تأكيدات رسمية: اليوم عودة الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن الرئيس هادي: على الحكومة عقد أول اجتماعاتها في عدن وبشكل عاجل رئيس الوزراء: عودة الحكومة للعاصمة المؤقتة عدن أمر (مسلّم به) لملس: سنكون جاهزين للحكومة بكل برامجنا وخططنا وإمكانياتنا اللواء الشريف: تتمحور الخطة بتقسيم عدن إلى مربعات أمنية بإشراف الداخلية والدفاع مراقبون: تنوع الدوريات الأمنية بعدن خارج وزارة الداخلية سيكون سلبياً أهلا بالحكومة.. تقرير / محمد حسين الدباء: كشفت مصادر حكومية ل(عدن الغد) موعد عودة الحكومة الجديدة إلى عدن، مؤكدة أنه من المقرر لها أن تصل عدن اليوم (الأربعاء) بكافة أعضائها من المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الحكومة ستستقر في قصر معاشيق. عدن تتهيأ للحكومة من جانبه وجه محافظ عدن أحمد حامد لملس، أمس الأول، خلال ترؤسه اجتماعا للمكتب التنفيذي في عدن، المسؤولين بالمحافظة بتذليل أي صعوبات أمام الحكومة وتهيئة الأجواء المناسبة لعودتها وعملها من عدن. وأضاف لملس: "الحكومة قادمة خلال اليومين القادمين بخطة وتوجه وبرنامج لمعالجة كل التحديات"، متابعا "سنكون جاهزين لها بكل برامجنا وخططنا وكل إمكانياتنا، وسنكون مساعدين لها لتجاوز هذه التحديات". كما كشف مسؤول رفيع، عن ملامح الخطة الأمنية المزمع تنفيذها في العاصمة المؤقتة عدن، التي تشتمل على 3 محاور رئيسية لضمان الأمن والاستقرار وحماية جميع المنشآت الحيوية، وهذه الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ستكون تحت إشراف مباشر من القوات السعودية. وتتمحور الخطة إلى تقسيم المدينة إلى مربعات أمنية يسهل على وزارة الداخلية والأجهزة المشاركة معها ضبط الأمور، ورصد أي تحركات تخريبية أو عسكرية لأفراد أو مجموعات، مع عمل طوق أمني حول المدينة، وتشديد الرقابة على مداخلها الرئيسية، ونشر أكثر من ألفي عنصر في المواقع الحيوية والمؤسسات. ومن ضمن آليات الخطة التي سيجري تنفيذه ووفقاً لوكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود الشريف، توفير الحماية الكافية لمطار عدن الدولي الذي يشكل أهمية كبرى للحكومة الشرعية، كونه ثاني أكبر مطار في اليمن بعد مطار صنعاء الدولي، وستقوم وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع بتأمين المطار، تحت إشراف قوات التحالف العربي المشترك. وقال اللواء الشريف: "إن القيادة التي ستشرف على تنفيذ خطة تأمين الحماية للعاصمة المؤقتة «عدن» تندرج تحت مسمى «قيادة وزارة الداخلية والدفاع»، موضحا أن الخطة المزمع تطبيقها أعدتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي المشترك بقيادة السعودية، راعية اتفاق الرياض". وأضاف أن الخطة ستركز على توفير الحماية الأمنية لفروع الوزارات والمؤسسات والمرافق الرسمية التابعة للدولة والشخصيات الهامة التي على رأس الدولة والمتواجدة في عدن، موضحاً أن تنفيذها سيعتمد على الوحدات الأمنية التي جرى إنشاؤها، من خلال دمج أفراد النخبة والأحزمة الأمنية التابعة للانتقالي، مع الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي ستشارك في حماية العاصمة عدن، وتحت إشراف قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وسيتم الانتشار، وفقاً للواء الشريف، في المناطق الحيوية، والحزام الأمني الذي يسيطر على محافظة عدن، كما سيتم توفير حماية أمنية للمطار من قبل وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، تحت إشراف التحالف. ولم يحدد وكيل وزارة الداخلية عدد العناصر الذين سيقومون بالحماية، إلا أنه لمح إلى أنه قد يصل إلى ألفي فرد، موضحاً أن هذه الأعداد تفرضها الحاجة وأهمية الموقع، موضحاً أن هناك وحدات أمنية تتبع وزارة الداخلية، جرى فيها دمج أفراد النخب والأحزم الأمنية في هذه الوحدات في جميع القطاعات، منها قوات الأمن الخاصة، وحدة المشاة وحماية الشخصيات، وحدة الدوريات وأمن الطرق، ووحدة الأمن العام، وجميعها وحدات تتبع وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع ومهمتها توفير الحماية وفقاً للخطة التي ستطبقها وزارة الداخلية، وكل هذه الوحدات ستشارك مع الوزارة وبإشراف مباشر من السعودية الضامن لهذا الاتفاق التي أشرفت عليه مع وزارة الداخلية على هذه الخطة. وعن الطوق الأمني، أكد اللواء الشريف، أن هذا الطوق الذي سيفرض على عدن من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، له أهمية كبرى في منع أي تجاوزات أمنية، ورصد المخالفين والمشتبه فيهم، وضبط أي عملية قبل وقوعها، وبالتالي سيوفر حالة أمنية هامة للمدينة، في حين أن باقي المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية ستنفذ فيها خطط أمنية كما ورد في اتفاق الرياض الذي حدد وضع فترة زمنية لتطبيق البنود كافة التي تشمل باقي المحافظات. وقال الشريف، إن آلية سيجري تطبيقها تشمل تسليم جميع المواقع التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وستكون تحت إشراف السعودية. وآلية التسليم تعتمد على عدد من الإجراءات لفرض السيطرة على جميع المواقع والأماكن الاستراتيجية التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي. وعن التنسيق مع الحرس الجمهوري، أكد وكيل وزارة الداخلية، أن هناك تنسيقا مباشرا مع هذه الوحدات التي تتبع وزارة الدفاع والمشرفة عليها، وسيكون دورها محدداً في حماية الرئاسة والمؤسسات التباعة لها، وتحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وهذا التنسيق ينقسم إلى عدة محاور أبرزها كيفية وتنسيق آلية الحماية للمواقع الرئاسية. وقال مراقبون: "إن التحركات الأمنية خلال اليومين الماضيين تؤكد أن الوضع الأمني يسير بشكل جيد وينبئ بأن الأمور تسير كما هو مخططا لها وأن الحكومة الجديدة ستعيش في استقرار أمني جيد يسمح لها بالتحرك بأريحية في عموم محافظة عدن خاصة وبقية المحافظات بشكل عام".. مضيفين أن التنوع دوريات الأمنية الذي ظهر في عدن خلال الأسبوعين دليل على تصحيح الوضع الأمني. بينما قال آخرون أن تنوع الدوريات الأمنية بعدن خارج وزارة الداخلية والتي تتبع جهات مختلفة يدل على التداخل في المهام وقد يكون مردودة سلبي على الوضع الأمني. تأكيدات رسمية من جانبه حث الرئيس عبدربه منصور هادي الحكومة الجديدة التي أدّت اليمين الدستورية على ضرورة أن تعقد الحكومة أول اجتماع رسمي لها في عدن بشكل عاجل، لبعث رسالة إلى اليمنيين والعالم مفادها أنها عازمة على مواجهة آثار الحرب وتعزيز فرص السلام المستدام، والاستمرار في مواجهة ما وصفه بانقلاب الحوثيين. كما تحدث رئيس الوزراء معين عبدالملك عن أن عودة الحكومة لعدن أمر (مسلّم به)، معتبرا أن "هناك مبالغة في هذا الموضوع، الأحداث الأخيرة أخرجت الحكومة أو جزءاً كبيراً منها من عدن، لكن كان متواجداً هناك نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، لكن ليس هذا هو المناخ المناسب لعمل الحكومة، معظم وأغلب وزراء الحكومة الحالية طوال الخمس السنوات يعيشون وأهلهم في الداخل". وأضاف معين أن اليمن يمر بمرحلة بالغة التعقيد، والهدف الأول للحكومة هو إنهاء الانقلاب، مشيرا إلى أن "معركة استعادة الدولة مرت في مسارها ببعض التشظي والانقسامات التي أثرت بشكل كبير خلال العام والنصف الماضي خصوصاً بعد أحداث أغسطس، العام الماضي". وأوضح معين أن "تقليص الحكومة من 36 إلى 24 وزارة، ووضع مهام في اتفاق الرياض، وتوحيد الأولويات أمام كل القوى السياسية، مرده إلى أن لدينا برنامجاً سينتج بناء على هذه الأولويات، لذلك كان بناء هذا التوافق كبيراً وكانت هناك لحظات مهمة كان للرئيس دور كبير فيها، والأشقاء في المملكة وفروا المناخ لجمع كل القوى السياسية فإن كل القوى السياسية والمستشارين موجودون للنقاش والوصول إلى هذا التوافق". ودعا حزب التجمع اليمني للإصلاح الحكومة الجديدة للعودة سريعا إلى العاصمة المؤقتة عدن وجاء ذلك في بيان صدر التجمع عقب جلسة عقدها بمحافظة حضرموت ناقش فيها مستجدات تطورات الأوضاع في البلاد، وفق موقع "الصحوة نت". وشدد الحزب على ضرورة "عودة مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء أعمالها من داخل العاصمة المؤقتة عدن"، داعيا إلى "سرعة عودة الحكومة وأجهزة الدولة لتدارك الأوضاع الخدمية والصحية والمعيشية المتردية للمواطن، وتعويضه عن ما لقيه خلال سنوات من المعاناة"، مطالبا الحكومة الجديدة ب"تفعيل مؤسسات الدولة الرقابية؛ للحد من الفساد والمحسوبية". كما دعا الحزب في بيانه، إلى "سرعة استكمال اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري؛ لما له من أثر كبير في رفع معاناة الشعب، جراء تدهور العملة الوطنية وغياب مؤسسات الدولة". عتاد عسكري سعودي للتأمين أكدت مصادر وصول مدرعات ومصفحات عسكرية سعودية إلى مدينة عدن، لتعزيز الحماية الأمنية حول "قصر معاشيق" الرئاسي بالمدينة، مشيرة إلى أن هذه القوات تأتي لتعزيز حماية القصر الرئاسي بعد أن تعثرت عودة اللواء الأول، المكلف بالأمن الرئاسي، إلى عدن. وتأتي هذه التعزيزات، في إطار استكمال الترتيبات اللوجستية والأمنية التي تجريها قوات التحالف السعودي الإماراتي والسلطات المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة، لاستقبال حكومة الشراكة الجديدة، التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي بخمسة وزراء من إجمالي 24. وذكرت مصادر حكومية، أن قوات سعودية ويمنية ستتولى تأمين المنطقة التي تربط مقر إقامة الوزراء في قصر معاشيق الرئاسي ومقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مديرية خور مكسر، التي من المتوقع أن تشهد اجتماعات مكثفة عقب وصول الحكومة. وتزامنت هذه التعزيزات مع تصعيد سياسي جديد للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، هو الأول منذ تسمية الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الماضي.
