فريق الجيش يرجى مناقشة تقارير المجموعات وإقرارها ليوم غد 30 يوليو 2013 / المركز الإعلامي أرجاء فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي مناقشة تقارير مجموعات العمل وإقرارها من قبل الفريق إلى يوم غد الاربعاء. وفي الاجتماع أكد اللواء الشامي أن الفريق يؤسس لبناء جيش وقوات شرطة واستخبارات يمنية وطنية للمستقبل ووضع الاسس العملية والمهنية لها . وقال: "لدينا قرارات كمبادئ دستورية هي التي لا تتغير ويجب ألا نخلط بين القرارات وبين المبادئ الدستورية والقانونية والتوصيات". وأشار رئيس الفريق إلى أن المبادئ الدستورية لا تتغير لمدى خمسين عاما والمبادئ القانونية والتوصيات هي آنية لمعالجة الواقع المعاش ويجب ألا تطغى المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن. وقال " إننا في فريق أسس بناء الجيش والأمن فريق واحد في إطار مؤتمر وطني ويجب أن نضع أسس لدستور اليمن وما هو في مصلحة اليمن عملناه بكل اخلاص". وواصلت مجموعات مجموعات أسس بناء الجيش والاستخبارات والمبعدين والمقصيين قسرا استكمال المناقشات وصياغة القرارات الجديدة لإقرارها وبلورة التقرير النهائي لكل مجموعة لتضمينها التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثالثة.. في حين كانت مجموعة اسس بناء الامن قد سلمت تقريرها النهائي إلى رئاسة الفريق . إلى ذلك زار فريق أسس بناء الجيش والأمن مجموعة من المراقبين من السفارة الأمريكية حيث أطلعهم رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي على طبيعة ومهام الفريق ومجموعات المتمثلة ب" (أسس بناء الجيش، أسس بناء الأمن، الاستخبارات والمبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسرا). يشار إلى أن التقرير النهائي لفريق أسس بناء الجيش والأمن للمرحلة الأولى والذي تم مناقشته في جلسة العمل الثانية تضمن مبادئ دستورية وقانونية، فضلا عن 38 توصية توافق عليها اعضاء الفريق بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا و مهنياً، وكذا إيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً. ............................................. الحقوق والحريات يستكمل المناقشة والتصويت على مصفوفة القرارات غدا 30 يوليو 2013 / المركز الإعلامي استكمل فريق الحقوق والحريات اليوم مناقشة المواد والنصوص المتبقية وتم التصويت عليها في إطار مجموعات العمل المنبثقة عن الفريق وتم إعداد مصفوفة نهائية بالقرارات. ومن المقرر أن يتم التصويت على المصفوفة النهائية للقرارات المنبثقة عن مجموعات العمل بشكل نهائي في الجلسة العامة الخاصة بالفريق المقرر انعقادها يوم غدا الأربعاء. وثمنت رئيسة الفريق أروى عثمان الجهود التي يبذلها الفريق في سبيل استكمال العمل ومناقشة القرارات والتصويت عليها وصولا إلى إدراجها في المصفوفة المتكاملة التي سيتم التصويت النهائي عليها في الجلسة العامة الخاصة بالفريق. .............................................................................. فريق صعدة يناقش رؤى مجتمعية للحلول، ولجنة الحلول لم تتوصل لصيغة توافقية 30 يوليو 2013 / المركز الإعلامي ناقش فريق صعدة اليوم برئاسة نبيلة الزبير رئيسة الفريق الرؤى المجتمعية المقدمة للحلول والضمانات للقضية. وقُسم الفريق إلى مجموعتين اختصت كل مجموعة بمناقشة رؤى مقدمة من الفئات المجتمعية المختلفة لفرزها وبحث أي حلول وضمانات لم تستوعبها رؤى المكونات السياسية وإدراجها ضمن حلول وضمانات القضية. على صعيد آخر عقدت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن الفريق اجتماعا لها برئاسة يحي منصور أبو أصبع رئيس اللجنة، لكن اللجنة فشلت في التوصل إلى توافق حول صيغة موحدة للحلول والضمانات وفق الرؤى المقدمة من المكونات السياسية. وأقرت اللجنة إرجاع التقرير التجميعي للحلول والضمانات الذي كان قد أعده عضو اللجنة حسين حازب للفريق لمناقشته وإقراره بشكل جماعي والذي تضمن تجميع للنقاط المشتركة للحلول والنقاط الخلافية في رؤى المكونات. ............................................................................ محمد علي احمد: جئنا للحوار تحت سقف الوحدة وهدفنا شراكة حقيقية في الثروة والسلطة 30 يوليو 2013 / المركز الإعلامي أكد محمد علي أحمد رئيس فريق الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني أن الحراك الجنوبي قد أتى إلى الحوار وهو يعلم أنه يحاور تحت سقف الوحدة، مبينا أن هذه المشاركة جاءت تلبية لدعوة ورغبة المجتمع الدولي. وعبر أحمد في مؤتمر صحفي عقده الحراك الجنوبي اليوم في قاعة المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار بحضور ممثلين عن مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية عن تمسك الحراك بالرؤية التي تقدم بها إلى فريق القضية الجنوبية عن الحلول والضمانات للقضية الجنوبية باعتبارها تمثل مطلبا شعبيا، محذرا من أن تجاهل هذه الرؤية سيدفع بفريق الحراك لخيارات أخرى لم يكشف عن طبيعتها. وقال القيادي في الحراك الجنوبي محمد علي أحمد أن هدف الحراك من المشاركة في هذا المؤتمر هو الوصول إلى تحقيق وحدة حقيقية وفق عقد اجتماعي جديد كليا يقوم على العدالة والشراكة في السلطة والثروة بين الشمال والجنوب، وهذا بالطبع لا ينطبق على الوحدة القائمة حاليا والتي قال أنها انتهت في 18 مارس 2013م وعلى اليمنيين أن يبحثوا عن صيغة جديدة لوحدة حقيقية جديدة تقوم على احترام حقوق الجميع. ونفى أحمد وجود أي صفقات ذات صلة بهذه القضية كما تروج لذلك بعض وسائل الاعلام متمنيا على اليمنيين أن يسعوا لإيجاد حلول وطنية لمشاكلهم وأن يصنعوا قرارهم بأنفسهم وذلك من خلال مؤتمر الحوار المنعقد حاليا وعدم انتظار أي حلول من الخارج. واتهم محمد علي أحمد من سماهم بالنافذين والناهبين بتدمير مشروع الوحدة التي قامت في مايو 90م مطالبا إياهم بإعادة ما نهبوه وهو مرصود في ورقة المحتوى والجذور التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية وفي عدم استعادة ما نهب فسيتم رفع ذلك إلى المحاكم الدولية. من جهته انتقد عضو فريق القضية الجنوبية عن الحراك الجنوبي خالد بامدهف نصوص الرؤى التي قدمتها بعض مكونات فريق القضية الجنوبية حول الحلول والضمانات للقضية الجنوبية واصفا هذه الوثائق بأنها كانت أقل مما قدمته هذه المكونات في رؤاها عن الجذور والمحتوى وهي بذلك لا توفر أرضية مناسبة للحل لهذه القضية. ......................................................................... استقلالية الهيئات يستمع لرئيس (موانئ عدن) ومحاضرة عن الهيئات المستقلة في الدساتير 30 يوليو 2013 / المركز الإعلامي واصل فريق استقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله، حيث استمع لرئيس مجلس إدارة موانئ عدن القبطان سامي سعيد فارع. وتطرق فارع إلى المعوقات التي تواجه سلطة موانئ عدن، خصوصاً فيما يتصل باستقلاليتها كهيئة مستقلة، موضحاً الصلاحيات المخولة للهيئة. كما استعرض عدد من التوصيات والملاحظات المتعلقة بسلطة موانئ عدن، واستمع إلى ملاحظات أعضاء الفريق في هذا الجانب. بعد ذلك استمع الفريق لمحاضرة ألقاها الدكتور محمد الغابري أستاذ القانون الدستوري في جامعة صنعاء، والتي تناول فيها الهيئات المستقلة في الدساتير، موضحاً عدداً من الموجهات القانونية التي تنظم عملها. وتطرق الغابري إلى عدد من التجارب في هذا الشأن، كما استمع لعدد من المداخلات والملاحظات التي طرحها أعضاء الفريق فيما يخض استقلالية الهيئات المستقلة، وكيفية تضمين ذلك في الدستور والمحددات القانونية. عقب ذلك ناقش الفريق قرارات المجموعات الفرعية، والتي توصلت إليها من خلال النقاشات في الفترة الماضية، وكذا النزولات الميدانية وجلسات الاستماع. ويواصل الفريق في جلسته ليوم غد مناقشة تقارير المجموعات الفرعية وإبداء الملاحظات عليها. .............................................................. اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية تواصل مناقشة القرارات المرفوعة من المجموعات الفرعية 30 يوليو 2013 / المركز الإعلامي واصلت اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني اجتماعاتها اليوم لمناقشة الصياغات المتعلقة بعمل الفريق في إطار المبادئ والموجهات العامة للعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني. كما واصلت اللجنة صياغة القرارات المرفوعة من المجموعات الفرعية، ومناقشة محددات قانون العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عن القانون. ويضم فريق العدالة الانتقالية ست مجموعات فرعية في إطار محورين رئيسيين يضمها الفريق، الأول محور قضايا ذات بعد وطني يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة ، ومجموعة مكافحة الإرهاب . فيما يشمل المحور الثاني المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ويضم مجموعة الصراعات السياسية، ومجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً ، ومجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتين رئيسيتين هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م و الانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م. .................................................... مجموعة الاقتصاد في فريق التنمية تستضيف مدير موانئ عدن 30 يوليو 2013 / المركز الإعلامي استضافت مجموعة الاقتصاد في فريق التنمية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني اليوم المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ عدن سامي سعيد فارع وذلك للتعرف على الاختلالات والصعوبات التي تعاني منها مؤسسة موانئ عدن. واستمع أعضاء الحوار إلى الرؤية المستقبلية لميناء عدن حيث تطرق فارع إلى عدد من التحديات والصعوبات التي تعاني منها مؤسسة موانئ عدن أبرزها تهرب القطاع الخاص من تنفيذ التزاماته التعاقدية بالإضافة إلى عدم التزامه بالشروط والمعايير الدولية وكذا الاستفادة من بعض القطاع الخاص من الإعفاءات الجمركية في المنطقة الحرة موضحا مميزات ميناء عدن وقربه من الخط الدولي حيث يبعد مسافة أربعة ميل فقط، وهذه ميزة غير متوفرة في معظم موانئ العالم. ونوه مدير مواني عدن إلى أن حكومة الوفاق فوضت ميناء عدن التفاوض مع الجانب الصيني بخصوص تمديد رصيف الميناء مسافة 1000 متر وتعميق القناة الملاحية إلى 18 متر وطول11 كيلو وعرض 240 متر مع حوض استدارة. وأكد أن تنفيذ هذا المشروع سيعيد ميناء عدن الى الخارطة فيما يخص نشاطه التجاري. .......................................................................... بناء الدولة يستمع لمقترحات السلطة التشريعية ويناقش اسس ومعايير تعيين أعضاء لجنة صياغة الدستور 30 يوليو 2013 / المركز الإعلامي وقف فريق بناء الدولة اليوم أمام استخلاصات مقترحات أسس ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور التي أعدتها اللجنة المنبثقة عن الفريق حيث تمحورت حول الشروط العامة التي يجب توفرها في شاغل عضوية اللجنة التي سيتم تشكيلها لصياغة الدستور عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وشملت تلك الشروط التي حددتها اللجنة أن يكون العضو من ذوي الخبرة المشهودة والتخصص في مجال الفقه الدستوري والقانوني وعلم السياسة والعلوم الاجتماعية. وقدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات أبرزها أن تكون اللجنة من القضاة (المحكمة الدستورية المزمع انشاؤها) والأكاديميين . وأحيلت كل المقترحات والملاحظات إلى اللجنة المعنية لاستيعابها على أن يتم التصويت عليها صباح غد. إلى ذلك استمع الفريق إلى التقرير الخاص بالسلطة التشريعية (تكوينها واختصاصاتها) حيث أوضح التقرير أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب والمجلس الاتحادي والجمعية الوطنية بحيث يختص مجلس النواب باقتراح ومناقشة وإقرار القوانين ومنح الثقة للحكومة وسحبها واقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة إضافة إلى مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة والمناقشة والإقرار الأولي للمشاريع المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة والحقوق الأساسية للمواطنين ومنها قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الوزراء وقانون الانتخابات وكذا قانون الصحافة، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية واختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واقتراح التعديلات الدستورية. وبالنسبة لاختصاصات المجلس الاتحادي فقد اقتصرت في المقترحات التي لم يتم إقرارها على "الإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، والموافقة على تعيين بعض القيادات المدنية والعسكرية كمحافظ البنك المركزي والقائد العام للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه ورئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية والنائب العام إضافة إلى الموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى الدول الأخرى". في السياق ذاته أوجز تقرير السلطة القضائية اختصاصات الجمعية الوطنية ب "إقرار السياسة العامة للدولة ومناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية والموافقة على الاتفاقيات الدولية وعلى اعلان الحرب وحالة الطوارئ ومناقشة وإقرار مقترحات التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها"، وسيتم التصويت على السلطة التشريعية صباح يوم غد كما هو مقرر. وكان رئيس بناء الدولة الدكتور محمد مارم قد أطلع اعضاء الفريق في بداية الاجتماع على ما دار في اجتماع هيئة الرئاسة أمس الاول بشأن بناء الدولة موضحا بأنه أبلغ الرئاسة بان الفريق رحل شكل الدولة لارتباطه بفريق القضية الجنوبية مشيرا إلى أن الرئاسة طلبت رفع مذكرة من الفريق بالمدة الزمنية التي يحتاجها لإنجاز مهامه المؤجلة. من جهة أخرى تلقى الفريق رسالة من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني تفيد بانه تم تمديد تجميد عضوية كمال بامخرمة إلى أن يتم البت في قضيته. .............................................