لاشك أن وضع البلاد مزري جداً لا يوجد أمن وأمان يضمن حياة هذا أو ذاك من الأشخاص، خصوصاً رجال القضاء ففي ظل انعدام النظام والقانون تصبح البلد هدف للمافيا وعصابات عديدة فمنهم هدفهم جريمة القتل ومنهم هدفهم جريمة بيع المخدرات ومنهم هدفهم السرقة والاخطتافات وهنا كيف يكون دور القضاء؟ بكل تأكيد سوف يضعف تماماً أمام مقاومة الخارجين عن النظام والقانون . عندما تصبح البلد مرتعا" خصبا" للخارجين عن النظام والقانون فإنها كارثة محققة على حياة الأمة فتصبح حياة الناس مهددة بالخطر، لان تلك العصابات الخارجة عن القانون يصير سلاحهم موجه للكوادر البشرية المؤهلة لخدمة الوطن والمواطن، وبالتالي تنتهي العدالة والأمن والاستقرار نتيجة للوضع المزري الذي تعيشه البلاد. دعونا نضرب لكم مثلاً عن الحالة التي نعيشها في محكمة رصد وخصوصاً فيما يتعلق في النزاعات على الأراضي فقد يتم في بعض الأحيان التوافق بين أطراف النزاع على اختيار أشخاص (امناء) لتحديد ملكية كل طرف فيتم الاتفاق والتوقيع على أن ينزل الأمين ويفصل بموضوع النزاع ومن لم يقتنع من الأطراف المتنازعين بتحديد الأمين يأخذ اليمين فيتم ذلك بقناعة الأطراف ،لكن سرعان ما يظهر أطراف آخرين يعملون على تأجيج وإثارة الفتن والمشاكل بين الطرفين فيتم التحريض لهذا الطرف أو ذاك الطرف بأن تحديد الامين غير صحيح وان الحق هو حق طرف دون الطرف الآخر ، ثم تزيد المشكلة تعقيدات ويبدأ الصراع حتى وإن صدر حكم بذلك فيطالبون بالغاء الحكم واصدار حكم جديد ليس إلا لهدف التحريض فتصبح المشكلة من مجرد نزاع على أرضية الى قضية جنائية كبيرة وربما فتنه. وكل ذلك بسبب الشياطين المحرضين المفتنين هل يعقل ذلك ؟ طبعاً غير معقول . لم يكتفي بعض البلاطجة المحرضين بتأجيج المشاكل بين أطراف النزاع ،بل وصل بهم الأمر إلى الكذب على القضاء والمحكمة والتدخل في شؤونها ومحاولة اخذ حقوق الآخرين. نحن هنا كقضاة نطبق القانون نرفض تلك التصرفات والسلوك الخارجة عن النظام والقانون لاننا اصبحنا في زمن الفتنة وأصبح المال الوسيلة الوحيدة للخارجين عن النظام والقانون . لذلك نقول لكل الجهات الأمنية والقانونية في المديرية رصد، الحذر ثم الحذر من اؤلئك العصابات والبلاطجة الذين يعملون ضد النظام والقانون والأمن والاستقرار في مديريتنا ويعملون على خلق العراقيل والمصاعب تجاه الجهات القانونية والأمنية بصفة عامة. نطلب من كل الجهات عدم إتاحة الفرصة لضعفاء النفوس الذين يريدون النيل من هيبة القضاء والأمن. ونؤكد أننا سوف نضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالنيل من نزاهة وعمل القضاء والأمن ولا يمكن أن نسمح لاين كان ممارسة الاساءة والتشويه . واي مواطن أو مسؤول في السلطة في م/رصد يعرف بإن ذلك المسؤول أو ذلك القاضي أو ذلك المدير يلعب ولا يقوم بواجبه ولا يؤدي دوره على الوجه الأكمل ويسيء الى وظيفته وعمله فعليه ان يكشف عنه ويقدمه الى الجهات الحكومية للمحاسبة والمعاقبه ، لان الدفع بالبلاطجة للتشهير وتحريضهم على التشويه بالكوادر النزيهة والمخلصة لعملها وانتمائهم للوطن الجنوبي يعتبر جريمة لا تغتفر ولا بد من محاسبة اؤلئك العصابات والبلاطجة الخارجين عن القانون. وفقا للقانون لا يمكن أن تقام عدالة ولا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار إن لم نعاقب ونحارب المحرضين والخارجين عن النظام والقانون الشياطين. ولا حول ولاقوة الا بالله وبالله التوفيق