يمرس : نائب رئيس فريق استقلالية الهيئات: أقرينا عدداً من الأحكام العامة التي تنظم عمل جميع المؤسسات المستقلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نائب رئيس فريق استقلالية الهيئات: أقرينا عدداً من الأحكام العامة التي تنظم عمل جميع المؤسسات المستقلة

محمد الخليلي نشر في سبأنت يوم 07 - 06 - 2013

أكدت النائب الأول لرئيس فريق استقلالية الهيئات القاضية إيمان شايف أن مجموعات العمل المنبثقة عن الفريق أقرت في تقريرها النهائي الذي سيقدم في الجلسة العامة النصفية أقرت مخرجات تنظم عمل جميع المؤسسات المستقلة بحيث تكون مستقلة في عملها وميزانيتها المالية استقلالية تامة وأن لا تخضع هذه المؤسسات في عملها إلا للدستور والقانون ويجرم التدخل في عملها من أي جهة أو سلطة أو أشخاص.
وركزت في مقابلة مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على ضرورة إيجاد النوايا الصادقة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لضمان وجود عمل مؤسسي جاد ينهي العمل الفردي الذي يسيطر على العملية التنظيمية والإدارية والوظيفية والمالية.
ما أهم المخرجات التي توصلتم إليها في التقارير النهائية لمجموعات العمل المنبثقة عن الفريق؟
بداية استطلعت مجموعات العمل المنبثقة عن الفريق عدداً من الهيئات التي تحتاج إلى استقلالية تامة مالياً وإدارياً وفنياً ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى البنك المركزي اليمني، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد خرج الفريق بعدد من الأحكام العامة التي تنظم عمل جميع المؤسسات المستقلة بحيث تكون مستقلة في عملها وميزانياتها المالية استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية بحيث لا تخضع هذه المؤسسات في عملها إلا للدستور والقانون ويجرم التدخل في عملها من أي جهة أو سلطة أو أشخاص، بالإضافة إلى مخرجات أخر متعلقة باستقلالية الأعلام والخدمة المدنية وحقوق الإنسان.
ماذا عن الرقابة على أداء هذه الهيئات المستقلة؟ هل ستعمل بعيداً عن أنظار الرقابة؟
لدينا مخرجات تحدد كيفية الرقابة على عمل هذه الهيئات المستقلة، وتمكن من إلزامها بتقديم تقاريرها إلى مجلس النواب باعتباره السلطة المختصة في انتخاب رؤساء هذه الهيئات، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة الداخلية في هذه المؤسسات وتخويل جهاز الرقابة والمحاسبة للقيام بدور الرقابة والمحاسبة على أداء وعمل هذه الجهات.
هل كان هناك توافق على هذه المخرجات من كل المكونات؟
نعم أعضاء فريق استقلالية الهيئات يعملون بروح الفريق الواحد، بعيداً عن الخلافات السياسية، لأن المواضيع المطروحة على طاولة نقاش مجموعات العمل كلها تصب في مصلحة البلاد، وتنظيم البناء المؤسسي للدولة، وإن كان هناك بعض الانتقادات والملاحظات على بعض الصيغ، لكن في المضمون الجميع متوافق على المخرجات التي تم اتخاذها لضبط أعمال هذه المؤسسات واستقلالية الهيئات.
هل لديكم رؤية واضحة لعمل استقلالية الهيئات ذات الخصوصية؟
الحقيقة رؤيتنا إلى الآن لم تكتمل فنحن مازلنا في مرحلة البحث والدراسة والاستماع والإطلاع على تجارب الدول التي عملت بهذا النظام والمتوفر لدينا هو نقاط أوليه لكيفية استقلالية الهيئات بالإضافة إلى تحديد بعض المهام لكن لم ندخل في التفاصيل.
هل سيؤدي استقلالية الهيئات إلى ترسيخ العمل المؤسسي؟
بالتأكيد إذا عملت الهيئات التي سوف تكون مستقلة مستقبلا بالضوابط التي حددت لها في الدستور، سيكون هناك عمل مؤسسي منظم وفاعل يخدم الجميع، فنحن في مرحلة جديدة نريدها أن تكون مرحلة العمل المؤسسي، ولابد أن تتوفر النوايا الصادقة لتنفيذ مخرجات الحوار لضمان وجود عمل مؤسسي جاد ينهي العمل الفردي الذي يسيطر على العملية التنظيمية والإدارية والوظيفية والمالية.
إلى أي مدى سيعزز استقلالية الهيئات عملية بناء الدولة الحديثة؟
النظام المؤسسي هو جزء لا يتجزأ من بناء الدولة، وإيجاده على أسس ومعايير صحيحة تخدم الوطن يعزز دور العمل المتكامل لبناء وتنظيم عمل الدولة في كل الجهات والمرافق.
ما أهم القضايا المدرجة في جدول أعمالكم للمرحلة القادمة؟
أول الأعمال المدرجة في جدول مجموعات العمل المنبثقة عن فريق استقلالية الهيئات للمرحلة القادمة ستكون دراسة الاستخلاصات والملاحظات والاستفسارات التي ستخرج بها الجلسة العامة النصفية حول المخرجات التي أقريناها خلال الفترة الأولى لعمل الفريق، وسنبني خططنا على هذه الملاحظات بالإضافة إلى إعادة دراسة ومناقشة المخرجات بما يتناسب مع الاستنتاجات المطروحة في أعمال الجلسة العامة مطلع الأسبوع القادمة بأذن الله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.