كشفت اللجنة المحلية لتقييم المخزون السلعي ومراقبة الأسعار في محافظة تعز اليمنية عن تفاصيل مثيرة لعمليات تهريب المشتقات النفطية الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي. وأصدرت اللجنة التي يرأسها وكيل المحافظة المهندس "شاد الأكحلي" بياناً حول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مشيرة الى أنها تتابع بقلق بالغ التأرجح الخطير الذي أصاب اسعار المشتقات النفطية وانعدامها خلال الفترة الحالية. واكد البيان بان ذلك يأتي بسبب عمليات التهريب الجائر الذي يجري على مدار ال 24 ساعة بتمرير كميات كبيرة من المشتقات النفطية من مناطق سيطرة الشرعية إلى أماكن سيطرة المليشيات الحوثية. وقال البيان بأن عمليات التهريب هذه تأتي من عدة منافذ أهمها "حيفان والأقروض وسامع وجبل حبشي" وبعض المنافذ التي تلامس مناطق سيطرة الجماعة الإنقلابية. وأوضحت اللجنة في بيانها بأن مئات الناقلات تمر من هذه المنافذ التي تقع في إطار مسرح عمليات اللوائين 35 و 17 محملة بالأف اللترات من المشتقات النفطية المهربة، مشيرة الى ان ما بين 180 الى 250 ناقلة تمر في اليوم الواحد الى مناطق سيطرة الحوثيين وهذه الأرقام تعني ملايين الدولارات. وأعربت اللجنة عن قلقها من أن استمرار عمليات التهريب مع مرور الوقت ودون وجود أي رادع للمنع وهو ما اكسب هذه الأعمال مشروعية واضفى لمن هب ودب حق ممارسة مهنة التهريب بشكل علني دون حياء أو خوف من الله او من خلقه او حتى احترام لمشاعر أسر الشهداء والجرحى الذين تتفعل آليات الحوثي بفضل مادة الوقود المهربة اليه لتوجه نيران أسلحتها الى صدور الأبرياء من ابناء الشعب. ولفت البيان بإن استمرار عملية التهريب إلى مناطق الحوثي يومياً وبكميات هائلة وكبيرة أدى إلى استنزاف سريع للمتوفر من المادة النفطية في مناطق الشرعية ونتج عن ذلك أزمة حادة وارتفاع جنوني في اسعارها يكابدها المواطنون، وحذرت اللجنة من تأثير ذلك على قيمة العملة الوطنية، لأفتة الى أن المشتقات النفطية يتم استيرادها إلى مناطق الشرعية بالعملة الصعبة (الدولار) ويتم تهريبها لمناطق سيطرة الحوثي وبيعها بالعملة المحلية (الريال الجديد وبفارق سعر بين العملة الجديدة والعملة القديمة يصل إلى 40% لصالح العملة القديمة وهذا العائد المربح يذهب لخزينة "الحوثي"، مضيفة بأن ذلك ينعكس بدوره على الأوضاع المعيشية للمواطنين في المحافظة ويلقي بظلال تأثيره على صور واشكال الحياة العامة، ويتسبب بإرتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والضرورية. كما أشارت اللجنة بان عمليات التهريب تعمل على استنزاف العملة الصعبة لدى الشرعية وبالمقابل توفر مئات الملايين من الدولارات لصالح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران نظراً لكون التهريب جعل الحوثي لا يقوم بعملية الإستيراد للمشتقات بالعملة الصعبة لغزارة ما يعود عليه من مشتقات نفطية تأتيه من جهة مناطق الشرعية، ولأن للتهريب مساوئ لا تنتهي فقد خلقت المليشيات مصادر دخل إضافية وهي العائدات من جمارك وضرائب ودعم لأفراده من المهربين في نقاطه المقابلة للمنافذ وخطوط التماس مع مناطق سيطرة الشرعية اليمنية. وطالبت اللجنة في بيانها محافظ محافظة تعز بتحميل الجهات المسؤولة المسئولية الكاملة جراء هذا العبث وإلزام قيادة اللوائيين 17 و 35 التي تقع منافذ التهريب في إطار مسرح عملياتهما ومدراء المديريات بمنع تهريب المشتقات النفطية واتخاذ عقوبات صارمة على المخالفين. كما دعت اللجنة الى محاسبة المهربين وتحويلهم إلى الأجهزة القضائية لينالوا العقاب العادل حفاظاً على الإستقرار المعيشي للمواطن وحماية للعملة الوطنية من الإنهيار وإيقاف هذا الإستهداف والإستنزاف المتعمد للعملة الصعبة.
