تصاعدت التحذيرات الأممية في الأيام الأخيرة من خطر تفشي المجاعة في اليمن، وذلك على وقع نقص التمويل الدولي للبرامج الإنسانية والإغاثية، وكذا في ظل استمرار الانتهاكات الحوثية المعرقلة للوصول الإنساني، بما في ذلك السطو على المساعدات، أو تخصيصها لأتباع الجماعة وللمجهود الحربي. هذه التحذيرات تجددت في أحدث بيان مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» وبرنامج الأغذية العالمي؛ حيث أكد البيان أن اليمن وثلاث دول أخرى معرضة لخطر المجاعة. في السياق نفسه، قالت كلوديا بو، كبيرة مستشاري الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي، إنه من بين 20 منطقة شديدة التأثر: «هناك أربع مناطق نشعر بالقلق من أنها قد تواجه خطراً متزايداً بشأن الوقوع في براثن المجاعة، إذا تدهور الوضع أكثر خلال الأشهر المقبلة، وهي بوركينا فاسو، وشمال شرقي نيجيريا، وجنوب السودان، واليمن». وفي حين أكد البيان المشترك أن تطور الوضع في هذه البلدان مرهون بشكل خاص بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والتمويل المستمر للمساعدات الإنسانية، تقول الأممالمتحدة إن «14 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينما يواجه بقية السكان البالغ عددهم 29 مليون خطراً متزايداً من انعدام الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني وانهيار سعر العملة الوطنية». وفي أحدث تغريدة بثها برنامج الأغذية العالمي على «تويتر» قبل يومين، أشار إلى أن ملايين اليمنيين محاصرون من الصراع والجوع، وإلى أن «تكلفة الأغذية الأساسية باتت أعلى من أي وقت مضى». وكانت الأممالمتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن أجزاء من اليمن تشهد أعلى مستويات سوء التغذية الحاد بين الأطفال. وذكرت في تقرير بهذا الخصوص أن مسببات سوء التغذية في اليمن في 2020 تفاقمت مع تفشي فيروس «كورونا»، والتراجع الاقتصادي، والسيول، وتصاعد القتال، والنقص الكبير هذا العام في تمويل المساعدات، مما زاد وضع الجوع سوءاً، بسبب الحرب المستمرة منذ ست سنوات. ووفقاً لتحليل وضع سوء التغذية في جنوباليمن، بناء على التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بالأممالمتحدة، زادت حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بنحو عشرة في المائة في 2020، إلى أكثر من نصف مليون. كما زادت حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 15.5 في المائة، ونحو ربع مليون امرأة حبلى أو مرضعة تحتاج لعلاج من سوء التغذية. وفق التقرير الذي أكد أيضاً أنه لم تُتح بعد بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في شمال اليمن؛ حيث يقيم أغلب السكان، والذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية. ويقول كثير من السكان الجوعى في صنعاء وفي غيرها من مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، إنهم لا يتلقون أي مساعدات إنسانية من قبل المنظمات الدولية، ويتهمون الجماعة الموالية لإيران بنهب المساعدات وتخصيصها لأتباعها، وإرسالها إلى جبهات القتال لتغذية مسلحيها. هذه الشكاوى من عرقلة الجماعة لوصول المساعدات عززت مصداقيتها تقارير أممية ومحلية سابقة، ما دفع برنامج الأغذية العالمي إلى خوض مواجهة علنية مع قادة الجماعة، وصلت إلى وقف توزيع المساعدات في صنعاء ومناطق أخرى قبل أن يستأنف توزيعها لاحقاً. ولا تنكر الحكومة الشرعية بدورها نقص المساعدات في مناطق سيطرتها؛ لكنها تقول إنها توفر كافة أشكال الدعم وتقديم التسهيلات للمنظمات الدولية، بخلاف ما هو عليه الحال في مناطق سيطرة الانقلابيين. ودعت الشرعية أكثر من مرة إلى إعادة النظر في كيفية توزيع المساعدات، واعتماد آلية «لا مركزية الإغاثة الإنسانية» إلى جانب دعوتها للمنظمات الدولية والإنسانية لنقل مقراتها من صنعاء؛ حيث يهيمن الانقلابيون إلى العاصمة المؤقتة عدن.
