وعدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون، بالتصدي للانتهاكات الحوثية ضد أعضاء البرلمان اليمني، حسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. وأشارت غابرييلا، في رسالتها، إلى أنه تم إحالة قضايا الانتهاكات بحق البرلمانيين اليمنيين إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدة أنه سيتم تكليف الأمين العام للاتحاد بمتابعة القضية، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد والقرارات التي اتخذتها هيئة الاتحاد. كان رئيس مجلس النواب اليمني، وجه رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي في 27 يوليو (تموز) 2020، بخصوص قضايا الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق البرلماني ياسر العواضي، وعدد من أعضاء المجلس. وفي الوقت الذي نجح أغلب النواب اليمنيين في الإفلات من صنعاء، والالتحاق بركب الشرعية المعترف بها دولياً، تمكنوا في أبريل (نيسان) 2019 من عقد أولى جلساتهم، واختاروا هيئة جديدة للبرلمان يرأسها النائب سلطان البركاني. ولا يزال نحو 70 نائباً، أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حزب «المؤتمر الشعبي»، يخضعون للجماعة الحوثية، حيث حرصت على إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت إمرتها في سياق سعيها لشرعنة سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين. وفي حين أكدت مصادر نيابية أن نحو 30 نائباً يحاولون الالتحاق بصفوف الشرعية، أشارت إلى قيام الميليشيات الحوثية بفرض رقابة مشددة عليهم تشمل رصد تحركاتهم وتنقلاتهم. وخلال الأشهر الماضية، سجلت أكثر من حادثة قام خلالها المسلحون الحوثيون بمنع النواب من التنقل بين المحافظات، أو الوصول إلى دوائرهم الانتخابية، خشية أن تكون هذه التحركات بهدف مغادرة صنعاء والإفلات من قبضتها. كانت الجماعة أصدرت أحكاماً بإعدام 35 نائباً من الموالين للشرعية، ومصادرة أموالهم ومنازلهم، في الوقت الذي تستعد فيه إلى إصدار أحكام بحق 12 نائباً آخرين، حسب ما أعلنته أخيراً في وسائل إعلامها. كما أقدمت الجماعة في أبريل 2019 على تنظيم انتخابات صورية لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، حيث اختارت خلالها نحو 24 شخصاً من الموالين لها أعضاء مزعومين في البرلمان. كان البرلمان اليمني ندد، في وقت سابق، بتصاعد وتيرة الانتهاكات الحوثية ضد أعضائه، إلى جانب ما تقوم به الجماعة الانقلابية من إصدار أحكام بالإعدام والاعتقال التعسفي والترهيب بحق المواطنين، والحكم بإعدام صحافيين وبرلمانيين والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم. وأكد البرلمان اليمني على عدمية الإجراء المزمع اتخاذه من قبل الميليشيات الانقلابية، المتمثل في الطلب إلى ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، رفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً من أعضاء مجلس النواب، ووصف الخطوة بأنها «حلقة ضمن سلسلة من الطيش تتوالى بغرض السطو والاستيلاء على ممتلكات أعضاء مجلس النواب، كما فعلوا مع الأعضاء السابقين، بما فيهم رئيس مجلس النواب ونوابه». إلى ذلك، كان البرلمان العربي دعا في وقت سابق خلال رسائل مكتوبة، الأممالمتحدة والبرلمان الدولي ومفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، للتدخل الفوري والعاجل لحماية النواب اليمنيين من الانتهاكات الحوثية بحقهم. وندد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، في رسائله، باستمرار الجماعة الحوثية في ارتكاب أعمالها الإجرامية بحق أعضاء مجلس النواب اليمنيين، بمن فيهم رئيس البرلمان ونوابه المنحازون للشرعية، والاستيلاء على منازلهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. وأشار السلمي إلى طلب الميليشيات الانقلابية من مجلس النواب غير الشرعي الخاضع لسيطرتها رفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً من مجلس النواب، والاستيلاء على منزل النائب ياسر العوضي عضو مجلس النواب اليمني، ومنازل أفراد عائلته وكافة ممتلكاتهم بالعاصمة صنعاء، وإخراج النساء والأطفال منها، بعد أن عبثوا بمنازلهم في محافظة البيضاء ونهبوها. وأكد رئيس البرلمان العربي، رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحافيين والسياسيين، وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية، ووضع كافة العوائق والعراقيل في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني في تحدٍ مرفوض ومدان للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن. وقال السلمي، «إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأممالمتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي».
