استهداف مطار عدن المدني، على هذا النحو الإرهابي الجبان، الذي حدث اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، دليل دامغ على أن الفاعل يدرك تماماً أن أي محاولات تهدف إلى السير في طريق لم صفوف اليمنيين لاستعادة وبناء مشروع المستقبل؛ دولة اليمن الكبير الواحد، سوف يضع حداً لمشروعه الصغير. ليس هناك رسالة غيرها يمكن قراءتها من هكذا استهداف إرهابي جبان. ومع ذلك، لا بد من وجود لجنة دولية تتولى التحقيق في ما حدث لتحديد هوية الفاعل، والتعامل معه؛ إذ ثمة أكثر من طرف لديه مشاريع صغيرة هي في تضاد واضح مع مشروع المستقبل لكل اليمنيين. و مع ذلك، و على الرغم من فداحة هذا التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف مطاراً مدنياً و ناساً أبرياء، مُخلّفاً عدداً من القتلى والجرحى، يمكن القول: بعودة حكومة المحاصصة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض، إلى عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، يكون طرفا الاتفاق: الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معنيين أكثر من أي وقت مضى، باستكمال تنفيذ نصوص الاتفاق، و بما يفضي إلى تهيئة حقيقية لمرحلة ما بعد الاتفاق؛ و هي المرحلة التي يتعين على جميع الأطراف في كل اليمن بلوغها من خلال مفاوضات سياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل و مستدام لجميعها [وفق قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة باليمن و قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يدعم سلطة واحدة لدولة اليمن الواحد؛ لا سلطة المليشيات؛ أياً كانت]. ولن تتم عملية استكمال تنفيذ نصوص الاتفاق في ظل تمسك طرفيه بما يخالف هذه النصوص على الأرض وتبني خطاب إعلامي متطرف يُعيد الأمور إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل التوقيع على هذا الاتفاق. يقول الرئيس هادي في كلمته التي ألقاها عقب تشكيل حكومة المحاصصة: "الحكومة معنية لمتابعة ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض وخاصة في الجانب العسكري والأمني بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت إطار وزارة الدفاع والمكونات الأمنية تحت إطار وزارة الداخلية وفقاً للإتفاق، وجعل العاصمة المؤقتة عدن أولاً خالية من كافة الوحدات العسكرية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها، ولا نريد صراعاً بعد اليوم، ولا قطرة دم بعد اليوم، وعدونا الحوثي ولابد ان تتوجه الجهود لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وانهاء الانقلاب الحوثي الإيراني". و لكن قطرات الدم سالت اليوم مرة أخرى، والواقع المُر يشير إلى أن ما هو موجود على الأرض خياران؛ فإما الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض كاملاً وإما العودة إلى لغة السلاح. و الخيار الثاني، هو آخر ما يمكن أن يفكر به عامة الناس التي سئمت من إطالة اللا وضع وكأنه صار مستداماً لا مفر منه، و عامة الناس، في الواقع، لطالما سعت و تسعى إلى دولة قانون يسود فيها الحق و الحرية و العدل و المساواة، لا دولة يغيب عنها القانون؛ تعيش و تقتات على دورات عنف و صراع من أجل الاستحواذ على السلطة و مناصبها. لا بأس من التذكير، مجدداً، بأن كل المنعطفات التي ساقت الجميع إلى تغليب لغة السلاح للحسم بدأت من خلال تبني خطاب إعلامي متطرف يدعم إقصاء الآخر المغاير وحقه في اتخاذ ما يراه مناسباً؛ ولا يقبل الا صوته الذي لا يعلو صوت فوق صوته، فيفصل نفسه عن الواقع، و يدمره بالضرورة. لا نريد هكذا مسار، مرة أخرى. اتيحوا الفرصة وحسب، لكل من يتبنى الخطاب العقلاني، الذي يجمع و لا يفرّق، ذلك الخطاب العقلاني الذي يقبل جميع الأصوات؛ جميع أصوات اليمنيين بلا تمييز أو استثناء لأي سبب من الأسباب. اتيحوا الفرصة لأنفسكم لبدء صفحة جديدة مع بدء عام جديد نتمناه مختلفاً عن كل ما سبق، ومعه يشعر عامة الناس أنهم مقبلون - فعلاً - على مرحلة جديدة في وطن حق، و حرية، و عدل، و مساواة. لا وطن تيه و توزيع مناصب يقوم وفق مبدأ: "هاذونا عيالنا، و ذوناك عيال الخالة"..!!