تسارعت تداعيات التدهور المستمر للعملية التعليمية بعد مرور عام ونصف العام على الحرب في اليمن، في عموم محافظاتها. فقد عمل تقاسم سلطتي الحكومة الشرعية والقوى الانقلابية المسلحة لمنطقتين مختلفتين، جغرافياً، على التأثير بشكل خاص على العملية التعليمية الأساسية والثانوية. فاختلفت مواعيد بدء العام الدراسي، العام الماضي، في كل منطقة منهما، وعند الامتحانات النهائية، قامت وزارة التربية والتعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة باتخاذ قرارات مختلفة منها عما هو مرتبط بموعد امتحانات الثانوية العامة وسياسة احتساب الدرجات النهائية للطلاب. بدأ الانشقاق في وزارة التربية والتعليم بعد تحرر بعض المحافظات من سيطرة الحوثيين وتنظيم "القاعدة"، على رأسها عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت ومأرب والجوف، حيث أصدر رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، قراراً بتعيين عبدالله سالم لملس نائباً لوزير التربية والتعليم في يناير/كانون الثاني الماضي، ليكون المسؤول الأول عن إدارة العملية التعليمية في المحافظات التابعة للحكومة الشرعية، بعد أن رفض عبدالله الحامدي، نائب وزير التربية والتعليم في ديوان الوزارة في العاصمة صنعاء الانصياع لقرارات الحكومة، ليكون هو من يدير التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين وحليفهم، الرئيس السابق صالح. " تسارعت تداعيات التدهور المستمر للعملية التعليمية بعد مرور عام ونصف العام على الحرب في اليمن " وأجبر الحوثيون مكاتب التربية والتعليم في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم على عدم التجاوب مع توجيهات الوزارة القائمة في عدن، والتي خاطبتهم مرارا للتنسيق للامتحانات، وأبلغتهم بالقرارات الجديدة المتخذة، وعلى رأسها تغيير موعد امتحانات الشهادة العامة، وتغيير آلية تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، وتحويل الامتحان الوزاري للصف التاسع من المرحلة الأساسية إلى امتحانات محلية على مستوى كل محافظة. وكان من أبرز آثار الانقسام السياسي عدم توفر التمويل اللازم لبعض فروع مكتب التعليم في المحافظات لتغطية نفقات التعليم والامتحانات، واستحواذ الوزارة في العاصمة صنعاء على كافة مقدرات الوزارة المتاحة والدعم الذي قدمته المنظمات الدولية للتعليم في اليمن. في هذا السياق، أكد نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور عبدالله لملس، أن المكاتب التعليمية في تلك المحافظات لم تستجب لنداءاتهم المتكررة بالالتزام بمقررات الوزارة الصادرة من عدن، باعتبارها تمثل الحكومة الشرعية من العاصمة السياسية المؤقتة. وقال لملس ل "العربي الجديد" إن الوزارة في عدن لا تمتلك أية موارد مالية بعدما قام الحوثيون في صنعاء بمنع المخصصات المالية عن المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن بعض المنظمات الدولية تدعم المنظومة التعليمية لليمن، لكن هذا الدعم لا يصل إلى المحافظات التابعة للشرعية. ويضيف: "لم ترسل لنا سلطات الأمر الواقع بصنعاء المخصصات المالية لتغطية تكاليف الامتحانات، واضطر محافظ محافظة عدن لتقديم مبلغ 38 مليون ريال يمني (136 ألف دولار) ساعدتنا على طباعة الامتحانات في مطابع سرية، ونجحنا في إنجاز الامتحانات، بالرغم من أن المبلغ لا يشكل 10 بالمائة من الاحتياج". وأكد لملس أن القائمين على وزارة التربية والتعليم بصنعاء حصلوا على دعم مالي من مؤسسة "الشراكة العالمية من أجل التعليم" عبر منظمة اليونسيف، "لكنهم يرفضون تحويل حصة المحافظات المحررة حتى الآن وصرف هذه المخصصات". يأتي تصريح لملس في حين أكدت منظمة اليونيسف، أنها دعمت وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات الشهادة الأساسية والثانوية، وحضر الامتحانات 48000 طالب في يونيو/حزيران الماضي و 586000 طالب في نهاية يوليو/تموز الماضي.