ماشدني ان اكتب في مداخلتي هذه هو الاشارة لمحافظ عدن لموضوع خبري نشر في الفيس بوك لإحدى برامجه التي قد بدائها منذ عودته . حيث قرأة اضافة صفه بعد صفة محافظ محافظة عدن وهي رئيس المجلس المحلي .. فطرحت ملاحظة حول ذلك بالتالي : المجلس المحلي هو جزء من منظومة السلطة المحلية لما قبل 2010 ويمثل اغلبه المؤتمر الشعبي العام وبقية الاحزاب، وطالما وان هناك مستجدات كبيرة شهدتها الساحة وظهور انقسامات في الاحزاب السياسية و كذلك انقسام السلطة الشرعية على نفسها وانتقال الصراع والاختلاف إلى مراحل تجاوزت بكثير التباين والاختلاف ، بل إن هناك انقلاب قد تم وضم اليه جزء من هذه المنظومة ولازالت الحرب قائمة اضافة إلى ظهور حامل شرعي للقضية الجنوبية والاستحقاقات التي اكتسبتها بتضخياتها الجسام . من خلال ماقدمته من قوافل الشهداء والجرحى والاسرى توج ذلك بتحرير كل بقعة من ارض الجنوب . وفي ضوء تلك الاحداث والمستجدات ظهرت مرجعيات للتوافق في معالجة الملفات المنظورة بما في ذلك استحقاق شعب الجنوب في تقرير مصيرة. وتعتبر تلك المرجعيات دليل مرجعي تستند آلية منظومة تسيير الاعمال في محافظات الجنوب و لم يشر فيها بالبته إلى شرعية هيئات الدولة من مجلس نواب وشورى ومجالس محلية وبالتالي تضمنه هذه المرجعيات الشرعية ومكونات القضية الجنوبية وممثلها الشرعي المجلس الانتقالي. لذلك ليس من المرقوب او المسموح به اضافة تسمية رئيس المجلس المحلي او إعطاء مشروعيه لهيئاتها الادارية في منظومة السلطات المحلية التي عينت بتوافق في ضوء المرجعيات التي اسندت إليها حل المشكلات القائمة والمتمثلة في اتفاقي الرياض . ونرى في هذا السياق كذلك ان إعطاء القيادات السابقة التي كانت تمثل منظومة السلطة المحلية قبل تلك المرجعيات دور في منظومة السلطة المحلية امر غير سوي فلا يستطيع المحافظ ان يحقق نجاح او معالجة مع المنظومة القديمة . لان هذه المنظومة هي ارض غير خصبه ولا يمكن حصد اي ثمار منها . واضافة إلى ذلك فإن المفترض على الاخ المحافظ ان يبتعد عن طرق واساليب معالجة اي قضايا بنفس الطرق والأساليب السابقة . وان بداية تشكيل لجان او عقد لقاءات لن يثمر وانما يبدأ بتقييم ما تم من السابق حيث وان تشكيل اللجان بات عملا روتينيا لاي مهمه.كما هو المثل السائد (إذا تريد تمييع اي قضية شكل لها لجنة ). لذلك ان تكون البداية معرفة ما هي الملفات التي شكلت لها لجان لتقييمها واقتراح معالجتها بحيث يتم استدعاء كل اللجان التي شكلت من سابقا لتقييم ما كلفت به والوقوف امامة بمسؤولية ويكون ذلك تقييم للاداء ومدى الالتزام بتنفيذ المهام . فليجعل الاخ المحافظ خط سير عمله التقييم والمحاسبة . والاهم الإسراع باولويات الناس من الخدمات تثبيت الامن ومعالجة الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونظافة وصرف اصحي والخدمات الاخرى من صحة وتعليم . ويليه وبشكل متوازي إعادة الثقه التي نزعت من نفوس المواطنين والتجار والمستثمرين لإحياء النسيج الاجتماعي داخل المجتمع واحياء دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني ...
