استكمل فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل, أمس, مناقشة المواد والنصوص المتبقية, وتم التصويت عليها في إطار مجموعات العمل المنبثقة عن الفريق, كما تم إعداد مصفوفة نهائية بالقرارات.. ومن المقرر أن يتم التصويت على المصفوفة النهائية للقرارات المنبثقة عن مجموعات العمل بشكل نهائي في الجلسة العامة الخاصة بالفريق المقرر انعقادها اليوم الأربعاء. من جهته ناقش فريق صعدة, أمس, برئاسة نبيلة الزبير, رئيسة الفريق, الرؤى المجتمعية المقدمة للحلول والضمانات للقضية.. وقُسم الفريق إلى مجموعتين, اختصت كل مجموعة بمناقشة رؤى مقدمة من الفئات المجتمعية المختلفة, لفرزها وبحث أي حلول وضمانات لم تستوعبها رؤى المكونات السياسية, وإدراجها ضمن حلول وضمانات القضية. على صعيد آخر عقدت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن الفريق اجتماعاً لها برئاسة يحي منصور أبو أصبع, رئيس اللجنة، لكن اللجنة فشلت في التوصل إلى توافق حول صيغة موحدة للحلول والضمانات وفق الرؤى المقدمة من المكونات السياسية. وأقرت اللجنة إرجاع التقرير التجميعي للحلول والضمانات, الذي كان قد أعده عضو اللجنة/ حسين حازب, للفريق, لمناقشته وإقراره بشكل جماعي, والذي تضمن تجميعاً للنقاط المشتركة للحلول والنقاط الخلافية في رؤى المكونات. وفي سياق متصل واصلت اللجنة المصغرة, المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني, اجتماعاتها لمناقشة الصياغات المتعلقة بعمل الفريق في إطار المبادئ والموجهات العامة للعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني, كما واصلت اللجنة صياغة القرارات المرفوعة من المجموعات الفرعية، ومناقشة محددات قانون العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عن القانون. ويضم فريق العدالة الانتقالية ست مجموعات فرعية في إطار محورين رئيسيين يضمها الفريق؛ الأول: محور قضايا ذات بعد وطني يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب.. فيما يشمل المحور الثاني المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ويضم مجموعة الصراعات السياسية، ومجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً، ومجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتان رئيسيتان هما: الانتهاكات التي حصلت في العام2011م, والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م. إلى ذلك وقف فريق بناء الدولة أمام استخلاصات مقترحات أسس ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور التي أعدتها اللجنة المنبثقة عن الفريق, حيث تمحورت حول الشروط العامة التي يجب توفرها في شاغل عضوية اللجنة التي سيتم تشكيلها لصياغة الدستور عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. وشملت تلك الشروط التي حددتها اللجنة أن يكون العضو من ذوي الخبرة المشهودة والتخصص في مجال الفقه الدستوري والقانوني وعلم السياسة والعلوم الاجتماعية. وقدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات, أبرزها أن تكون اللجنة من القضاة (المحكمة الدستورية المزمع إنشاؤها) والأكاديميين.. وأحيلت كل المقترحات والملاحظات إلى اللجنة المعنية لاستيعابها, على أن يتم التصويت عليها صباح غد. واستمع الفريق إلى التقرير الخاص بالسلطة التشريعية (تكوينها واختصاصاتها), حيث أوضح التقرير أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب والمجلس الاتحادي والجمعية الوطنية, بحيث يختص مجلس النواب باقتراح ومناقشة وإقرار القوانين ومنح الثقة للحكومة وسحبها واقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة, إضافة إلى مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة والمناقشة والإقرار الأولي للمشاريع المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة والحقوق الأساسية للمواطنين ومنها قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الوزراء وقانون الانتخابات وكذا قانون الصحافة، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية واختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واقتراح التعديلات الدستورية. وبالنسبة لاختصاصات المجلس الاتحادي, فقد اقتصرت في المقترحات التي لم يتم إقرارها على "الإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، والموافقة على تعيين بعض القيادات المدنية والعسكرية كمحافظ البنك المركزي والقائد العام للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه ورئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية والنائب العام, إضافة إلى الموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى الدول الأخرى". وفي السياق ذاته أوجز تقرير السلطة القضائية اختصاصات الجمعية الوطنية ب "إقرار السياسة العامة للدولة ومناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية والموافقة على الاتفاقيات الدولية وعلى إعلان الحرب وحالة الطوارئ, ومناقشة وإقرار مقترحات التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها".. وسيتم التصويت على السلطة التشريعية صباح يوم غد, كما هو مقرر.