نبدأ من صحيفة التايمز وتقرير من العاصمة الإيطالية روما بعنوان "مسؤولون أمنيون مصريون يواجهون المحاكمة بتهمة تعذيب وقتل طالب جامعة كامبريدج، الإيطالي جوليو ريجيني". يقول التقرير إنه من المقرر أن يواجه مسؤولون أمنيون مصريون، يشتبه في قيامهم بتعذيب وقتل طالب دكتوراة من جامعة كامبريدج، محاكمة في إيطاليا، مع تنامي الإدانة الدولية لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان. ويضيف التقرير أن قضاة التحقيق الإيطاليين ينهون تحقيقاتهم حول خمسة مسؤولين مصريين يشتبه في ضلوعهم في مقتل ريجيني، الطالب الإيطالي ذو ال 28 عاما، والذي عثر على جثته، التي بدت عليها آثار التعذيب، ملقاة على جانب أحد طرق القاهرة في فبراير/ شباط 2016، بعد تسعة أيام من اختفائه في المدينة. وأشار التقرير إلى ما قيل سابقا عن أن بحث الدكتوراة في النقابات العمالية المصرية، موضوع رسالة ريجيني، أثار شكوكا في أنه جاسوس، وهو ما عرضه لتعذيب شديد لدرجة أن والدته قالت إنها لم تتمكن من التعرف على جسده إلا من خلال طرف أنفه. ويشير التقرير إلى أن مصدرا له علاقة بالتحقيقات الإيطالية أخبر الصحيفة بأنه من المرجح أن يطلب القضاة في روما محاكمة بعض المشتبه بهم الخمسة، بمن فيهم مسؤول بجهاز الأمن الوطني المصري. وقال المصدر "من المحتمل جدا أن يمثلوا للمحاكمة". ولم تقدم مصر حتى الآن سوى القليل من التعاون مع التحقيق، كما يورد تقرير التايمز، مضيفا أن المشتبه بهم قد يحاكمون غيابيا، إذ لا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين بين إيطاليا ومصر. لكن الأدلة المروعة، كما يصفها التقرير، التي ستظهر في المحاكمة، ستثير انتقادات دولية لسجون مصر، التي يقدر عدد "المسجونين السياسيين" فيها بنحو 60 ألف سجين. وتنفي مصر وجود سجناء سياسيين في سجونها. كما نفت مزاعم تعرض ريجيني للتعذيب للكشف عن اتصالاته بشخصيات معارضة، وقالت إنه قُتل على يد عصابة إجرامية، قُتل جميع أفرادها برصاص الشرطة المصرية - وهي نظرية سخر منها المحققون الإيطاليون، كما يقول التقرير. ويوضح التقرير أن القانون الإيطالي يُلزم القضاة بإرسال أدلة الاشتباه إلى المشتبه بهم قبل مطالبة القاضي بالموافقة على محاكمتهم، وهو ما تم فعليا بعد انتهاء التحقيق الإيطالي رسميا في 4 ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، لكن الطلبات الموجهة إلى مصر للحصول على تفاصيل الاتصال بالمشتبه بهم في أبريل/نيسان من العام نفسه قوبلت بالصمت. "رسميا لا يمكن المضي قدما في المحاكمة إلا إذا كان المتهم على علم بذلك، ولكن إذا أُثبت للقاضي أن الاتصال قد تم بين إيطاليا ومصر، فيمكن للقاضي أن يقرر أن عدم الرد هو تكتيك، وبذلك يمكنه المضي قدما في المحاكمة،" كما يقول تقرير التايمز عن المصدر المقرب من التحقيقات. ويختم التقرير بالقول بأن قلة من الدبلوماسيين كانت لديهم أي شكوك حول ما حدث بالفعل، حتى قبل أن يتم إطلاعهم من قبل جهات أمنية على ما حدث، مستنتجا أن واحدا فقط من أذرع أجهزة الأمن المصرية المتعددة يجرؤ على تنفيذ مثل هذا الهجوم، وأن السلطات المصرية بحثت بشكل أعمى عن كبش فداء، وفي وقت من الأوقات ألقت باللوم في القتل على أربعة مجرمين صغار قائلة إن الشرطة قتلتهم بالرصاص. ترامب "يخرج عن تقليد الرؤساء " جمعت أوباما وبايدن علاقة عمل قوية للغاية وكثير من الاحترام والثقة الشخصية وإلى صحيفة الغارديان ومقال من واشنطن بعنوان "ظل أوباما: ما هو تأثير الرئيس السابق على بايدن؟ يقول التقرير إن أوباما عاد منتقما. ويضيف أنه بعد أربع سنوات من بقاء دونالد ترامب في البيت الأبيض، عاد باراك أوباما فجأة مرة أخرى في كل مكان - على التلفزيون والراديو وعلى الإنترنت وفي المكتبات. وبينما يروج أوباما لمذكراته "أرض موعودة"، التي صدرت هذا الأسبوع، وتعد الأكثر مبيعا في التاريخ الأمريكي الحديث، يوضح التقرير أن أوباما يُسأل عن التأثير الذي قد يمارسه هو وحلفاؤه عندما يتولى نائبه السابق، جو بايدن، الرئاسة في يناير/ كانون الثاني. ويقول التقرير إن بايدن سيتمكن دائما من الاتصال برئيسه القديم للحصول على المشورة، لكن لديه منصبا كبيرا يجب عليه أن يملأه وقد يعاني من مقارنته بأوباما. وينقل التقرير عن ديفيد جارو، مؤلف كتاب النجم الصاعد: صعود باراك أوباما، قوله "أنا متأكد من أن باراك سيكون سعيدا بالرد على أي سؤال أو طلب يطرحه عليه بايدن..لكنني أتساءل عما إذا كان بايدن سيتردد في الاعتماد على باراك بعد أن أمضى ثماني سنوات في منصب نائب الرئيس". لكن التقرير يشير إلى أن سلسلة المقابلات التي أجريت مع أوباما ذكّرت بمواهبه السياسية النادرة وأثارت احتمالية العودة إلى الساحة. وأشار إلى قول أوباما في مقابلة تلفزيونية إن بايدن "لا يحتاج إلى نصيحتي، وسوف أساعده بأي طريقة ممكنة. الآن، أنا لا أخطط للعملمع موظفي البيت الأبيض أو شيء من هذا القبيل". وعلى الرغم من ذلك يؤكد التقرير أن أوباما لم ير دائما أن بايدن وريثه الواضح، وفي عام 2015، قيل إنه رشح هيلاري كلينتون لدخول السباق كنائب للرئيس واستثنى بايدن من دخول السباق. كما أنه تردد في ترشيحه للرئاسة في عام 2020 ولم يؤيده حتى أصبح المرشح الفعلي في منتصف أبريل/ نيسان. ويوضح التقرير أنه وعلى الرغم من الخلاف بين بايدن وأوباما بشكل خاص حول أمور السياسة الخارجية، إلا أنه في الوقت الذي يفكر فيه بايدن في إرسال بريد إلكتروني مروع يتضمن جائحة فيروس كورونا والركود الاقتصادي والاضطرابات العرقية، يمكن أن يكون أوباما مصدرا للنصائح لا يقدر بثمن. وسيكون ذلك تماشيا مع تقليد الرؤساء - باستثناء ترامب - تقاسم العبء مع أسلافهم مثلما استشار جون كينيدي، دوايت أيزنهاور، الرئيس الذي سبقه، خلال أزمة الصواريخ الكوبية. ويشير التقرير إلى قول ديفيد ليت، كاتب الخطابات السابق للرئيس أوباما، إن أوباما جمعته وبايدن علاقة عمل قوية للغاية وكثير من الاحترام والثقة الشخصية، مضيفا "أنا متأكد من أن الرئيس أوباما سيكون داعما بأي طريقة ممكنة لأي رئيس ديمقراطي، كما أننا سنرى الكثير من الأشخاص الذين عملوا في إدارة أوباما ينضمون إلى إدارة بايدن ". لكن سيكون من الخطأ اعتبار رئاسة بايدن ولاية ثالثة لأوباما، بحسب ليت، مؤلف كتاب "الديمقراطية في كتاب واحد أو أقل". ويقول تقرير الغارديان إن معلقين آخرين يرون أن أوباما يمكن أن يكون حصنا ثمينا لبايدن المعتدل لأنه يواجه ضغوطا بشأن قضايا مثل إصلاح الشرطة وأزمة المناخ. أمر لا مفر منه يستعد وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، للإعلان عن خطة الحكومة المالية، يوم الأربعاء. ونختم بمقال رأي في صحيفة الدايلي تلغراف كتبه نك تيموثي بعنوان "سنعيش مع عواقب تكاليف وباء كوفيد لعقود". ويقول الكاتب إنه إذا كان أي شخص يعتقد أن الأخبار السارة الأخيرة حول لقاحات فيروس كورونا تعني أن الحياة ستعود قريبا إلى طبيعتها، فإن إعلان وزير الخزانة، ريشي سوناك، عن خطة الحكومة لمراجعة سياسة الإنفاق، يوم الأربعاء، سيحطم جميع آماله. ويضيف أن المقربين من الحكومة وشركات الأدوية حذروا من أن اعتماد اللقاحات وإيصالها للناس سيستغرق بعض الوقت, كما أن خطر تحور الفيروس بطريقة تجعل اللقاحات أقل فعالية لا يزال قائما، وهذا يفسر سبب حديث الوزراء بأن القيود ستستمر حتى عيد الفصح العام المقبل، وهو ما يجعل الكثيرين، بحسب المقال، يرون أننا لسنا على وشك العودة إلى الوضع الطبيعي وسوف نعيش مع تداعيات هذا الفيروس لسنوات وعقود قادمة. ويؤكد المقال أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تصارع منذ انتشار الوباء، وقد أهملت الأمراض والحالات الأخرى وتركت المرضى المعرضن للخطر دون علاج، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الأشخاص الذين يموتون في منازلهم في إنجلترا ارتفع بنحو الثلث هذا العام. وتناول المقال توابع أخرى للوباء. وقال إن قصة مماثلة تدور حول الفرص الضائعة والتكلفة البشرية في المدارس. فخلال الإغلاق الأول، فقد معظم الشباب حوالي 12 أسبوعا من وقت التعلم التقليدي المباشر، أي حوالي ثلث العام الدراسي. ووفقا لدراسات الخبراء ، فإن النتيجة هي "خسارة التعلم"، أو انخفاض في التحصيل دون معالجة. أضف إلى ذلك ارتفاع مشاكل الصحة النفسية وحالات إيذاء النفس بين الأطفال بشكل ملحوظ.، والأكثر مأساوية أن حالات الانتحار بين الشباب ارتفعت بنحو 40 في المئة أثناء الإغلاق. ولاحظ المسؤولون أن "عددا أكبر من الشباب سيموت بالانتحار" أكثر من كوفيد -19، بحسب المقال. وقد فقد حوالي ثلاثة أرباع مليون شخص وظائفهم بالفعل منذ أن بدأت الجائحة، كما يورد المقال. وأضاف: نعلم أن من بين الأكثر تضررا الشباب وذوي الأجور المنخفضة. وسيزداد الألم سوءا، إذ يعتقد بعض المهتمين بأن البطالة في العام المقبل ستصل إلى 9 % من القوة العاملة. وقد بدا ذلك واضحا، يبين الكاتب، في تحذيرات سوناك من أن الزيادات الضريبية، إذا لم تفرض الآن فسيتم فرضها في المستقبل، وهو أمر لا مفر منه.
