"عدن الغد " تنفرد بنشر مذكرات ( ذاكرة وطن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1967-1990) للرئيس علي ناصر محمد : الحلقة ( الثالثة والثلاثون ) متابعة وترتيب / د / الخضر عبدالله : تنفرد ( عدن الغد ) بصحيفتها الورقية وموقعها الإلكتروني بنشر أبرز وأهم المذكرات االتي سبق ل" عدن الغد " أن قامت بنشر ها ( ذاكرة وطن - والطريق إلى عدن - القطار .. رحلة إلى الغرب- وعدن التاريخ والحضارة ) للرئيس علي ناصر محمد . وفي هذه المرة ستقوم " عدن الغد " بنشر مذكرات جديدة من حياته ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1967-1990 ) . وتعد هذه المذكرات الجزء الخامس من محطات وتاريخ الرئيس الأسبق علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية . حيث يذكر لنا في مذكراته عن وقائع وأحداث وتغيرات المت بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من عام (67- 90م ) حيث يقول الرئيس ناصر :" لا شك في أنّ قارئ هذه المذكرات سيجد نفسه مشدوداً إلى الماضي ومستغرقاً فيه، وربما تولّد لديه انطباع قوي بأنّ تجربة اليمن الديمقراطية لم تكن سوى صراعات عنيفة من أجل السلطة أو في سبيلها، وأنّ صفحات هذه التجربة لا تحمل ما يمكن الاعتزاز به، فضلاً عن أنْ ليس في تقديمها ما يمكن الاستفادة منه والتعويل عليه أو التفاؤل به... بقية التفاصيل من المذكرات نسردها في أثناء السطور وإليكم ما جاء فيه .. حل معضلات التحرير الوطني و مشاكل العمال والفلاحين والفقراء ..ما الدافع من ذلك؟ تطرقنا في العدد الماضي من مذكرات السيد الرئيس علي ناصر والتي كانت حول البدايات الأولى للسلطة في لحج وكيف كانت تأكل رجالها.. وما سبب إخفاء نايف حواتمة قضية حضرموت .. وفي هذا العدد يعرضنا السيد الرئيس ناصر عن تحديد القيادة المحلية لاختيارات الطبقة المؤهلة لحل معضلات التحرير الوطني ومع العمال والفلاحين والفقراء .. وحتى يعرف القارئ عن فصول هذه الاحداث نترك الحديث للسيد الرئيس حيث يقول :" و حددت القيادة المحلية الاختيارات والانحيازات الطبقية مع الطبقات المؤهلة تاريخياً لحل معضلات التحرر الوطني، مع العمال والفلاحين الفقراء. وتوّجت هذا الموقف الطبقي بسلسلة الخطوات اللاحقة التي أخذت بها حتى المؤتمر الرابع للجبهة القومية، وحتى الآن. لقد تمحورت خطوات حضرموت حول القضايا الأساسية للتحرر الوطني الديمقراطي. أولاً: طرحت حلّ المسألة الزراعية جذرياً وفق شعار (الأرض لمن يحرثها)، العمل المأجور في الأرض ممنوع، المطالبة بمصادرة أراضي الإقطاع والكولاك ما يزيد على الحد الأعلى دون تعويض، وتوزيع الأرض على الأُجراء والفقراء وفق مبدأ (حق التمتع المتساوي بالأرض دون ثمن)، تأميم كافة المؤسسات الرأسمالية دون تعويض - والتعويض لصغار المساهمين فقط - أي طالبت حضرموت بإحداث انقلاب جذري في الملكية في الريف والمدينة لإحداث انقلاب جذري في العلاقات الإنتاجية وتحرير العامل والفلاح. ثانياً: تطهير أجهزة الدولة القديمة تطهيراً "جذرياً"، واعتبار جيش التحرير والحرس الشعبي وتشكيلات الفدائيين واللجان الشعبية قوة الدولة الجديدة، الدولة الديمقراطية الشعبية، دولة العمال والفلاحين الفقراء. وحقيقة الأمر، أنه لا يوجد شيء اسمه جيش التحرير في حضرموت وبعض المحافظات، كما يدعي حواتمة، كما هو حال جيش التحرير المنظَّم في الجزائر. ثالثاً: وضع كل السلطات لمجالس العمال والفلاحين الفقراء والجنود المنتخبة، لممارسة الديمقراطية الشعبية ووضع البلاد في قبضة العمال والفلاحين الفقراء ومؤسساتهم الطبقية الثورية.
الطريق نحو حل مضلات التحرر الشعبي في حضرموت .. كان لهذا السبب !
وحول الطريق عن حل معضلات التحرير الديمقراطي يقول السيد الرئيس :" على طريق حلّ معضلات التحرر الديمقراطي الشعبي سارت الرياح في حضرموت، فأصدرت القيادة المحلية في وسط مناخ جماهيري ثوري يلفّ الشارع الخطوات الملموسة التي تضع البلاد على نهج طبقي وإيديولوجي جذري. على طريق الديمقراطية الشعبية شكلت القيادة المحلية "المجلس الشعبي الأعلى، وله سلطات التشريع والرقابة والتوجيه، على أن تتشكل مجالس شعبية من مستوى الحيّ... إلى مستوى المحافظة. وفي الموقف نفسه، وعدت القيادة المحلية بانتخابات ديمقراطية للمجالس الشعبية خلال بضعة أشهر، وقررت القيادة تحويل قصور السلطان وحكام العهد البائد إلى مقارّ لتنظيم الجبهة القومية.
لماذا تم ترفيع الجنود إلى رتب عسكرية عالية، وتسليمهم قيادات الجيش والبوليس ؟
ويردف في حديثه قائلاً :" وفي مسألة الدولة القديمة، أجرى المجلس الشعبي سلسلة تطهيرات واسعة في الجيش وفي البوليس وفي الإدارة، وفي الوقت نفسه سُلِّم العناصر المناضلون - ومعظمهم ذوو منشأ طبقي كادح وفقير المسؤوليات الأساسية في أجهزة الدولة القديمة. ومن أروع الصور، ترفيع الجنود إلى رتب عسكرية عالية، وتسليمهم قيادات الجيش والبوليس، وكذلك تسليم العناصر الفدائيين من تنظيمات الجبهة أثناء الثورة المسلحة مراكز أساسية في الجيش والبوليس. وبهذه الخطوات جرت عملية تطهير عريضة، وحصل انقلاب جذري في الإطارات الأساسية للدولة القديمة، الجيش، البوليس، والإدارة. ولم تقف مسألة الدولة القديمة عند هذه الحدود، فقد أخذ تنظيم الجبهة القومية في تنفيذ برنامج "تسييس" الجنود وزرع الثقافة البروليتارية، مع مكافحة الأمية في صفوف الجنود. وعُيِّن مرشدون سياسيون لترجمة هذه العملية الثقافية والسياسية الثورية.
الرئيس عبدالناصر ساخراً من تصرفات القيادة الجنوبية مصر اممت قناة السويس وانتم اممتم السينما !
ويستدرك أيضاً بالكلام فقال :" وفي مسألة تنمية قوى الثورة العسكرية وممارسة برنامج العمال والفلاحين والفقراء العسكري، احتفظت حضرموت بالقوى العسكرية الشعبية التي وُلدت وترعرعت في مرحلة النضال المسلح، معتبرة أن جيش التحرير وتنظيمات الفدائيين، جيش الثورة الديمقراطية الرئيسي. وعملت على توسيع إطاراته وبعث ثقافة بروليتارية في صفوفه. وعلى طريق تقوية جيش الثورة الرئيسي، أخذت ببرنامج تدريب الجماهير الكادحة والفقيرة وتسليحها ضمن الطاقات المتوافرة لتشكيل ميليشيا شعبية ترتبط بالحزب، وكان في مقدمة بناء الميليشيا الشعبية تشكيل كتائب عمالية مسلحة، الأولى كتيبة "تشي غيفارا"، والثانية كتيبة "أول مايو". وعلى طريق التحرر الديمقراطي، شكلت القيادة المحلية ولجنة الأرض، لوضع الحلول الجذرية للمسألة الزراعية، ولكن تدخل مندوبين عن القيادة العامة في عدن عطّل هذه العملية، بانتظار حلّ هذه المسألة الزراعية. وأحب أن أذكر، تعليقاً على ذلك، أنّ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علَّق ساخراً على هذه التأميمات في لقاء جمعني وإيّاه في طرابلس الغرب عام 1970م، متهماً القيادة الجنوبية بأنها تزايد على مصر وعلى سياستها الداخلية والخارجية، وذلك ردّاً على اتهامات علي سالم البيض لمصر بأنها دولة برجوازية ودولة مخابرات، واتهام عبد الناصر بأنه برجوازي صغير ، فقال عبد الناصر: إنّ مصر أمّمت قناة السويس، وأنتم أمّمتم السينما( 1) الصيفية بالمكلا... وضحكنا جميعاً.
نايف حواتمة : السياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية .. ما مقصود كلامه ؟
ويتابع حديثه :" وفي ما يخصّ السياسة الخارجية، يقول نايف حواتمة: "السياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية، وفي هذا يتضح الفارق الأساسي بين السلطة المركزية في عدن ونهج حضرموت عربياً ودولياً. في عدن انتهجت السلطة المركزية سياسة مهادنة مع الدول الرجعية السعودية والإمبريالية نظرياً وعملياً. نظرياً، عبر أجهزة التعبئة السياسية الصحفية، 14 أكتوبر، الثوري، وتصريحات رئيس الجمهورية كخط عام في السياسة العربية والدولية. وعملياً، في سياسة الدولة تجاه الخليج، والحرب السعودية - الإمبريالية على الجمهورية العربية اليمنية، ورغم الديماغوجية الثورية اللفظية، فالوقائع الملموسة تؤكد أنّ نصيب الثورة اليمنية من الدعم المادي من اليمن الشمالي شحيح ومتواضع جداً. حتى إنّ بعض الوثائق التي تدين السعودية وبريطانيا في التآمر على اليمن الشمالي، والتي كشفت النقاب عنها محكمة الدولة بقيت داخل قاعة المحكمة بحجة عدم استفزاز بريطانيا بشأن قضية "المساعدة". في حضرموت نهج سياسي جذري في دعم حركة التحرير الوطني في ظفار والخليج، وفي فضح التآمر السعودي - الإمبريالي على اليمن الشمالية والجنوبية".
ويسترسل حديثه :" هكذا يتحدث نايف حواتمة عمّا حدث في حضرموت، وكأنها دولة منفصلة بذاتها عن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، سواءٌ في القضايا الداخلية، أو في السياسة الخارجية، لا عن محافظة من محافظات الجمهورية ينبغي أن تخضع لسلطة الدولة المركزية، مثلها مثل بقية المحافظات. إنّ حديث نايف حواتمة يعطي انطباعاً على غير ما ذهب إليه في تقييمه هذا، مفاده أنّ الرجل قد غيّر أولوياته النضالية وأصبح تحرير فلسطين يمرّ عبر تطبيق النهج الاشتراكي في اليمن الجنوبية. ومدخله وحسب قناعته (النظرية) إلى ذلك، ما جرى في محافظة حضرموت؟!! ولا بأس في أن يختبر قراءاته النظرية تلك في التطبيق العملي على ساحة الجنوب، ليكون حقل التجارب المناسب والمفتوح لأفكار كهذه، دون أدنى مراعاة لأولويات أهل الحقل وأصحابه الشرعيين، وهم بالتأكيد ليسوا بأولئك النفر الذين تعاملوا بشطط (ثوري) مع تلك الشطحات الفكرية المدمرة التي لا يتقبلها الواقع كمحافظة حضرموت المحافظة! إنّ الوقائع المعروفة في حضرموت وفي عدن تؤكد أنّ الإنجازات والتدابير التي تحدث عنها حواتمة، و"التغيير الثوري" الذي أحدثته القيادة المحلية في المؤسسات والمجتمع لا تزيد على "إعطاء أفراد عاديين رتباً عسكرية"، ما لم يغيّر من طبيعة الدولة ولا صفتها ولا تركيبها. أما التأميمات، فلم تزد على تأميم سينما صيفية، كما قال الرئيس عبد الناصر، ومنازل عدد من الأمراء وشركة محلية يُسهم في رأسمالها عدد من مواطني حضرموت، ومنهم من لم يقف ضد الثورة. وبدلاً من أن يخلق التأميم وفرة مادية متاحة بيد الإدارة السياسية - كما توهمت مجموعة حضرموت، وكما افترض حواتمة - عادت الخطوة بالكارثة على المدينة وعلى اقتصاد الجمهورية الفتية. إذ هُرِّبت الأموال، وجُمِّدت النشاطات والاستثمارات الصغيرة، واستشرى الكسل ومظاهر ازدراء العمل في مؤسسات الدولة. وأثّرت هذه الأفكار المغامرة في تحويلات المغتربين التي تشكل مصدراً أساسياً للعملة الصعبة. ردّت القيادة العامة للجبهة القومية على أفكار نايف حواتمة وطروحاته في الكتاب الذي ألّفه في الواقع فيصل عبد اللطيف، والذي صدر بتوقيع أربعة من القياديين. لكنني أودّ في ختام وقفتي عند قضية حضرموت أن أستبعد الظنّ بأني أتناول نشاط نايف حواتمة وشخصه في حد ذاتهما، بل أفكاره التي طرحها آنذاك. إنّ ما يعنيني بالتحديد، أنّ تلك الافكار قد ألحقت الأذى الكبير بالثورة، لا بحضرموت فحسب، وعلينا نحن أبناء المرحلة التي شهدت الأحداث ووقعت ملابساتها ألّا نكتفي باستقراء تلك الوقائع المؤلمة، بل ينبغي لنا أن ننقل خبرتها ودروسها إلى الأبناء.( للحديث بقية )
(1)- في شباط/ فبراير 1968م، أصدر مجلس الشعب في المحافظة الخامسة القرارين رقم 12 و13 جرت بموجبهما تأميمات عقارية كخطوة على طريق سلسلة تأميمات توالت فيما بعد، كما سيتضح في سياق التحليل، وأبرزها تأميم المنظمة الوطنية وفروعها، وشركة السينما الأهلية بالمكلا، ومصادرة شركة الكهرباء بسيئون و منزلي العمودي وباحبيشي.
