يمرس : اليمن .. في مأزق انتهاكات الحقوق!

بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي Ulefone تطلق هاتفها المصفح الجديد مع كاميرات رؤية ليلية تحقيق استقصائي يؤكد تعطل سلاسل الإمداد الدفاعي للكيان بسبب الحصار اليمني عراك عنيف داخل مسجد في عدن يخلف مصابين ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟! وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025 الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن .. في مأزق انتهاكات الحقوق!
تاريخ سلبي وواقع سيء أمام «المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان»..

غمدان الدقيمي نشر في الجمهورية يوم 09 - 12 - 2012

تحتضن العاصمة اليمنية صنعاء المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع جهات أخرى، بعد عقود من الانتهاكات والتجاهل المتعمد لحقوق الانسان في بلد يعاني عديد التحديات في مختلف مناحي الحياة.. ومن المتوقع أن يقدم المؤتمر قراءة لأوضاع حقوق الانسان في البلاد وتقييم سجل الحقوق وجوانب القصور، للخروج باستراتيجية شاملة بما يوفر ضمانات اوسع لحقوق الانسان.. فما هو واقع وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن وما هي أبرز جوانب القصور، وماذا ينتظر من هذا المؤتمر، وما الذي ينبغي لمعالجة الإشكاليات القائمة في هذا الجانب ..؟
الأضعف وتوظيف سياسي
لم يكن وجود وزارة حقوق الإنسان ضمن هيكل الحكومات اليمنية السابقة، طوال الفترة الماضية، ما قبل ثورة 2011م، دليلاً على الاهتمام بقدر ما يدل على أن حقوق الإنسان غائبة تماماً، هكذا قال استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبدالباقي شمسان، ويضيف: «حقوق الإنسان مسألة عويصة ومشكلة كانت محل توظيف سياسي، وكما هو معروف وزارة حقوق الإنسان في المرحلة السابقة كانت أضعف وزارة في الحكومة اليمنية، من حيث الموارد المالية، والتداخل القانوني مع بقية المؤسسات ذات العلاقة، حيث وضعت كغيرها من الهيئات في منظومة قانونية معيقة، وكان الهدف من وجودها إعطاء صورة شكلية لما قطعه البلد من تحول، بينما على المستوى الواقعي ليس لها اثر، وهي سياسة انتهجها النظام السابق، الذي تعامل مع حقوق الإنسان كمطلب خارجي أو كأحد الشروط التي تحقق منح القروض والمساعدات».
وإلى جانب اشكالية المنظومة القانونية، تفتقر وزارة حقوق الانسان إلى استراتيجية تمكنها من تحقيق دور ملموس في الجانب الحقوقي، وفي احدى دراساته الأكاديمية لتقييم عملها، قال الدكتور شمسان: «أتضح انها وزارة مشلولة وضعيفة وغير قادرة على احداث الأثر المطلوب».
وضع سيء ومزرٍ
يقول منسق الحركة اليمنية للتغيير (حياة)، جميل الأصبحي: «وضع حقوق الإنسان في اليمن سيء، لأسباب كثيرة في مقدمتها دورات العنف والصراعات التي عاشتها البلاد طوال الفترة الماضية، وأدت إلى انتهاك الدستور والقوانين من قبل كثير من القوى التي تمتلك السلاح والنفوذ، وأصبحت السيطرة لمن يملك المليشيات والمال غير المشروع، وهذا انعكس على الوضع الانساني والحقوقي بشكل سلبي».
- وأشار الأصبحي إلى ان عدم وجود قضاء نزيه وعدم وجود الدولة التي يبحث عنها اليمنيون حتى اليوم جعل وضع حقوق الانسان في البلاد مزرياً، منوها بأن العملية هي منظومة متكاملة ولايمكن اصلاح قطاع معين دون بقية القطاعات.
الحقوق الصحية والاقتصادية
ومهما يكن الأمر فإن انتهاكات حقوق الانسان في البلاد منذ العام 1990م، أي منذ اعلان الجمهورية اليمنية، لاحصر لها، ومع الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام 2011م، والمتمثلة بخروج اليمنيين في ثورة سلمية ضد النظام السابق تفاقمت الأوضاع بشكل أكبر، وشكلت مرحلة فاصلة في أعمال العنف والمواجهات العسكرية، مسجلة أخطر انتهاكات حقوق الانسان في البلاد، حيث سقط كثير من الضحايا بين شهيد وجريح، فضلا عما خلفته من إعاقات مؤقتة أو مستدامة وتدمير للبنى التحتية، وضعف توفير الخدمات الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين، والتدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدى إلى إغلاق أكثر من 800 منشأة اقتصادية متوسطة وصغيرة وتسريح أكثر من مليون عامل واتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين.- ويلخص استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور فؤاد الصلاحي، واقع وأوضاع حقوق الانسان في اليمن قائلا: «اليمن من الدول المعروفة لدى المنظمات الاقليمية والدولية أنها بلد تنتهك فيه حقوق الانسان بشكل عام، الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والدينية، وللأسف الجهات المسئولة في موقف متفرج من هذه الانتهاكات حتى اليوم، رغم ان دستور البلاد وقوانينها المحلية تجرم مثل هذه الاعمال، فضلا عن اننا موقعون ومصادقون على كافة المواثيق والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان وغيرها».
- ووفقا للدكتور الصلاحي هناك صور عديدة للإنتهاكات التي تمارس ضد اليمنيين: «تجنيد الأطفال، وحمل السلاح في المدن وتأثيراته السلبية، وانتهاكات حرية الرأي (اغلاق صحف، محاكمة صحفيين و...)، فضلا عن انتهاكات للحقوق الصحية والاقتصادية للمواطنين.
وأضاف: «نحن ازاء قضية تستخدم فيها الحقوق اعلاميا للحكومة او لهذا الوزير او ذاك، فعن أي حقوق نتحدث والاقتتال يجري يوميا في الشوارع وتفجيرات هنا وهناك تودي بحياة مدنيين أبرياء، والمواطن لا يجد قوت يومه وحقوقه من السلع الأساسية غائبة، والأدوية والخدمات الصحية غير متوفرة».
التكفير وملفات الجرحى
وكانت حكومة الوفاق الوطني التزمت في برنامجها الذي نالت بموجبه الثقة من البرلمان باحترام وحماية وتحقيق حُقوق الإنسان وتحسين حياة المواطنين وتفعيل وإعمال القانون واحترامه وتطبيقه، وأصدر مجلس الوزراء قراره رقم (12) لعام 2012م بشأن إطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية وإغلاق كافة أماكن الاحتجاز غير القانونية التي تم استحداثها، كالمثل وجهت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار كل الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في صنعاء وبقية المحافظات.
وقال: «كنا نأمل من الثورة الشبابية الشعبية، على الأقل اذا لم ننجح بالتغيير السياسي الكامل، أن تعيد الاحترام لتوسيع حريات الرأي والتعبير، لكن هذا لم يحدث، فانتشرت مؤخرا فتاوى التكفير بل وتعقب الأشخاص واخافتهم، من فصائل سياسية وحزبية،ووزارة حقوق الانسان لم تقم بأي دور ايجابي حيال كثير من الانتهاكات، منها أيضا عدم رصد ملفات جرحى الثورة الشعبية في عموم الساحات واعتبارهم حالات تستحق الدفاع، وعدم اطلاق سراح المعتقلين على خلفية الثورة حتى اليوم، بل اننا لانعرف ماهي السجون المعتقلون فيها، اكانت خاصة ام عسكرية ام مدنية، أيضا المخفيون قسريا، وبعضهم مضى على اختفائه 20 عاماً، وللأسف لم يتم اعداد كشف بهؤلاء حتى اللحظة».
اولوية مهمة
ويتفق مختصون مهتمون أن تاريخ اليمن في حقوق الانسان ليس ايجابيا، ولهذه الأسباب وغيرها يرون أن المؤتمر الوطني الأول لحقوق الانسان يشكل اولوية مهمة في اطار التصور العام لبناء الدولة اليمنية الجديدة، كما هو حال الدكتور عبدالباقي شمسان، يضيف: «مؤتمر حقوق الانسان يعتبر فرصة لكي نؤسس بشكل صحيح، وسيقف هذا المؤتمر امام قضايا كبيرة وكثيرة، فإلى جانب استراتيجية حقوق الإنسان كحاجة ملحة، سيناقش موضوع تأسيس هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، خصوصا وأن الدفاع عن حقوق الانسان لا يأتي غالبا عبر مؤسسات رسمية، وبالتالي ستضم هذه الهيئة في تكوينها مختلف المرجعيات وستعمل باستقلال وحرفية عالية، وهذا احد مؤشرات العمل الحقوقي الناجح».
وأضاف الدكتور شمسان: «وسيقدم المؤتمر رؤية واضحة لعديد القضايا المتعلقة بالنساء والشباب والاتجار بالبشر، والعدالة الانتقالية، التي تعتبر احد شروط بناء الدولة الجديدة، وبما من شأنه بناء ذاكرة جديدة تتصالح مع الماضي وتؤسس المستقبل، وبشكل عام نحن نؤسس من جديد، أي من الصفر».
لا علاقة له بواقع
ومن وجهة نظر الدكتور فؤاد الصلاحي فإن وزارة حقوق الانسان واليمن عموما تجيد الاحتفالات ليس إلا، معتبرا أن ما يسمى ب «المؤتمر الأول لحقوق الانسان»، لا علاقة له بواقع حقوق الانسان في البلاد لا من قريب ولا من بعيد، مستغربا مشاركة الناس بحفلات في بلد يعاني من الازمات، «المفروض ان لا نقيم أي نوع الاحتفالات طوال خمس سنوات قادمة، ونوفر مثل هذه النفقات المالية الضخمة للقضايا الحقيقية».
«مهمة الدولة هي حماية المواطنين ومنع الانتهاكات وتمكين المواطن من ممارسة حقوقه، وحماية حقوق الانسان تتم بمستويين، مستوى سلبي بأن تمتنع الجهات المختصة نفسها عن الانتهاكات، ومستوى ايجابي أنها تمكن المواطن من أن يمارس حقه وتدعمه وتمنع أيا كان من أن ينتهك حقوق المواطنة، سواء كان حزبا أم جماعة أم قبيلة وغيرها».
وأشار إلى أن هذا العمل يجب ان تقوم به الحكومة بشكل عام، بوزاراتها المختلفة (الداخلية، الدفاع، الثقافة، التربية و... الخ)، إضافة إلى الأحزاب والمؤسسات الاقتصادية والصناعية، منوها إلى أن جميع هؤلاء يجب ان يحترموا المواطن وتمكينه من حقوقه المختلفة.
عنصر اساسي ومركزي
في المقابل يرى الدكتور عبدالباقي شمسان أن الاهتمام بمؤتمر حقوق الانسان ومخرجاته ينبغي أن يكون ذا اهمية كبرى لاتقل عن مؤتمر الحوار الوطني، على اعتبار أن مسألة حقوق الانسان هي احدى المسائل التي ادت إلى ما حصل في السابق، والتي ستؤسس لمعارك أو لصراع قادم، في حال عدم وضع الحلول المناسبة.
وقال: «هذا المؤتمر لم يحظ بما يستحق من اهتمام، وندعو النخبة والمنظومة السياسية من احزاب ومجتمع مدني ومثقفين ايلاء المؤتمر اهمية خاصة، والايمان بأن خيار حقوق الانسان عنصر اساسي ومركزي في بناء الدولة اليمنية القادمة وحل كثير من القضايا، فضلا عن أن احد اللبنات بناء الدولة هو وجود منظومة قانونية تقوم على المواطنة والمساواة، وهذا احد المطالب التي ينبغي ان يخرج بها المؤتمر».
لجان من المتخصصين
ووفقا لأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور فؤاد الصلاحي، فإن وزارة حقوق الانسان حديثة ولا تمتلك خبرة كبيرة ولم يكتمل كادرها، مضيفا: «عليها ان تعمل عبر خبراء متخصصين من الداخل والخارج، سواء لتدريب كادرها أو لإعداد تقارير ميدانية حقيقية عن واقع حقوق الانسان في البلاد، خصوصا وأن هناك خبراء محليين اسسوا لهذا المجال بالدراسات والابحاث منذ 20 عاما».
وطالب الصلاحي وزيرة حقوق الانسان بتشكيل لجان من المتخصصين في هذا الجانب ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، للعمل كفريق واحد سواء في الرصد والتوثيق للانتهاكات التي تمت طوال عام الثورة 2011م والعام الثاني 2012م، وجرحى الثورة، والمخفيين قسريا، ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحق الافراد في الصحة والتعليم، والجماعات المهمشة والمضطهدة وغيرها».
وزاد قائلا: «اذا تحقق هذا سيكون شيئاً جيداً، وستخلق الوزارة بؤرة ضوء سيشعر الناس بأن هنالك تغييراً، بعد ما اسميناه ثورة.
وأوضح الدكتور الصلاحي أن الهدف من الثورة تحقيق تغيير على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بحيث يشعر اليمني انه مواطن، «فحتى اللحظة العالم كله لاينظر إلى اليمن كمواطنين، بل يعتبرنا قبائل ننتمى إلى القرن العاشر الميلادي».
مطالب الدولة الجديدة
وفوق ذلك أكد الدكتور عبدالباقي شمسان، على ضرورة أن تتسق كافة مخرجات مؤتمر حقوق الانسان ومطالب الدولة الجديدة، مطالبا وزارة حقوق الانسان بوضع رؤية استراتيجية واضحة تستجيب لمتطلبات الدولة المدنية اليمنية الجديدة، منوها بأهمية الدعم المجتمعي والنخبوي، إضافة إلى الدعم الدولي في هذا الجانب.
ويرى شمسان إن معالجة الأوضاع القائمة والنجاح يتطلب نوايا حقيقية، والاستفادة من التجارب الدولية المماثلة، بما يؤدي إلى وضع تصور حقيقي ورؤية تستجيب للواقع اليمني المرحلي والمتوسط وبعيد المدى.
العدالة الانتقالية والحوار
وفي السياق أبدى عديد المهتمين والمختصين قلقهم الشديد من تأخر صدور قانون العدالة الانتقالية، الذي احيل مشروعه إلى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني منذ ستة اشهر تقريبا ولم يبت فيه، لعدم توافق اطراف العملية السياسية، ويعد هذا القانون جزءاً من العملية السياسية التي تم التوافق عليها وفقا للمبادرة الخليجية، حيث تعهد المجتمع الدولي والحكومة اليمنية بإقراره تخفيفا من الغضب الشعبي الذي اندلع مع صدور قانون الحصانة.
ويفترض بقانون العدالة الانتقالية إنصاف الضحايا وتحقيق العدل في المجتمع، بما من شأنه بناء السلام الاجتماعي من خلال معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتوفير شروط وآليات منع تكرارها في المستقبل.
كما تضمن مشروع القانون، الذي يشمل كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بدوافع سياسية منذ قيام الجمهورية اليمنية، وما قبلها في حالة وجود ضرر قائم ومستمر، نصوصاً تدعو إلى الإصلاح المؤسسي الشامل للأجهزة التي كانت ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان.
من جهة أخرى هناك عديد القضايا والتدابير القضائية والإدارية والتشريعية التي ينبغي اتخاذها لتعزيز وحماية الحقوق، وهي ما سينظر فيها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي سيتمخض عنه إجراء إصلاحات دستورية تهدف في الأساس إلى إصلاح النظام السياسي وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين بما يكفل حرياتهم وحقوقهم من خلال سن وإصلاح المنظومة التشريعية ذات الصلة بتلك الحقوق بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
«وزارة حقوق الانسان»:
تتعهد بعدم المراهنة والتفريط بالحقوق الانسانية
أكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور أن «المؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان» سيركز على مهام المرحلة الحالية وسيقدم رؤية واضحة للعديد من القضايا اهمها ما يتعلق بالعدالة الانتقالية ومكافحة الاتجار بالبشر والاعلام الخاص بالحقوق والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة وحقوقهم ودور منظمات المجتمع المدني.
وأشارت مشهور في تصريحات صحفية سابقة، الى ان هذا المؤتمر سيقدم قراءة لأوضاع حقوق الانسان في البلاد وتقييم لسجل الحقوق وجوانب القصور التي حدثت، والتركيز على الخروج باستراتيجية شاملة من قبل الجهات المحلية والاقليمية والدولية المشاركة بفعالية بما يوفر ضمانات اوسع لحقوق الانسان ويحيطها بمزيد من الالتزام.
إلى ذلك تعهدت وزارة حقوق الانسان بجعل الحقوق الانسانية في مقدمة اي وفاق وعدم المراهنة بها، كونها تمس الحياة مباشرة، مؤكدة أن التفريط فيها يزرع المزيد من الضحايا المرئيين وغير المرئيين.
واعترف مصدر رفيع في وزارة حقوق الانسان، أن الوزارة والمستقبل المنظور يواجهان تحديا حقيقيا، يتمثل في حساسية ما خلفته المرحلة الانتقالية بين التمسك بكافة الحقوق وعدم تجزئتها وبين التنازلات السياسية، التي قد تعرض بعضا من الحقوق إلى الخطر.
وقال المصدر: أن الوزارة سعت مؤخرا إلى الاستفادة من عديد التجارب المماثلة، وبما من شأنه الخروج بأفضل النتائج للمضي نحو المستقبل، مشيرا إلى أن هذا لن يكون على حساب الحقوق الانسانية، والتي تجتهد الوزارة بعدم المراهنة بها وجعلها في مقدمة أي وفاق.
ووفقا لبرامج وزارة حقوق الانسان سيخصص لكافة المواضيع التي فيها حق منتهك اهتماما واسعا، على اعتبار أن الحقوق لا تتجزأ ولا يمكن ترحيل جزء على حساب اخر، وأنه سيتم النظر الى كل ما يمس الحقوق بالتساوي، فالصون يبدأ من حسن التقييم ووضع الرؤية الواضحة التي تسهم في تبيين الخلل الذي قد يعرض الالتزامات والمبادئ المحلية والدولية المتعلقة بالكرامة والحياة الى التهديد.
انعدام الثقة بالقضاء
وكان التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، الذي قدمته وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها (104)، التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 15-14 مارس الماضي، تضمن مستجدات الأوضاع، وأهم الإنجازات المحققة في هذا الشأن وخصوصا ذات الصلة بتجسيد الالتزام بإنفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن استعراض التحديات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ كامل الالتزامات.
وقالت مشهور في ذات التقرير: أن أهم التحديات الخطيرة التي تعترض اليمن لضمان تطبيق بنود العهد على المستوى الوطني وتعيق التحول النوعي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، تتمثل في اتساع الفقر خاصة في الأرياف وتحديداً بين النساء، واختلال التوزيع السكاني، وعدم كفاية برامج التدريب الحالية في مجال التعريف بحقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية والموجهة إلى مأموري الضبط القضائي والعاملين في المنشآت العقابية.
إلى جانب عدم وجود الإعتمادات المالية الكافية لتغطية متطلبات السجون بسبب شحة الإمكانيات، وضعف الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وعدم تفعيل آليات الرقابة على المنشآت العقابية والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وضعف قدرات المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية المعنية، غياب الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات بسبب تفشي الأمية، وانتشار السلاح وضعف سلطة الدولة وغياب مفهوم سيادة القانون، انعدام الثقة بالقضاء والنيابة والأجهزة الأمنية، وانتشار الفساد، والاضطرابات الأمنية.
وطالبت مشهور كل هيئات الأمم المتحدة والدول المانحة بدعم اليمن ومساعدته لتجاوز أزمته وإنعاش اقتصاده بما يفضي إلى تحسن مستوى معيشة الناس وتعزيز حقوقهم الإنسانية الأساسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.