي المياه بشكل همجي وعن طريق اشخاص فوق سيارات مؤسسة المياه المحلية ويرتدون ملابس شعبية ..
وزارة المياه في اليمن وتعاملها مع الشعب معادلة مشوهه مشبعة بروح التحكم والسيطرة والمزاجية دون اي ضوابط سوى ضابط المال وكيفية الحصول على اكثر قدر من الاموال حتى لو تم امتهان كرامة المواطن وحرمانه من حقوقه الانسانية .
تتعامل مع وزارة المياه مع المياه كمشروع استثماري لا خدمة انسانية ..
هل مازال هناك عقال في هذا الوطن الجريح يراجع تصرفات وزارة المياه ويصحح اعوجاجها بشكل معقول دون مزاج ولا تحكم فقط بالمعقول بالمعقول وهنا نطرح بعض النقاط الهامه الذي ربما اذا وجد عاقل في هذا الوطن ربما يصحح اعوجاج وزارة المياه ومؤسساتها المحلية ويحسن علاقتها بالشعب كونها تقدم خدمة انسانية لا مشاريع استثمارية نوجز اهم النقاط في التالي :
1- اصدار وزارة المياه ومؤسساتها المحلية فواتير مياه بمبالغ مالية باهضه تحت اسم متأخرات لأعوام ماضية كانت المياه منقطعة ولكن حاسبة وزارة المياه لم تتعطل تحت مبرر اشتراك ومختومة بختم تهديد بقطع المياه والصرف الصحي اذا لم يتم تسديد هذه الفاتورة المجنونة عجز المواطن عن دفعها قبل الحرب والاقتصاد لم يكن منهار والحرب غير مشتعلة والمرتبات تصرف باستمرار ليتم الان ملاحقته لدفعها في وضع بائس حرب وحصار وانقطاع مرتبات وانهيار اقتصاد هذا جنون جنون ليس هناك عقول عقول ..
لو يوجد عاقل في هذا الوطن يراجع هذا الجنون ويعيد احتساب الفواتير والغاء كافة المبالغ المالية تحت مبرر اشتراك خلال فترة انقطاع المياه دون مراجعة وملاحقة المواطن لتلك الجهة .
2- جنونية ملاحقة وزارة المياه ومؤسساتها المحلية للمواطنين لدفع المتأخرات في هذا الوضع البائس جداً الذي يعاني منه الشعب في ظل حرب وحصار وقطع انابيب المياه بشكل تعسفي عن المواطنين البسطاء .. نعم هناك تطور ايجابي حيث يتم ابتزاز المواطنين الان لدفع مبالغ ماليه بقطع انابيب المياه افضل من السابق حيث كان يتم قطع انابيب المياه واغلاق منافذ الصرف الصحي للمنازل لتغرق الحارات بمياة المجاري وكلاهما تصرف همجي تعسفي ابتزازي ..
لو مازال هناك عاقل في هذا الوطن ليقوم بإصدار قرار بإعفاء المواطنين من المتأخرات او على الاقل تجنيب كافة المتأخرات حتى يتحسن وضع البلاد وتضع الحرب اوزارها .
3- مضاعفة اسعار المياه المقدمة من وزارة المياه ومؤسساتها المحلية حيث كان سعر المتر المكعب قبل الحرب خمسة ريال فقط وفجأة تم مضاعفته الى خمسة وسبعون ريال للمتر المكعب كم هي هذه المضاعفة 5- 75 بون شاسع وكبير جداً المشكلة ان وزارة المياه لا توضح ذلك في فواتير المياه وتعتبر هذه التسعيرة والمضاعفة انجاز كبير جداً مع ان التكلفة لإنتاج المياه وتوصيلها للمواطنين انخفضت بشكل كبير حيث كان من سابق يتم توفير المياه وتوصيلها للمواطنين طوال اليوم 24 ساعه وتشتغل محطات المياه طوال اليوم لايصال المياه للمواطنين بلا انقطاع وبخمسة ريال للمتر المكعب وحالياً يتم فقط تشغيل المياه لمدة ساعتين فقط كل اسبوع كم هو الفارق شاسع والبون كبير بين 24 ساعة يومياً وبين ساعتين اسبوعياً ( 720 ساعة طوال الشهر – 8 ساعات شهرياً ) لم يكن لدى المواطنين خزانات مياة لانه كان يحصل عليها طوال اليوم مباشرة من مشروع المياه دون الحاجة لخزانات المياه وحالياً كل الشعب قام بشراء خزانات مياة خاصة ..
يفترض ان ينخفض سعر المتر المكعب من المياه بشكل كبير لا ان ترتفع ..
لو مازال هناك عاقل في هذا الوطن لأصد ر قرار بمراجعة هذا التصرف وقام بتخفيض سعر المياه بما يوازي انخفاض التكلفة او على الاقل اعادة سعر المياه كما كانت سابقاً خمسة ريال للمتر المكعب .
4- السرية والكتمان في المساعدات الانسانية لوزارة المياه ومؤسساتها المحلية
يعتبر قطاع المياه في اليمن من اهم القطاعات وفي مقدمة القطاعات المستهدفة بالدعم من المنظمات الدولية سواء بالوقود او نفقات التشغيل او التجهيزات والمكائن والمضخات او شبكات المياه ولكن ؟
لا يتم اعلان ذلك بشفافية كاملة ليعرف المواطن ذلك وتعيد وزارة المياه حساباتها بناء على تلك المساعدات وخصم تلك المساعدات من اجمالي تكلفة انتاج المياه وعكس ذلك في تخفيض اسعار المياه في الفواتير .
لو مازال هناك عاقل في هذا الوطن لطالب بكشوفات الدعم المقدم من جميع المنظمات الدولية لقطاع المياه وقام بنشرها بشفافية كاملة واصدر قرار لوزارة المياه بتخفيض تلك المساعدات من تكاليف انتاج المياه وعكس ذلك بتخفيض اسعار المياه .
5- منظومات الطاقة الشمسية لمضخات المياه الممنوحة من منظمات دولية
بدأت منذ سنوات عملية استبدال مضخات المياه المستخدمة في تشغيلها وقود المشتقات النفطية واستبدالها بمضخات طاقة شمسية وبدأ تنفيذ ذلك في عدد كبير من الابار وتشغيلها ولكن ؟
لم يتم حتى الان الاعلان بشفافية كاملة كم هذه المنظومات وكم انتاجها اليومي ليتم بموجب ذلك تخفيض ذلك من تكلفة الانتاج وعكسها في فواتير المياه وتخفيضها .
لو مازال هناك عاقل في هذا الوطن لقام بحصر كافة منظومات الطاقة الشمسية المركبة في ابار المياه التابعة للوزارة ومؤسساتها المحلية وتحديد كميات الانتاج اليومي وتخفيضها من تكلفة الانتاج الاجمالي لها وعكس ذلك في فواتير المياه وتخفيضها كما يتم التسريع في اجراءات توسيع تركيب منظومات الطاقة الشمسية ليشمل كافة الابار لينخفض سعر المياه الى ما يوازي المجان .
6- اختلالات الصرف الصحي
رغم المساعدات الضخمة لقطاع الصرف الصحي ولكنها سرية ولم يتم اعلانها حتى الان وبسبب تلك السرية يتم تبرير رفع سعر المياه بانه مثل قيمة المياه يوجد سعر الصرف الصحي حيث ان فاتورة استهلاك المياه مثلاً اذا كان عشرة الف ريال يتم احتساب عشرة الف ريال اخرى تحت مبرر صرف صحي رغم الدعم الضخم الذي يحصل عليه قطاع الصرف الصحي لكن لا يتم استيعاب ذلك في التكلفة وتنزيلها من فاتورة المياه .
لو مازال هناك عاقل في هذا الوطن لتم اعلان المساعدات في قطاع الصرف الصحي واوجه صرفها بشفافية وعكس ذلك في فاتورة استهلاك المياه والغاء رسوم الصرف الصحي من الفواتير .
7- استثمار مياة الصرف الصحي
في العالم يتم استثمار مياة الصرف الصحي ويتم اخراج منها كميات كبيرة بعد تصفيتها ومعالجتها لاستخدامها في ري المزروعات كما يتم الاستفادة من الغازات المنبعثة من الصرف الصحي لتوليد طاقة كهربائية كبيرة قد تغطي احتياج مدن كاملة من الكهرباء المولد من غازات الصرف الصحي وغيرها من الاستخدامات الكبيرة لمياه الصرف الصحي الذي بالإمكان معالجتها واستثمارها بشكل كبير ليتم الغاء قيمة الصرف الصحي من فواتير المياه وامكانية دفع مبالغ مالية ارباح للمواطنين لاستثمارها مياه الصرف الصحي ولكن ؟
ما يحصل حالياً سرية وكتمان لجميع المساعدات المقدمة لقطاع الصرف الصحي وتقاعس كبير في معالجة موضوع الصرف الصحي واستثماره وترك الصرف الصحي في العراء ليستخدمها البعض في ري المنتجات الزراعية الاستهلاكية دون اي معالجة مما يتسبب في الامراض والعلل و ليشكل كارثة بيئية خطيرة جداً وقنبلة ستتفجر لتغرق الوطن في بالوعة كبيرة من المجاري نتيجة غياب استغلال واستثمار مياه الصرف الصحي ..
لو مازال هناك عاقل في هذا الوطن لقام بالزام وزارة المياه بتشكيل لجنة فنية من كبار مهندسيها الاكفاء النزهاء وتكليفهم لإعداد تصور مشاريع استثمارية لاستثمار ومعالجة مياه الصرف الصحي واعداد مشاريع موضح فيها تكاليف حقيقية وصادقة وتسويق تلك المشاريع لدى الجهات والمنظمات المانحة والشركات التجارية الوطنية والعالمية ويتم اذا نجحت المشاريع الغاء قيمة الصرف الصحي من فاتورة المياه ومعالجة الكوارث البيئية الناتجة من عدم استثمار ومعالجة مياه الصرف الصحي ..
وفي الأخير :
نخاطب العقلاء في هذا الوطن ان كان هناك مازال هناك عقلاء ان يعيدوا التوازن لكفتي الميزان وينظموا العلاقة المتمزقة بين المواطن ووزارة المياه ومؤسساتها المحلية بإعادة النظر في كافة اجراءاتها التعسفية ومعالجة كافة الاختلالات من فواتير واجراءات وتعسفات مختله ومنها ما ذكرناها في دراستنا هذه الموجزة وان يبدأ بسرعة ترميم العلاقة المتمزقة بين المواطن وهذه الوزارة ويتم بناؤها على ثقة وشفافية وحق وحقيقية بعيداً عن البلطجة والتعسف والمزاجية والتحكم وبعيداً عن اي اختلال او فساد .. الى متى نصرخ ونطالب بتصحيح التصرفات غير القانونية وغير المعقولة لوزارة المياه ومؤسساتها المحلية وفقا لشفافية شاملة ومعادلات صحيحة لا مختله الذي لم يصل اليها صوتنا وربما يصل الى بعض العقلاء لعلهم يراجعوها فيما تقوم به ...