حذر قضاة وناشطون حقوقيون واعلاميون جنوبيون بعدن من أبعاد حملة التحريض على قضاة المحاكم بعدن، من قبل من وصفوهم ب "مجموعات غوغائية متطرفة" ، مطالبين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القضاة ولردع مثل هؤلاء المحرضين وفقا للقانون خصوصا بعد ان تجاوزت هذه المنشورات التحريضية حدود الرأي ووصلت حد التحريض على القتل وباتت تشكل خطرا على العاملين في السلك القضائي بعدن حسب وصفهم. وصرح محامون وناشطون حقوقيون ل "حياة عدن" عن شعورهم بالقلق العميق إزاء موجة التحريض على استهداف القضاة والتي بدأت عقب استئناف العاملين في الجهاز القضائي بعدن عملهم عقب تحرير عدن من قوات الحوثي/ صالح وفي ظروف غاية في التعقيد مشيرين الى أن هيبة الدولة تبدأ بهيبة القضاء، وأن أمن الدولة يبدأ بأمن القاضي والمحكمة ، مشيرين الى ان هذه الأصوات المحرضة تهدف الى اعاقة عمل اجهزة القضاء والنيابة بعدن وتعزيز دورها في تطبيع الحياة العامة بعدن بهدف استمرار اعمال الفوضى والارهاب التي تقوم بها العصابات الإجرامية المسلحة الخارجة عن القانون . وكشفت مصادر مطلعة بعدن "لحياة عدن" عن قيام رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله الحضرمي بتوجيه مذكرة للقائم بأعمال رئيس النيابة بعدن بضبط أحد افراد هذه "المجموعات التحريضية المتطرفة" ويدعى سامي باوزير للتحقيق معه واحالته على القضاء لينال جزائه العادل ، عقب قيام المذكور بنشر "تحريض متطرف" على الفيسبوك تضمن تهديدات مباشرة وتحريضا للجماعات الإرهابية المتطرفة لاستهداف القضاة بعدن ، الجدير بالذكر ان عدد من القضاة ونتيجة للظروف الأمنية الصعبة في محافظة عدن تعرضوا للإغتيال على يد جماعات متطرفة ومنهم القاضي محسن علوان والقاضي عبدالهادي المفلحي والقاضي جلال الحكيمي.