باعتباره سلطة فرضتها شرعة الغلبة وإرادة المتغلّبين الإقليميين في الجنوب يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي اختبارا حقيقيا في إدارة عدن من والمحافظات المجاورة إذ إن اتفاق الرياض في توزيع حقائب وزارية السلطة نقلة من قوة موازية للسلطة الشرعية في الشارع الجنوبي إلى سلطة أمر واقع تدير عدن والجنوب ، فيما يعتقد الأغلبية استمرار انسداد أفق المفاوضات السياسية التي تجري بين الشرعية والمجلس الانتقالي منذ أن سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة عدن ودائما ما تبوا بالفشل. هذا الواقع يجب أن يكون بيد تثبيت المجلس الانتقالي سلطته لا يكون بالاحتكام للقوة العسكرية في حالة عدم وجود نية من قبل عصابة الإخونجي المتلبسين بغطاء الشرعية. وإنما من قدرته على إيجاد آليات جديدة للتغلب على التحدّيات التي قد تحدّد خياراته السياسية، وتحكم تجربته في المستقبل بدءاً ببُنيته السياسية دون استثناء احد من الجنوبيين في الداخل والخارج إلى علاقته بالقوى الفاعلة في الساحة الجنوبية بمن في ذلك حلفاؤه الإقليميون وكذلك قدرته على تطبيع الحياة في مدينة عدن والجنوب بشكل عام هذا يعتبر تحديا كبيرا إذ تظلّ إدارة المجلس هذه التحديات المُركبة المحكّ الرئيس لاستدامة سلطته في مدينة عدن دون تحرك في بقية المحافظة الجنوبية منها أبينشبوةحضرموت المهرة لكي يتسهل فاعلية القوى السياسية من انسجام مكوناتها مع المجلس الانتقالي الجنوبي في إعادة ترتيب المرحلة القادمة بالجنوب..