جرائم اختطاف الانسان من اخطر الجرائم المنتهكه لحقوق الانسان كون الاختطاف غالباً مايصاحبها تعذيب للضحية او اغتصاب اوقتل وتكون هذه الجريمة مركبة تتضمن عدد من الوقائع فجريمة الاختطاف تتكون من فعلين الفعل الأول : الضبط للشخص والسيطرة و التحكم والفعل الثاني : النقل لهذا الشخص وتقع جريمة الاختطاف وفقا للقانون بالتهديد والاكراه وايضاً قد ترتكب بالحيلة والاستدراج . انتشرت في الفترة الماضية في اليمن جرائم الاختطاف وبعضها يصاحبها تعذيب وقتل والبعض الاخر يصاحبها اغتصاب وكل فترة وأخرى نفجع بجريمة اختطاف يصاحبها جرائم بشعة . سبب انتشار الجريمة في اليمن هو التباطوء في ردع وزجر المجرمين وضعف أداء مؤسسات وأجهزة الدولة المختصة في إجراءاتها وخصوصاً النيابة العامة التي لاتكيف جرائم الاختطاف كجرائم اختطاف رغم توافر كافة أركانها القانونية وتكيفها كجرائم عادية اغتصاب وقتل وتعذيب وتكيفها كجرائم عادية فجريمة الاختطاف مثلاً الذي يصاحبها تعذيب وقتل الضحية يتم تكييفها كجريمة ضرب افضى الى موت عقوبتها حبس خمس سنوات فقط رغم انها جريمة اختطاف كاملة الأركان صاحبها تعذيب وقتل عوقتها في القانون الإعدام لمرتكبي الجريمة والمشاركين فيها والمحرضين وبدلاً من إحالة تلك الوقائع والمتهمين بارتكابها للنيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة يتم إحالة التحقيق فيها للنيابات والمحاكم العادية رغم ان الاختصاص القانوني النوعي يقع ضمن اختصاص النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وفقاً لقرار انشاؤها الذي نص على اختصاصها بنظر جرائم الاختطاف والذي تم تأسيس وانشاء هذه النيابات والمحاكم المتخصصة للتحقيق ومحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الخطيرة الماسة بامن وسلامة المجتمع والدولة وفي مقدمتها جرائم الاختطاف . ولخطورة جريمة الاختطاف فقد نص القانون اليمني على إيقاع اقصى العقوبات لمرتكبي هذه الجريمة وهي عقوبة الإعدام حيث نص قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(24) لسنة 1998م في المادة رقم ( 2) على : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل من خطف شخصا فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسه وعشرين سنة وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام ) . و يعقاب على جريمة الشروع في الاختطاف بنفس العقوبة المقرر للجريمة حتى لو لم يترتب عليها اثر بمعنى حتى لو تم الشروع في جريمة الاختطاف وتوقف استكمال الجريمة فاعتبرها القانون حريمة كاملة يعقاب عليها بعقوبة الجريمة نفسها اذا ماتم ارتكابها كما شدد قانون مكافحة الاختطاف في العقوبة للمشاركين والمحرضين في جريمة الاختطاف وعاقبهم بنفس عقوبة الخاطفين حيث نصت المادة(9) على : ( يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة كل من حرض أو اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة حتى ولو لم يترتب عليها أي أثر. ) . وفي الأخير : نوكد على أهمية ووجوبية اهتمام الأجهزة الرسمية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في إجراءاتها حيال جرائم الاختطاف واتخاذ الإجراءات السريعة والرادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم الجرائم الخطيرة الماسة بالامن القومي والمجتمعي والتي تتسبب في خوف وهلع وقلق المجتمع من انتشار هذه الجرائم نتيجة التباطوء في اجراءتها والتأخير في انزال العقاب القانوني ضد مرتكبي هذه الجرائم وخطأ النيابة في تكييف جرائم الاختطاف باستبعاد واقعة الاختطاف رغم وضوحها واكتمال أركانها وتكييفها كجرائم عادية ويتم إحالتها للنيابات والمحاكم العادية للتحقيق فيها ومحاكمة المتهمين رغم اختصاص النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة بنظرها . هذا الخطأ في تطبيق القانون و التعامل مع جرائم الاختطاف يضعف ثقة المجتمع في أجهزة الدولة ويضعف الردع وينشر جرائم الاختطاف في المجتمع فكل من لديه خلاف مع أي شخص يلجأ الى اختطافة وتعذيبة وربما في بعض قضايا أحوال شخصية خلاف بين زوج وزوجته تتطور الى اختطاف اهل الزوجة للزوج لاجبارة على الطلاق او للتنازل عن أي مطالبات قانونية وحقوق والبعض يختطف اشخاص لخلافات مالية او مشاكل أراضي واخرين يختطفون اشخاص لاخفاء جرائم ربما يكون ضحية الاختطاف قد كشفها وخوفاً من كشف سلسلة الجرائم المرتكبة يتم اختطاف الضحية وتعذيبة وقتله وعند وصول معلومات للمجتمع ببشاعة الجريمة يتم تحريك إجراءاتها القانونية في مسار خاطيء جداً ومخالف للقانون ويتم تكييف تلك الوقائع كجرائم عادية وقضايا ضرب افضى الى موت عقوبتها خمس سنوات حبس ويتم التغاضي عن جريمة الاختطاف كاملة الأركان التي ارتكبها الجناه ليهرب الجناه من العدالة والانصاف . يستلزم ان تستنفر جميع مؤسسات الدولة اقصى جهودها عند وصول معلومات او بلاغ بارتكاب جريمة اختطاف وسرعة ملاحقة المتهمين وايداعهم قفص العدالة واحالة ملفات القضايا والمتهمين فيها الى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة كجريمة اختطاف والمطالبة بأقصى العقوبات على الجناه وسرعة الاجراءات وسرعة تنفيذ الاحكام في ميدان عام ضد كل من ثبت ارتكابة جريمة الاختطاف ومن تواطيء ومن حرض ومن شارك فيها ليعود الاطمئان الى المجتمع الذي اختل وفزع بفاجعه هذه الجرائم الخطيرة الماسة بأمن واستقرار المجتمع كون #جرائم_الاختطاف_والتعذيب_انتهاك_يستوجب_الردع_الصارم_والسريع_للحدمن_انتشارها