حذر قضاة وناشطون حقوقيون واعلاميون جنوبيون بعدن من أبعاد حملة التحريض على قضاة المحاكم بعدن، من قبل من وصفوهم ب "مجموعات غوغائية متطرفة" ، مطالبين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القضاة ولردع مثل هؤلاء "المحرضين" وفقا للقانون خصوصا بعد ان تجاوزت "منشوراتهم التحريضية" حدود الرأي ووصلت حد التحريض على القتل وباتت تشكل خطرا على العاملين في الجهاز القضائي بعدن حسب وصفهم. وصرح محامون وناشطون حقوقيون ل "حياة عدن" عن شعورهم بالقلق العميق إزاء موجة التحريض على استهداف القضاة والتي بدأت عقب استئناف العاملين في الجهاز القضائي بعدن عملهم عقب تحرير عدن من قوات الحوثي/ صالح وفي ظروف غاية في التعقيد ، مشيرين الى ان هذه الأصوات المحرضة تهدف الى اعاقة عمل اجهزة القضاء والنيابة بعدن عن أداء مهامها في تطبيع الحياة العامة بعدن ونشر العدل وإعادة الحقوق لأصحابها بهدف إتاحة المجال أمام العصابات لإجرامية المسلحة الخارجة عن القانون لتنفيذ اعمال الفوضى والارهاب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة التي تقوم بها . وكشفت مصادر مطلعة بعدن "لحياة عدن" عن قيام رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله الحضرمي بتوجيه مذكرة للقائم بأعمال رئيس النيابة بعدن بضبط أحد افراد هذه "المجموعات التحريضية المتطرفة" ويدعى سامي باوزير للتحقيق معه واحالته على القضاء لينال جزائه العادل ، عقب قيام المذكور بنشر "تحريض متطرف" على الفيسبوك تضمن تهديدات مباشرة وتحريضا للجماعات الإرهابية المتطرفة لاستهداف القضاة بعدن ، الجدير بالذكر انه وخلال خلال عامي 2015م/2016م وفي ظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار الأمني التي شهدتها العاصمة عدن جرى استهداف قضاة وعاملين في الجهاز القضائي من قبل أفراد وجماعات خارجة عن القانون ، حيث تمكنت هذه الجماعات من اغتيال عدد من القضاة ومنهم القاضي محسن علوان والقاضي عبدالهادي المفلحي والقاضي جلال الحكيمي.