تلبس اليمن اليوم ثوب الدولة الجديدة الذى خاطته ورسمت ألوانه مكونات وشرائح مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي عبرت بمخرجاتها عن آمال وتطلعات الشعب التواقة لصياغة مستقبل اليمن القادم بعهد جديد في ظل دولة مدنية حديثة ودستور جديد لكل اليمن واليمنيين. وخلال عشرة أشهر من عمر مؤتمر الحوار الوطني أثمر الجدل والنقاش الذي كان محتدماَ عن مخرجات لصياغة ملامح الدستور, شكل الدولة الجديدة, إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، ضمان الحقوق والحريات ...وعن مئات أخرى غيرها.. عن هذه المخرجات يتحدث ل«الجمهورية »رؤساء الفرق والأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. مثلنا إحدى الضمانات الهامة لإنجاح المؤتمر عديد من اللجان المهمة التي تشكلت لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني ومنها لجنة المعايير والانضباط ذات الدور القضائي, عن الدور والمهمة تحدث إلينا رئيس لجنة المعايير والانضباط بمؤتمر الحوار الوطني القاضي يحيى محمد الماوري الذي أوضح أن لجنة المعايير والانضباط كانت مرجعية قانونية وقضائية خاصة بمؤتمر الحوار الوطني وإحدى ضمانات استقلاليته, أسهمت في معالجة عدد من المخالفات والخروقات التي صاحبت أعمال المؤتمر, كما كانت إحدى المكونات الهيكلية لمؤتمر الحوار الوطني وتعتبر مرجعية قانونية وقضائية خاصة بالمؤتمر اختصت بالفصل فيما ينشأ بين أعضاء المؤتمر من خلافات وما حدثت من خروقات ومخالفات للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار, وكانت تصدر قراراتها بصفة نهائية غير قابلة للمراجعة أو الطعن أمام أي هيئة من هيئات المؤتمر أو القضاء العام, و بذلك تمثل إحدى الضمانات الهامة لاستقلال مؤتمر الحوار وعدم التدخل في شؤونه من أي هيئة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية بما كفل للمؤتمر أسباب النجاح في إنجاز مهامه الوطنية الكبرى دون تأثير أو ضغوط أو تدخل من خارج المؤتمر, وهو كما قال انه تجسد بعون الله وتوفيقه وبحكمة القيادة السياسية واستشعار أعضاء الحوار لمسؤوليتهم التاريخية الجسيمة أمام الله وأمام الوطن والشعب اليمني. ثمار الشعور الوطني وأضاف قائلاً: لقد صنع اليمنيون معجزة حقيقية بنجاح مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بوثيقة توافقية جسدت الإجماع الوطني على خيارات مشتركة لشكل الدولة اليمنية القادمة التي تتحقق لأول مرة في تاريخ اليمن السياسي بعد أن أدرك اليمنيون مكامن الخلل والأخطاء الجسيمة التي صاحبت تجاربهم السياسية الماضية قبل الوحدة وبعدها فجاءت ثمرة هذا الإدراك الواعي والمستوى العالي من الشعور الوطني لدى كل أعضاء الحوار الوطني، هذه المخرجات التي ضمتها وثيقة الحوار الوطني الشامل والتي وضعت مخارج وحلول حقيقية لأزمة الدولة في اليمن التي فشلت كل التجارب الماضية في حلها وأهمها غياب التداول السلمي للسلطة واحتكارها في إطار الأنظمة الحزبية أو القبلية أو الأسرية, وان مخرجات الحوار الوطني ستؤسس إن شاء الله لثقافة سياسية جديدة تقوم على تحقيق المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية بين كل أبناء اليمن في الثروة والسلطة في إطار دولة موحدة ذات نظام اتحادي تزيل آثار الممارسات السلطوية المشوهة وتراكمات المظالم السياسية التي خلفتها مراحل الحكم الشمولي والمركزية المحبطة, مؤتمر الحوار الوطني مثل صيغة وطنية للخروج بحلول سياسية لكل أزمات اليمن المتراكمة والتأسيس لمرحلة جديدة من الحياة السياسية والشراكة الوطنية الحقيقية في السلطة والثروة وتعتبر وثيقة المخرجات التي أقرت بإجماع وتوافق جميع مكونات مؤتمر الحوار بمثابة وثيقة إنقاذ وطني جنبت اليمن انهيار الكيان الوحدوي وحالت دون سقوط الوطن في نفق مظلم لا يعرف له نهاية كما هو حال بعض الأقطار العربية. الحكمة اليمانية حققت أول انتصاراتها مواصلا حديثه بالقول: أتذكر اليوم بسعادة بالغة ما نشرته على صفحات صحيفة الجمهورية الغراء بتاريخ 9/5/ 2012م حول مستقبل الحوار الوطني الذي لم يكن قد بدأ بعد وتساءلت عما إذا كان اليمنيون سيجدون نفس الرحمن من قبل مؤتمر الحوار الوطني وقلت حينها في ذلك الموضوع إن مؤتمر الحوار الوطني المنتظر يواجه أخطر تحد للحكمة اليمانية وأصعب امتحان لحكماء اليمن، يتوقف عليه تقرير مصير الوطن ومستقبله فهل تنتصر الحكمة اليمانية ويجد اليمنيون نفس الرحمن من قبل الحوار الوطني, أستطيع اليوم بعد مرور سنة وثمانية أشهر على نشر ذلك الموضوع أن اجزم بأن الحكمة اليمانية قد حققت أول انتصاراتها وأهمها توافقهم على رؤية وطنية مشتركة لإنجاز المشروع النهضوي الوطني وتأمين مستقبل اليمن وتحقيق أمنه واستقراره والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله ولقد أثبت اليمنيون أن الحكمة اليمانية كانت وما تزال حاضرة في حياتهم وأنها تمثل الملجأ الذي يلوذ به الجميع لتجاوز المحن والأزمات الكبرى التي تواجههم وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القائل: (الإيمان يمان والحكمة يمانية ... وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن). الفرق ال (9)كسرت دائرة الاحتكار رئيس فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة معين عبد الملك قال إن الحوار الوطني أرسى أسس الدولة الاتحادية العادلة التي تجسدت مبادئها و أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مخرجات الفرق التسع لتكسر دائرة احتكار السلطة و مراكز القوى التي استخدمت موارد الدولة ومؤسساتها لبناء سلطات و كيانات خارج نظام الدولة و أجهزتها الرسمية كان من نتائج ذلك نهج سبيل التسويات و المهادنة مع تلك القوى ما أدى إلى تقويض سلطة الدولة و ظهور نذر تفككها. مضيفاً: إن المبادئ التي خرج بها الحوار الوطني ضمن مخرجات فرقه التسع تضمن إعادة توزيع مستوى السلطات و جعل مستوى صنع القرار أقرب إلى الناس بما يؤدي إلي تعزيز المشاركة والمساءلة لصناع القرار في المستوى المحلي والإقليمي والاتحادي الذي من شأنه تغيير المنظومة السياسية في اليمن ليتحرر ممثل الشعب من كونهم وكلاء لمركز يتحكم بالموارد و السلطة ويوظفهم كوكلاء لمجموعات المصالح الخاصة القريبة من الحكم إلى تمثيل حقيقي لمجتمعاتهم واحتياجاتها مما سيؤدي إلى تمثيل أكثر شمولا وأقل تمييزاً يعالج حالة عدم التوازن الإقليمي في السلطة و يطلق طاقات أبناء هذا الوطن في التنمية و تحسين الكفاءة الاقتصادية, حيث سيكون لكل إقليم دور قيادي في مجال التنمية وسيحدد الدستور بوضوح توزيع السلطات والمسؤوليات. ضمان بناء الدولة الاتحادية ويواصل عبدالملك بالقول: كما يؤكد أن الضامن الأساسي لبناء الدولة الاتحادية الحديثة الأسس التي أقرها الحوار الوطني كموجهات دستورية توضح دور الحكومة الاتحادية بما يضمن تحقيق أداء فاعل لكل مستويات الحكم ومن ضمنها الرقابة المالية و الإدارية بما فيها مستويات الأداء، بناء القدرات ورأس المال البشري، الرقابة على منظومة حقوق الإنسان والحريات المكفولة في الدستور و القوانين، إدارة المالية العامة، إدارة الأصول و الموارد الطبيعية للدولة, والسلطات السيادية للدولة عبر إدارة سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح العليا لليمن و حفظ أمنه القومي وسيادة أراضيه وفقا لأسس بناء المؤسسات العسكرية و الأمنية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني. استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة ويزيد بالقول: كان لفريق استقلالية الهيئات دور محوري في نقاش أهم مبادئ فصل و توازن السلطات عبر الهيئات الوطنية المستقلة و التي هي جزء من أجهزة الدولة الرسمية التي تلعب دور هام في ضمان قيم الديمقراطية و الشفافية والحكم الرشيد و التي ينبغي أن تكون بعيدة عن تدخل جهاز الدولة التنفيذي والتغيرات السياسية لتعمل بشكل مؤسسي ومنضبط لصالح الشعب ودفاعاً عن حقوقه وتراقب أداء مؤسسات الدولة ومواردها, وقد تناول فريق استقلالية الهيئات منح تلك الهيئات الاستقلالية بنصوص دستورية تضمن عدم الالتفاف على حيادية المؤسسات أو التأثير عليها بغرض إخضاعها، عبر أحكام عامة للتعيين والعزل عبر السلطة التشريعية و من أهم تلك الهيئات: إنشاء المجلس الأعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والإدارية والمهنية بما يعزز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان و من ضمن صلاحياته معايير و شروط تعيين قيادات المؤسسات الإعلامية و إعادة هيكلة الإعلام المملوك للدولة, إنشاء هيئة للخدمة العامة تكون مستقلة استقلالاً تاماً للحفاظ على كفاءة وفاعلية الوظيفة والإدارة العامة وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة وتكافؤ الفرص وتطوير أنظمة الجهاز الإداري للدولة, كما أقر الفريق إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تقوم بممارسة الدور الرقابي على أداء السلطة التنفيذية وأي جهات أخرى ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان ورصد الأوضاع المحلية لحقوق الإنسان بما في ذلك (رصد أداء) الأجهزة الأمنية و الشرطة والقضاء لمعرفة مدى امتثالها لتطبيق المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان ومنحها صلاحية التفتيش وتلقي الشكاوى والبلاغات حول انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها في النيابة العامة والقضاء متى انطوت تلك الشكاوى و البلاغات على انتهاكات في الحقوق والحريات, وتناولت قرارات الفريق الأوقاف والزكاة كمؤسسات إيرادية تدار بهيئات مستقلة ووضعت معايير وشروط تشكيلها كما أقر الفريق داراً مستقلة للإفتاء ووضع محدداتها القانونية وآليات تكوينها بما يخدم الإفتاء الشرعي والديني الذي يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات وغير ذلك من المسائل التي لها أحكامها في الشريعة الإسلامية, كما و ضع الفريق نصوصاً تتعلق باستقلالية اللجنة العليا للانتخابات و لجنة شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني و فيما يتعلق بالمجالس والهيئات التي تخص الفئات ذات العلاقة تم التوافق على إنشاء مجلس أعلى للشباب يمنح الاستقلالية التي تكفل له دوره التوجيهي و الإشرافي عبر المشاركة في صياغة السياسات العامة للشباب والرقابة على تنفيذها, وفيما يخص الهيئة الوطنية للمرأة تناولت عدداً من النصوص موجهات دستورية و قانونية تضمن استقلالية الهيئة ودورها في رسم السياسات الكفيلة بتطوير وتمكين المرأة و الرقابة على تنفيذها, كما نصت عدد من القرارات على إنشاء هيئات مستقلة تعني بالأمومة و الطفولة والهيئة الخاصة بشؤون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة, وتناول الفريق دورالأجهزة الرقابية و تعزيز استقلاليتها عبر نصوص دستورية و منحها الصلاحية الكاملة في الرقابة على الأداء المالي والإداري حيثما تواجد المال العام و رفع أي قيود قانونية تحد من صلاحياتها واعتبار الجهاز المركزي هيئة رقابية عليا مستقلة يسعى إلى تحقيق رقابة فعالة على الموارد العامة وفقا لمنهجيته الرقابية والمستندة للمعايير الدولية للأجهزة الرقابية العليا, وفيما يخص اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فقد عملت على تعزيز قيم الشفافية و النزاهة و الحكم الرشيد و محاربة ظاهرة الفساد و الرشوة و استغلال السلطة و اللجنة مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات و الرقابة على تنفيذها, إنشاء هيئة مستقلة عليا للتعليم والتدريب والبحث العلمي تضع وتقر السياسة الوطنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي وتضع آليات ومعايير وطنية لضمان جودة التعليم والتدريب والبحث العلمي بما يضمن التنمية المستدامة لرأس المال البشري, بالإضافة إلى أن الفريق حدد معايير اختيار أعضاء الهيئات المستقلة وآليات اختيارهم في الأحكام العامة والتي تضع ضمانات واضحة فيما يخص التعيين والعزل وبما يحقق معايير الكفاءة والنزاهة والتخصص. القضايا الخاصة ويستطرد رئيس فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة بالقول: كما أن الفريق تناول قضايا المياه و البيئة و هي قضايا مصيرية بالاشتراك مع عدد من الخبراء المحليين والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني خرجوا بحزمة من القرارات الدستورية و القانونية وتشكيل مجلس أعلى للرقابة على المنظومة البيئية للرقابة على كل أجهزة الدولة التنفيذية في كل المستويات, ورفع تقارير دورية عنها للسلطة التشريعية و إلزام كل المستويات التنفيذية بتطبيق القوانين المتعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية, أما بالنسبة لقضايا السلاح و الثأر والجماعات المسلحة فقد حرص على وضع مصفوفة متكاملة من الإجراءات عبر قوانين و قرارات و إجراءات تحد من أكثر الظواهر إعاقة للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي مما أوقف التنمية في عدد من المحافظات التي تعاني من هذه الظواهر. مخرجات صعدة الانتماء بين المواطن والدولة مثلت قضية صعدة طوال مؤتمر الحوار إحدى الملفات الساخنة والقضايا الرئيسة في عملية الحوار ذلك ما أشارت إليه رئيس فريق قضية صعدة نبيلة الزبير والتي أضافت بالقول: لقد خرجنا بما سيغير اليمن كلها و مثلت مخرجات الفريق على مستويين أولها البعد الوطني الكبير حيث تلزم المخرجات بنزع السلاح وعدم امتلاكه لأي طرف كان, التعايش, احترام الحرية الفكرية والمذهبية, الحق في تشكيل الحزب أو التشكل السياسي شريطة أن يتم نزع السلاح منها, منع أي تكوين حزبي قائم على أساس قبلي, فئوي, جهوي, ديني أو ثقافي بمعنى يجب أن يكون حزباً وطنياً جامعاً, هذه المخرجات ستساعد على خروج وحلحلة التكتلات والتشكلات الحالية كأنصار الله التي سيفرض عليهم بموجب تلك المخرجات أن يكونوا حزباً وطنياً, وتمنع أي تشكلات مستقبلية قائمة على أساس فئة أو سلالة, وعلى مستوى المناطق المتضررة نصت المخرجات على إعادة الإعمار ،تعويض وجبر الضرر, اعتبار القتلى من جميع الأطراف شهداء اليمن, استيعاب أنصار الله في كل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية مقابل رفع النقاط وعدم التمترس في أي مكان, ما يعني إعلان انتماء الدولة وأيضاً بمثابة إعلان من الطرفين الانتماء إلى الدولة عندما تستوعبهم وهم يبتعدون عن المظاهر التي تبعدهم عن الدولة , إنشاء بنك قروض ميسرة للمزارعين, تنمية شاملة مدتها خمس سنوات للمناطق المتضررة التي تم تحديد مناطقها بخمس محافظات ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة صعدة ينتابها جبر الضرر وهي حجة و الجوف وعمران وبني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء. التوافق... الإنجاز الأهم وتواصل الزبير بالقول: و بعد أن يتم الاحتفال بنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيتم البدء بالتنفيذ عبر الهيئة الوطنية التي كانت لجنة التوفيق إلا أنها ستتوسع لتشمل كل مكونات الحوار بنفس نسب التمثيل الموجودة في الحوار الوطني, مبينة أن الحرص على تلك النسب في هذه الهيئة جاء نتيجة جدواها في الخروج بمخرجات جيدة وقرارات متوازنة رجحت الصالح العام وأن أعضاءها سيكونون مسئولين عن متابعة تنفيذ مخرجات الحوار, وهذه الهيئة الوطنية ستبدأ أعمالها بعد انتهاء الحفل الختامي للمؤتمر والإعلان عن بدء العمل على قاعدة وآلية جديدة لتضع خطة عمل الحكومة وتنفيذ مخرجاتها, وينبثق منها الإعداد للأقاليم وقوانينها. وأضافت الزبير: فبالعمل الجاد من قبل جميع الأطراف سيتم إنجاز مالم يكن متوقعاً وفي وقت اقل وهو الإنجاز الذي سيكون أفقياً والتنفيذ سيكون في حينه بعد أن تنتهي مرحلة تبدأ الأخرى التالية لها وفق الجداول الزمنية. واختتمت رئيس فريق قضية صعده بالقول :و بالرغم من الصعوبات فلقد استطاع أعضاء مؤتمر الحوار وفريق قضية صعدة العمل على التوافق والذي يعتبر منجزاً بذاته أدى إلى إخراج حزمة من المواد الدستورية والقانونية والتوصيات التي ستؤسس لبناء دولة. إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن لطالما كان انقسام الجيش والأمن ظاهرة بدت واضحة في الصراعات السياسية التي شهدتها اليمن في الفترة الأخيرة, و فيما يخص هاتين المؤسستين قال رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي: كانت أهم المخرجات الخاصة بالأمن والجيش ودورهما والتي توافق عليها فريق بناء الجيش والأمن 19 محدداً دستورياً و 52 قرارات قانونية و 43 قرارات تنفيذية لمعالجة الأوضاع الراهنة بالإضافة إلى العديد من التوصيات, والتي أكدت على إعادة تنظيم وبناء وتشكيل وتموضع القوات المسلحة, تحديد حجم القوات المسلحة وتحديث أنظمتها المالية والإدارية والعقيدية والضمانات لبناء حياة كريمة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن من حيث تحسين مستواهم المعيشي والضمان الصحي لهم وأسرهم, ورعاية أسر الشهداء وجرحى الواجب. وأضاف الشامي: كما أن هذه المخرجات أكدت على ضرورة تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني وقانون التقاعد العسكري وكثير من القوانين ذات الصلة بأفراد وضباط القوات المسلحة والأمن. واختتم رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن بالقول: لقد كان مؤتمر الحوار مؤتمراً وطنياً ضم معظم شرائح ومكونات العمل السياسي والاجتماعي وساده روح التوافق على جميع القرارات التي خرج بها المؤتمر التي مثلت ثورة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكل ما تعنيه تلك الكلمة إذا ما طبقت على الواقع العملي المعاش برعاية الشعب وضمانة كل مكونات وشرائح مؤتمر الحوار. دولة اتحادية رئيس فريق بناء الدولة د. محمد علي مارم تحدث عن أفضل مخرجات سبعة محاور أساسية والممثلة في هوية الدولة الاتحادية القائمة على مصدر التشريع لجميع التشريعات والمحدد فيها نظام الحكم الرئاسي بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي حدد القائمة النسبية المغلقة, واستقلالية القضاء بشكله الكامل, وإقامة وضع المحكمة الدستورية التي تقوم بمراقبة السلطة التنفيذية في الدولة ولا تسمح بأي خروج أو إطار من النص الدستوري, كما تضمنت المخرجات إعطاء السلطة اللامركزية في النظام الإداري. وقال مارم : لقد كان مؤتمر الحوار ناجحاً بكل معنى الكلمة من بدايته إلى نهايته تجلت فيه الحكمة اليمنية عبر المخرج الوحيد لكل اليمنيين الذي لم يكن يوجد فيه غير الحوار, وها نحن الآن نرى جميع الدول التي مرت بعملية التحول عادت إلى ما بدأت به اليمن وهو الحوار الوطني، وهنا كذلك نوجت التحية لأعضاء مؤتمر الحوار الذين اخرجوا الشعب اليمني من الأزمة التي كان يعيشها ورسموا الخارطة الحقيقية لمستقبل جديد, وشكل لدولة اتحادية جديدة قادرة على تلبية كل متطلبات المجتمع. واختتم د. محمد علي مارم بالقول: إن المخرجات التي تم إنجازها في الحوار الوطني هي الخطوة الأولى بينما المستقبل القادم هو العمل الدؤوب الذي يتطلب من كل القوى السياسية والشعب اليمني بشكل عام يكون أن يكونوا فعلاً مشاركين في بناء دولة جديدة. استثمار العقول مؤتمر الحوار الوطني لم يكن نزهة هذا ما قاله رئيس المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية د. عبد الباري دغيش, مضيفاً: فلقد كان مؤتمر الحوار مضماراً تسابق فيه الأعضاء فمن كانوا في حلبات الملاكمة والصراع انتقلوا إلى سباق الضاحية وحلبات السباق , حتى بدأ أعضاؤه خلال العشرة الأشهر الماضية يلتمسون استطاعتهم والمدى الذي بدا في تقبل بعضهم بعضاً, والجهد الذي بذل من كافة الأعضاء في المؤتمر الذي تم فيه استثمار العقول, ولقد كان فريق العدالة الانتقالية أحد الفرق التي تناولت ملفات شائكة وخطيرة ولكنهم استطاعوا بحمد الله التوصل إلى مخرجات تمت بالتوافق لتجسد الرؤى المشتركة بين مختلف المكونات المهيكلة وغير المهيكلة في مؤتمر الحوار. الشعب طوق الأمان وأضاف رئيس فريق العدالة الانتقالية: لقد كان الشعب اليمني طوق أمان خلال سير مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وكان شعور أعضاء المؤتمر الدائم بالشعب الذي يقف خلفهم ويعمل على مساندتهم هو الدافع لهم بالاستمرار في مؤتمر الحوار رغم كل الصعوبات التي واجهت مؤتمر الحوار ومكنهم من الخروج بمخرجات توافقية يجب أن تتحول إلى واقع معاش بعد انتهائه وإلا فان تلك المخرجات لن تكون أكثر من منجزات إعلامية على صفحات الجرائد ومنابر الإعلام. واختتم دغيش بالقول: إن الشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير وسيلتزم بتجسيد مخرجات الحوار, كما إن النخب التي توافقت على المخرجات في مؤتمر الحوار معنية بدرجة رئيسية بتنفيذ المخرجات التي جسدت الثوابت الوطنية. نجاح مؤتمر الحوار كما تحدث عضو العدالة الانتقالية عبد القوي محمد الشعبي قائلاً: على شفا كارثة حرب أهلية طاحنة كانت اليمن بأكملها فيها لولا لطف الله ومبادرة الإخوة الأشقاء والأصدقاء المتمثلة في المبادرة الخليجية لمنع الانزلاق إلى حرب أهلية, كما أنه عبر مؤتمر الحوار تم التوصل إلى حلول ورؤية للحكم الرشيد, والقضية الجنوبية, وبناء الدولة, والجيش والأمن, وعبر مؤتمر الحوار تم الاعتراف بالظلم الذي وقع على الجنوبيين والإقرار بإعطائهم 50 % في كل الوظائف السيادية والرئيسية التي تم التوافق حولها من جميع الأطراف اليمنية. وأضاف: إن الحوار بين الأطراف اليمنية المتصارعة وقبولها الجلوس للحوار مع بعضها البعض عالج القضية الوطنية وتم الخروج بحلول تضمن لليمن سلامته أرضاً وإنساناً وهي الخطوة التي بدأت من اللجنة الفنية التي كان من مهامها الإعداد الفني لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وتلاها تكوين فريق العدالة الانتقالية الذي اقر في مخرجاته بالعدالة الانتقالية قبل المصالحة الوطنية, حيث لا تأتي المصالحة إلا وليدة العدالة, التي يجب أن تتحقق وتنصف المظلومين, موجدة بذلك العدل السياسي الذي يعالج الأخطاء التي وقعت على الشعب في الماضي. الرئيس كان واضحاً وزاد الشعبي بالقول: نجح اليمنيون في الخروج من المرحلة الأولى بقواعد وآليات تأسيس الدولة اليمنية الجديدة ويتبقى المرحلة الثانية المتمثلة في تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار التي تتطلب إيجاد حكومة قوية قادرة على تنفيذ تلك المخرجات ما لم ستذهب أدراج الرياح, كما يتطلب في مرحلة ما بعد الحوار استعداد الشعب للمساعدة في تنفيذ تلك المخرجات وتوقيف الأخطاء والممارسات في حال ظهورها. واختتم الشعبي بالقول: لقد كان الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي واضحا وقوياً في خطابه بشأن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حتى لو كلفه ذلك حياته, داعياً الشباب من الجانب الآخر العمل والاستمرار في إنجاح المخرجات وتحقيق حلمه في إيجاد دولة خالية من الفساد. إنجاز لكافة الشعب النائب الثاني لمؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني أكد أن مؤتمر الحوار بحد ذاته يعد إنجازاً تاريخياً منقطع النظير في فترة يمر بها اليمن وأمام العالم المتطلع بأنظاره إلى التجربة التي تجلت فيها الحكمة اليمنية في أبهى صورها, وأن هذا الإنجاز كان لكافة أبناء الشعب بدون استثناء وليس لأعضاء مؤتمر الحوار فقط كون الجميع قد شاركوا في فعالياته المختلفة , مضيفاً أن الملايين قد تم الاستماع إليهم والجلوس معهم من خلال الزيارات والنزول الميداني الذي تعدى عدد فعالياته بما يزيد عن 3500 فعالية نفذها المجتمع المدني بالشراكة مع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. فرحة لليمن والأصدقاء وأشار الرعيني إلى أن الفرحة بنجاح مؤتمر الحوار الوطني لا تشمل اليمنيين وحسب وإنما هي أيضا للمجتمع الإقليمي والدولي الذين كانوا شركاء في العملية وعملوا على إنجاحها, داعياً كل أبناء اليمن اليوم في ظل العقد الاجتماعي الجديد إلى التفاعل مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والرقابة على تنفيذها والمشاركة الفاعلة في التوعية لتلك المخرجات التي خرج بها مؤتمر الحوار, الذي يتلوه مباشرة إعلان لجنة صياغة الدستور والتي ستعمل على تحويل تلك المخرجات إلى قوالب وصيغ دستورية يتم الاستفتاء عليها من قبل الشعب, موضحاً انه سيكون في المقابل الجانب التنفيذي للضمانات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني المتحدثة عن خارطة طريق للمرحلة القادمة, والتي ستبدأ العمل على صياغة الدستور, ومن ثم التوعية به والاستفتاء عليه. رُسل الحوار مضيفاً أن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني سيكونون رسلاً للحوار إلى مناطقهم والمحافظات التي أتوا منها لتوعية الناس والمجتمع بتلك المخرجات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأن الكثير من المهام على المستوى التنفيذي سيكون من خلال الحكومة التي ينبغي عليها القيام بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن, وتحقيق الأمن والاستقرار إلى غير ذلك من الخدمات والواجبات والمهام المطلوبة, بالإضافة إلى ما سيطرأ على الحكومة من التعديلات, وأشار إلى أن الجانب التشريعي الذي سيبدأ من الآن ممهداً إلى الانتخابات العامة بناء على الدستور الجديد الذي تم الحديث عنه في وثيقة الضمانات, وعن الأدوات المنفذة لذلك بشكل تفصيلي كامل, مؤكداً أن المرحلة القادمة ستجسد بشكل كبير تشكيل لجنة الدستور والعمل على صياغته والتي ستنتهي بالانتخابات العامة بناء على الدستور الجديد. مهام الهيئة الوطنية وأضاف النائب الثاني لمؤتمر الحوار الوطني بأن الهيئة الوطنية وجدت حتى لا تكون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حبرا على أوراق, وحتى تتحول في المستقبل القريب إلى واقع يلمسه الناس في حياتهم اليومية, وتلعب دوراً محورياً في الرقابة على التنفيذ ومتابعته على المستويين التشريعي أو التنفيذي, كما أوضح أن الضمانات تم الحديث عنها فيما يتعلق بصياغة الدستور والتوعية به والاستفتاء عليه خلال مدة لا تتجاوز العام, وبعد ذلك يحدد الدستور الفترة الزمنية المحددة لإعداد القوانين التنظيمية كأحكام انتقالية لإعداد القوانين التنظيمية وإجراء الانتخابات بناء على الدستور الجديد. الحقوق والحريات لأول مرة في الدستور بفرحة غامرة أيدت عضو فريق الحقوق والحريات د. انطلاق محمد عبد الملك المتوكل مخرجات الحوار, مؤكدة أنه تم بشراكة واسعة من جميع المكونات الشبابية والمجتمع المدني والنساء اللائي شاركن مشاركة فاعلة في رسم كل مخرجات الحوار الوطني الشامل, وموضحة أن فريق الحقوق والحريات أنجز احد الثمار المهمة التي أضافها إلى الدستور ولأول مرة وجد باب الحقوق والحريات خلافاً لما كان عليه في الدستور الماضي الحقوق والواجبات , مشيرة إلى أنهم في فريق الحقوق والحريات قاموا بالاطلاع على قوانين ودساتير كثيرة منها عربية، إسلامية, غربية وحاولوا استنباط أفضل ما يناسب الشعب اليمني ويلبي طموحاته.. وأضافت: إن فريق الحقوق والحريات المكون من 80 عضواً أستطاع الخروج بإضافة 70 % من الحقوق والحريات الجديدة إلى الدستور اليمني بعد التوافق الكامل بين كافة الأعضاء على كل النقاط الكفيلة بحماية الحقوق الأساسية لكل مواطن ومواطنة في اليمن وإذا ظل باب فريق الحقوق والحريات على نفس قوته ومخرجاته دون تعديل فسيكون ضمانة لحقوق وحرية كل مواطنة ومواطن. حلم أروى عبده عثمان رئيس فريق الحقوق والحريات أكدت أن عشرة أشهر من الحوار استطاع خلالها كل الأعضاء والمكونات من التوافق على مخرجات تمثل قواسم مشتركة تؤسس لدستور يحقق الحلم اليمني إلا وهو حلم قيام دولة مدنية حديثة. دستور جديد وأضافت قائلة: فمطلب الدولة المدنية لا تنازل عنه لإخراج البلاد من تسلط القبيلة ومراكز القوى، وجاءت مخرجات مؤتمر الحوار بنصوص دستورية وقانونية، تؤسس لدستور جديد ومنظومة تشريعية.. هذه النتائج كانت حصيلة نقاشات وحوارات شاقة أفضت إلى توافقات بين مكونات تصارعوا صراعاً حضارياً داخل فرق العمل على كلمة وحرف وفاصلة. ففي إطار فريق الحقوق والحريات لم نصل إلى المخرجات بين يوم وليلة، ولم تأتي دون خلافات واتفاقات وما رافق فترة الحوار من صراعات وخلافات بين جميع الأطراف، بالرغم من الصورة التي رأى البعض أنها سوداء أشرقت الشمس بالتوقيع على وثيقة المؤتمر وضمانات تنفيذ نتائجه. كفاية وعن أولوية ما بعد الحوار قالت أروى:كفاية تخلفاً كفاية موتاً وصراعات وعنفاً يومياً.. عشنا فترة كان الصراع والقتل هو القانون في غياب دولة القانون والقبيلة حلت مكان الدولة، وغابت الدولة الآن نجح الحوار وكان يفترض أن نخرج بقعد اجتماعي، ومن خلال تنفيذ مخرجات الحوار، لابد أن يحرص الجميع على بناء يمن جديد تسوده دولة مدنية ومواطنة متساوية وحرية وعدالة لكل مواطن، وبذلك نجسد مسئوليتنا أمام العالم مثلما جسدناها أمام شعبنا وأمام اليمن. وتضيف عثمان: ومع وجود الثروات البشرية والطبيعية في اليمن يجب أن نعمل على استغلالها ونعيش حياة كريمة، والأولوية لصياغة الدستور الجديد وبناء الدولة وتحقيق الاستقرار وبناء الإنسان الذي همش خلف الشمس لعقود بل لقرون من الزمن.. علينا الآن أن ندعم ونراقب تنفيذ ما تم التوافق عليه وطي صفحة الماضي وصراعاتها لأن القتال يدمر الثروة، وقد وعينا ذلك ووضحنا معالجات وحلول لبعض مشاكلنا ومرجعيات لبناء الدستور ومنظومة القوانين، وعلينا أن نضيف شيئاً لأنفسنا وللعالم.. وتزيد: المثقفون والجالسون في مجالس القات حان دورهم للعمل مع الجميع لصنع تجربتنا العملية وهي لن تقدم النموذج الرائع في مجالس القات وساحات البرع، ولن نصل إلى ما نريد بالعقلية القديمة أو بفتوى أو شيخ قبلي، بل نضمن مستقبل أفضل بالعدالة والمساواة بالحرية وسيادة القانون وبالمواطنة المتساوية.. مخرجات الحوار الوطني وظيفة وطنية جامعة لكل أبناء اليمن بكل تنوعه وتعدد توجهاته. منطق سليم وترى أروى عثمان: أن مرحلة ما بعد الحوار لن تكون خالية من عراقيل ومشاكل تفتعلها قوى التخلف القادرة على الحشد.. وقالت: لن يستسلم اليمنيون وسيبدأون العمل لبناء وطنهم وتبني منطق أفضل لا يتعايش مع الخضوع للقات والمداعة “التبغ” وخصوصاً النخب فقد حان دورها لتعرف معنى وجودها بدلاً من أجواء المقايل الانفصالية، نريد أن نتباهى بكل شخص من النخبة أمام العالم مستقبلاً مثلما نتباهى الآن بقلة تصارع من أجل حياة تغمرها الشمس وما يزال من يعيش في غيبوبة.. وعندما ذهبنا إلى الحوار فقد كان البديل يعني الحرب والتمزق وتوافقنا على الخروج من ذلك الوضع ونجاحنا بصياغة الدستور ودولة المواطنة المتساوية، دولة ضامنة للحقوق والحريات وتقسيم الثروة والسلطة، وهذا ما يجب أن يتحول إلى واقع. التعبير عن إرادة شعبية من جانبه اعتبر عبدالعزيز جباري نائب رئيس فريق بناء الدولة أن نجاح الحوار الوطني هو ثمرة إيمان حقيقي لأبناء اليمن كافة وأن الحوار هو السبيل الأمثل لإخراج البلاد مما وصلت إليه.. وأضاف جباري قائلاً: الإنجاز الذي صنعه أبناء اليمن بالتوافق على المخرجات إنما جاء بجهود مخلصة من كل المكونات وحصيلة التوافق عبرت عن إرادة الشعب، ولا يعني أن كل ما طرحه هذا المكون أو ذاك أخذ أكمله، إذ إن التوافق لابد فيه من تنازلات لصالح الوطن، وهو ما أدى إلى صيغ مشتركة ملبية لكل أبناء الشعب وتعتبر مخرجات المؤتمر مكسباً كبيراً تجلت فيه الحكمة اليمانية. الأهم التنفيذ الأهم بعد هذا الإنجاز في رأي جباري هو تنفيذ ما توصل إليه المتحاورون واستطرد قائلاً:المخرجات مثلت صيغة مشتركة يقع تنفيذها على كاهل الجميع الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومختلف المكونات، ولابد من التفاؤل بنجاح تطبيق وثيقة مؤتمر الحوار التي جاءت نتيجة حوار جاد على مستوى الفريق ومنها فريق بناء الدولة حيث وضع كل مكون أشخاصاً ذوي قدرات على الحوار والتوافق والتعايش ناقشوا وتوافقوا حول هوية الدولة وشكلها والنظام الانتخابي والإداري وتوصل الفريق إلى اتفاق، ومن الانصاف أن كل مكون ساهم في تحقيق التوافق وكان للشهيد الدكتور أحمد عبدالرحمن شرف الدين دوره حيث كانت آراؤه تؤخذ باحترام، وكان لديه القدرة على التوفيق من داخل الفريق عندما تحصل خلافات.. وأضاف جباري لقد كان حواراً حقيقياً وعميقاً ورغم ارتباط مهام الفريق بمهام فريق أخرى فقد توصل الجميع إلى مخرجات على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وكان الأعضاء من مكونات المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه والحراك وحزب الرشاد وانصار الله والمرأة اليمنية التي جسدت كفاءة وقدرة في الحوار وكان دورها فاعلاً في الفريق. اختلفنا وتناقشنا واتفقنا وكانت اسهامات الجميع ممتازة والطرح عقلانياً وموضوعياً شأنهم شأن أداء لجنة التوافق ورئاسة المؤتمر الجميع وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. وضع اللبنة الأساس وعن الخطوط التالية قال عبدالعزيز جباري: مخرجات الحوار مكسب للشعب وهو معني بدعم تنفيذها ولتعمل كل المكونات في هذه المرحلة بإخلاص ومسئولية وسنراقب أي إشكاليات أو خلافات وفي تقديرنا أننا وضعنا اللبنات الأساسية وحجر الأساس لليمن الجديد، وما تبقى يحتاج إلى نوايا صادقة لضمان نجاحنا في تنفيذ المخرجات لأن أي ارتداد عن تنفيذها سيكون انتكاسة للبلد، ومثلما اتفقنا في البداية على الحوار وإيجاد الحلول الممكنة لقضايا ومشاكلنا، فلا بديل عن ثقافة الحوار وعن التحلي بالمسئولية من أجل تنفيذ ما تم التوافق عليه سواء مسئولية المكونات أو النخب والمواطنين عامة، فالحوار الذي توج بوثيقة مؤتمر الحوار وضمانات تنفيذ لمخرجات مختلف جذرياً عن الحوارات السابقة التي عرفتها اليمن لوجود ضمانات التنفيذ، وأهم ضامن هو إرادة الشعب، وليس أمام أبناء الشعب إذا أرادوا دولة تحقق العدالة والمساواة وموحدة يجب أن تنفيذ المخرجات بإخلاص لأن البديل ليس في صالح الوطن.
