لاشك بأن أي حزب يطالب بدولة مدنية ناهيك عن رفع شعارات تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء مطالب بدلائل تثبت جدية هذا التوجه اكثر من مجرد اصدار كتيبات عن شكل الدولة المنشودة و إلقاء الخطب العصماء المثيرة عن عدالة دولتهم التي ستطبق الشريعة الإسلامية والتي ستقيم الحد على المجرمين سواءً كانوا من علية القوم أو من المستضعفين تماماً مثلما فعل الخلفاء الراشدون وقبلهم نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام حين قال "وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". بل حتى الأحزاب اللادينية تظهر قليل من الخجل عندما يقترف أحد زعماء أي من تلك الأحزاب أي جريمة من الجرائم التي تسبب حرجاً لقيادات الحزب وتخدش مصداقية توجهات وبرامج تلك الأحزاب والأمثلة على ذلك كثيرة في الدول التي لاترفع شعار "الاسلام هو الحل" ولاتردد الآية الكريمة "ومن لم يحكم بما انزل الله..." وقد رأينا أمثلة كثيرة في الدول الغربية وفي اليابان عندما يستقيل قيادي في أحد الاحزاب الرئيسية بسبب كشف الصحافة لتجاوزات وربما مجاملات لبعض أصدقائهم هنا وهناك أو اختلاسات أو تصريح تجاوز حدود اللياقة. الان نحن أمام حالة غريبة وما غريب الا الشيطان كما يقول المصريون، حيث قامت عناصر مسلحة تابعة لقيادي كبير في حزب الإصلاح بقتل شابين صغيرين بدم بارد ثم ولت مدبرة، ومع ذلك لم نسمع من هذا الحزب الكبير سوى بيانات التعزية والشجب والندب وكأن المتستر على القتلة ليس أحد قيادييهم، وكأنهم مستثنون من أحكام الشريعة ومن قانون الدولة المدنية التي يزعمون أنهم سيطبقونها. أقل ما كان متوقعاً من حزب الإصلاح المدني الاسلامي هو تعليق عضوية الشيخ العواضي في الحزب لحين تسليمه للجناة، إن لم نقل فصله تماماً من الحزب لتجاوزه أبسط حدود الإلتزام الأخلاقي والمدني، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث، ولا أعتقد انه سيحدث. بل الأدهى من ذلك أن هناك الان أصوات تتحدث عن تواطؤ لقيادات أخرى في نفس الحزب الإسلامي المدني لتمييع قضية مقتل الشابين حسن امان وخالد الخطيب رحمهما الله عن طريق إطالة أمد تعقب المجرمين ثم إطالة أمد التحقيقات ثم الضغوط التي ستتوالي على الاسرتين من أجل الصلح، فالصلح خير ومن عفا وأصلح فاجره على الله. طبعاً حزب الإصلاح يقف عاجزاً تماماً عن فصل الشيخ العواضي لسبب بسيط وهو أن الشيخ العواضي لاشك لديه من الملفات والحوادث المشابهة التي تم فيها حل جرائم قتل أخرى بطرق قبلية لقيادات قبلية أخرى منها قيادات إصلاحية كبيرة ويستطيع ابرازها في الوقت المناسب ليقول "لماذا انا فقط؟". القيادات القبلية لديها نفس طويل في تمييع قضايا القتل خاصةً عندما تأمن جانب الثأر من قبل الضحايا المدنيين من الطبقات الأدنى من طبقة القبائل المقدسة. الخلاصة أن شكل الدولة المدنية الإسلامية التي ينشدها حزب الإصلاح قد ظهر وبان وعرف الجميع أن الشعارات شيء والتطبيق شيء آخر، كما عرف الجميع أن الدولة القبلية باقية لعقود طويلة قادمة وان تمسحت بمسوح الشريعة الإسلامية. المستغرب أن هناك في الإصلاح قيادات أخرى غير قبلية التزمت هي الأخرى الصمت ولم تعلن تعليق عضويتها في حزب الإصلاح بل الأدهى من ذلك قيادات حزب الاصلاح من أبناء عدن الذين اكتفوا بما اكتفى به زعماء القبائل من بيانات التعزية والشجب والتنديد بدون إتخاذ موقف صارم انتصاراً ليس فقط للعدل والحق ولابناء مدينتهم ولكن انتصاراً لمصداقيتهم ولمشروعهم الذي علقوا عليه آمالاً كبيرة. لأن القبيلة اولاً، هذه هو الجواب على السؤال عنوان هذا المقال.