دعا اليمن، المجتمع الدولي، خصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى «مغادرة مربع الصمت واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه العدوان الإيراني على اليمن». وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية معمر الإرياني في تصريحات، أمس، إن «السياسات العدائية الإيرانية تقوّض جهود إحلال السلام، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتحدياً سافراً للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية». جاءت هذه التصريحات غداة تقديم اليمن شكوى رسمية إلى مجلس الأمن على خلفية تنصيب طهران قيادياً في «الحرس الثوري» يدعى حسن إيرلو «سفيراً فوق العادة» لدى الجماعة الحوثية الانقلابية في صنعاء. وأكد الارياني أن «تصعيد طهران المتمثل بإعلانها حاكماً عسكرياً في صنعاء ونيتها تصدير الأسلحة إلى الحوثي، يعيد تعريف الأزمة بوصفها عدواناً إيرانياً سافراً على الشعب اليمني، ومحاولة لبسط النفوذ على جغرافيا اليمن، وتحويله منطلقاً لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد الجوار ومنابع الطاقة وخطوط الملاحة الدولية». وأشار الوزير اليمني إلى أن هذه التحركات الإيرانية «أكدت أن ميليشيا الحوثي تقبع تحت الوصاية الإيرانية ولا تمتلك قرار الحرب والسلم، وأنها مجرد أداة رخيصة تدار بالريموت كنترول من غرف عمليات الحرس الثوري الإيراني لتكريس مخططها التوسعي، من دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتردية والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين». وأضاف أن «حالة الغضب والسخط العارم التي أثارها إعلان إيران تعيين وتهريب سفير (حاكم عسكري) لدى ميليشيا الحوثي، والمواقف السياسية والإعلامية التي أعقبته وما زالت تتوالى، تؤكد الإجماع الشعبي والوطني على رفض كل أشكال الوجود الإيراني في اليمن ومحاولاته بسط نفوذه وفرض وصايته على جزء من أراضيه». وبيّن أن ردود الأفعال على الخطوة الإيرانية «تؤشر بوضوح على فشل محاولات نظام الملالي في طهران المتواصلة منذ الانقلاب الذي أداره عبر أداته الحوثية في سلخ اليمن عن محيطه الخليجي وفضائه العربي وتحويله إلى مقاطعة إيرانية ومسخ هوية اليمنيين». ودعا الإرياني اليمنيين كافة من قوى ومكونات سياسية واجتماعية ونخب وإعلاميين وصحافيين ونشطاء إلى «استمرار حملاتهم السياسية والإعلامية المنددة بالتمادي الإيراني، وكشف دور نظام طهران في تصعيد وتيرة الأزمة وتقويض جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث». كانت الحكومة اليمنية قد أدانت بأشدّ العبارات قيام النظام الإيراني بتهريب أحد عناصره إلى الجمهورية اليمنية وتنصيبه «سفيراً» لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن «استمرار النظام الإيراني في انتهاج سلوك العصابات والمنظمات الإرهابية بتهريب الأسلحة والأفراد إلى ميليشيا الحوثي يؤكد عدوانية هذا النظام ونياته الخبيثة تجاه اليمنيين». ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى «إدانة هذه الممارسات والانتهاكات الإيرانية غير القانونية وتدخُّل طهران السافر والمستمر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية». ونفى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في وقت سابق أي دور له في نقل القيادي الإيراني في «الحرس الثوري» حسن إيرلو، إلى صنعاء، رداً على اتهامات إعلامية للأمم المتحدة بأنها سهّلت وصوله. وتقول الحكومة اليمنية إن «المعلومات المتوافرة تؤكد أن المدعو حسن إيرلو مرشد ديني كبير وقائد التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات، ومسؤول عن تدريب عدد من الإرهابيين والعناصر التابعة ل(حزب الله) اللبناني في معسكر يهونار الواقع في مدينة خرج شمالي طهران». وأثار إعلان طهران عن تعيين إيرلو استياءً واسعاً في الشارع اليمني بالتزامن مع دعوات للشرعية للرد على هذه الخطوة العدائية من طهران. وتحاشت إيران الاعتراف الرسمي المباشر بالجماعة الحوثية طيلة سنوات قبل أن تقوم الجماعة في أغسطس (آب) 2019 بتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة إبراهيم الديلمي «سفيراً» مزعوماً لها في طهران، وتقوم الأخيرة بالاعتراف به وتسليمه مقرات السفارة اليمنية. وجاء الإعلان الإيراني السبت الماضي، في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب، قال فيها إن «السفير الإيراني الجديد في اليمن حسن إيرلو وصل إلى صنعاء»، ووصفه بأنه «سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية». وأكد أن إيرلو «سيقدم قريباً نسخة من أوراق اعتماده» ل«وزير خارجية» الانقلاب الحوثي هشام شرف، كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط.
