سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فرق الحكم الرشيد و صعدة والهيئات تناقش قرارات التقرير النهائي: بناء الدولة يستمع لمقترحات السلطة التشريعية ويحدد شروط ومعايير تعيين أعضاء لجنة صياغة الدستور
وقف فريق بناء الدولة اليوم أمام استخلاصات مقترحات أسس ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور التي أعدتها اللجنة المنبثقة عن الفريق حيث تمحورت حول الشروط العامة التي يجب توفرها في شاغل عضوية اللجنة التي سيتم تشكيلها لصياغة الدستور عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وشملت تلك الشروط التي حددتها اللجنة أن يكون العضو من ذوي الخبرة المشهودة والتخصص في مجال الفقه الدستوري والقانوني وعلم السياسة والعلوم الاجتماعية. وقدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات أبرزها أن تكون اللجنة من القضاة (المحكمة الدستورية المزمع انشاؤها) والأكاديميين . وأحيلت كل المقترحات والملاحظات إلى اللجنة المعنية لاستيعابها على أن يتم التصويت عليها صباح غد. إلى ذلك استمع الفريق إلى التقرير الخاص بالسلطة التشريعية (تكوينها واختصاصاتها) حيث أوضح التقرير أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب والمجلس الاتحادي والجمعية الوطنية بحيث يختص مجلس النواب باقتراح ومناقشة وإقرار القوانين ومنح الثقة للحكومة وسحبها واقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة إضافة إلى مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة والمناقشة والإقرار الأولي للمشاريع المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة والحقوق الأساسية للمواطنين ومنها قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الوزراء وقانون الانتخابات وكذا قانون الصحافة، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية واختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واقتراح التعديلات الدستورية. وبالنسبة لاختصاصات المجلس الاتحادي فقد اقتصرت في المقترحات التي لم يتم إقرارها على "الإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، والموافقة على تعيين بعض القيادات المدنية والعسكرية كمحافظ البنك المركزي والقائد العام للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه ورئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية والنائب العام إضافة إلى الموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى الدول الأخرى". في السياق ذاته أوجز تقرير السلطة القضائية اختصاصات الجمعية الوطنية ب "إقرار السياسة العامة للدولة ومناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية والموافقة على الاتفاقيات الدولية وعلى اعلان الحرب وحالة الطوارئ ومناقشة وإقرار مقترحات التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها"، وسيتم التصويت على السلطة التشريعية صباح يوم غد كما هو مقرر. وكان رئيس بناء الدولة الدكتور محمد مارم قد أطلع اعضاء الفريق في بداية الاجتماع على ما دار في اجتماع هيئة الرئاسة أمس الاول بشأن بناء الدولة موضحا بأنه أبلغ الرئاسة بان الفريق رحل شكل الدولة لارتباطه بفريق القضية الجنوبية مشيرا إلى أن الرئاسة طلبت رفع مذكرة من الفريق بالمدة الزمنية التي يحتاجها لإنجاز مهامه المؤجلة. من جهة أخرى تلقى الفريق رسالة من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني تفيد بانه تم تمديد تجميد عضوية كمال بامخرمة إلى أن يتم البت في قضيته. الى ذلك, ناقش فريق صعدة اليوم برئاسة نبيلة الزبير رئيسة الفريق الرؤى المجتمعية المقدمة للحلول والضمانات للقضية. وقُسم الفريق إلى مجموعتين اختصت كل مجموعة بمناقشة رؤى مقدمة من الفئات المجتمعية المختلفة لفرزها وبحث أي حلول وضمانات لم تستوعبها رؤى المكونات السياسية وإدراجها ضمن حلول وضمانات القضية. من جانبها عقدت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن الفريق اجتماعا لها برئاسة يحي منصور أبو أصبع رئيس اللجنة، لكن اللجنة فشلت في التوصل إلى توافق حول صيغة موحدة للحلول والضمانات وفق الرؤى المقدمة من المكونات السياسية. وأقرت اللجنة إرجاع التقرير التجميعي للحلول والضمانات الذي كان قد أعده عضو اللجنة حسين حازب للفريق لمناقشته وإقراره بشكل جماعي والذي تضمن تجميع للنقاط المشتركة للحلول والنقاط الخلافية في رؤى المكونات. وفي شأن الحوار, واصلت مجموعات العمل في فريق الحكم الرشيد مناقشة واستخلاص المخرجات الدستورية والقانونية التي سيضمنها التقرير النهائي للفريق. و شكل الفريق لجنة مصغرة لصياغة القرارات ومنها أ، السلطة التشريعية هي الجهة المخولة والوحيدة بإصدار القوانين. كما ناقش الاعضاء الاستقلالية الكاملة المالية والادارية للهيئات الرقابية وأجهزة المساءلة والمحاسبة، والمساوة أمام القانون والغاء أي قوانين تعطي حصانة تتعارض مع المبدأ الدستوري وتحريم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة, بالإضافة إلى استقلال القضاء. في السياق, واصل فريق استقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله، حيث استمع لرئيس مجلس إدارة موانئ عدن القبطان سامي سعيد فارع. وتطرق فارع إلى المعوقات التي تواجه سلطة موانئ عدن، خصوصاً فيما يتصل باستقلاليتها كهيئة مستقلة، موضحاً الصلاحيات المخولة للهيئة. كما استعرض عدد من التوصيات والملاحظات المتعلقة بسلطة موانئ عدن، واستمع إلى ملاحظات أعضاء الفريق في هذا الجانب. بعد ذلك استمع الفريق لمحاضرة ألقاها الدكتور محمد الغابري أستاذ القانون الدستوري في جامعة صنعاء، والتي تناول فيها الهيئات المستقلة في الدساتير، موضحاً عدداً من الموجهات القانونية التي تنظم عملها. وتطرق الغابري إلى عدد من التجارب في هذا الشأن، كما استمع لعدد من المداخلات والملاحظات التي طرحها أعضاء الفريق فيما يخض استقلالية الهيئات المستقلة، وكيفية تضمين ذلك في الدستور والمحددات القانونية. عقب ذلك ناقش الفريق قرارات المجموعات الفرعية، والتي توصلت إليها من خلال النقاشات في الفترة الماضية، وكذا النزولات الميدانية وجلسات الاستماع. ويواصل الفريق في جلسته ليوم غد مناقشة تقارير المجموعات الفرعية وإبداء الملاحظات عليها.