في بادرة جريئة ومفاجئة للجميع أقدم الأخ حامد لملس على تكليف مدراء عموم مديريات محافظة عدن بدلا من السابقين الذين قدم لهم الشكر والثناء على جهودهم الجبارة خلال الفترة الماضية والوضع الاستثنائي التي مرت به عدن وبطريقة دبلوماسية وحنكة سياسية مذهلة بعد فترة جس نبض وتحليل وتقييم وزيارات مستمرة لمختلف القطاعات الخدمية ومؤسسات الدولة والالتقاء بمدرائها واستمع منهم إلى همومها ومشاكلها وطريقة خدمت الناس في كافة مديريات محافظة عدن .....وفي قراءة محايدة لهذه التغييرات المهمة نلاحظ ان الأخ لملس كسر الجمود والجليد الصلب والذي استفاد منه البعض منذ تعيينه بعد انتخابات السلطات المحلية والمنتميين لحزب واحد بسط جميع سلطاته الرئاسية والتشريعية والسلطة المحلية واستمروا فيها أطول فترة ممكنة من خلال دخول ثورات الربيع العربي والدخول في المبادرات واختيار رئيس توافقي للجميع والذي ابقى كل مدراء السلطة المحلية في جميع المحافظات دون تغيير او تبديل إلا القليل ومحافظي المحافظات ...وبعد دخول السنة السادسة لحرب اليمن منذ 2015م استمرت معظم هذه القيادات في مواقعها واستفادت من الصراعات بين مختلف القوى السياسية والأحزاب ومكنت نفسها على مؤسساتها وسلطات الدولة نتيجة عدم المحاسبة وغياب رقابتها وعدم تنفيذ التدوير الوظيفي للتقليل من الفساد واعطاء الفرص للجميع وكلها كانت بسبب استمرار هذه الحرب والتي أثرت سلباً على أحوال الناس والتي ازدات سؤ وبؤسا نتيجة تدهور الخدمات وتأخر صرف المرتبات لأغلب المرافق الحكومية وتدهور قيمة الريال مع بقية العملات الأجنبية والحرب الاقتصادية الموجهة ضد المواطن في المناطق المحررة والتي ازدات فيها غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بصورة جنونية وانعدام الأمن مقارنة مع مناطق سلطات الأمر الواقع في الشمال التي تعيش استقراراً نسبياً في كافة مناحي الحياة..ومن هذا المنطلق نتمنى ان تكون هذه التغييرات تصب في مصلحة الناس ورفع معاناتها المستمرة منذ سنوات وليس فقط إحلال مقصر مكان مقصر آخر والتعيين من منطلق حزبي او قبيلي او مناطقي ويجب أن تكون الكفاءة والخبرة والنزاهة أساس التغيير لأنها ستكون ذات معنى وأثر إيجابي على حياة الناس وليس العكس . ونتمنى ان يتم إعطاء فرصة لهذه القيادات الجديدة والوقوف معها وأن تستمر عملية التغيير في كل مرافق الدولة من الأعلى إلى الأدنى حتى يخاف من هو فاسد أو مقصر بأنه في يوم من الأيام سيأتي الحساب والتغيير ولن يرحم أحد بقوة القانون والدستور وبرغبة شعبية وإرادة سياسية صادقة.