يمرس : النائب حاشد: 90% من الجرحى المبتعثين للعلاج في الخارج من المشاركين في الأعمال المسلحة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النائب حاشد: 90% من الجرحى المبتعثين للعلاج في الخارج من المشاركين في الأعمال المسلحة

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 28 - 05 - 2013

عقدت المحكمة الإدارية صباح أمس الاثنين جلسة للنظر في قضية جرحى الثورة السلمية وورثة عدد من الشهداء والمرفوعة ضد حكومة الوفاق، برئاسة القاضي بدر الجمرة رئيس المحكمة وبحضور محامي الجرحى نجيب شرف الحاج ونجيب الكلعي عضو هيئة الادعاء، ومحامو الحكومة.

هذا وقد أمهلت المحكمة محامي الحكومة فرصة أخيرة للرد على الدعوى المرفوعة من أسر الشهداء إلى الأربعاء القادم، بعد أكثر من عشر جلسات ظل خلالها محامي الحكومة يسوق الوعود من جلسة إلى أخرى، كما أقرت المحكمة تغريم الحكومة عشره ألف ريال.

وفي الدعوى التي رفعها أكثر من مائتي جريح تقدم محامو الطرفين بمرافعات شفاهية انحصرت حول التقارير الطبية والعراقيل التي أخرت البت فيها.

وأتهم محامو الادعاء عن الجرحى محامو الدفاع عن الحكومة باختلاق العراقيل وإطالة أمد النزاع بقصد الإضرار بالجرحى بهدف جعلهم عبرة، كونهم لجئوا إلى القضاء، على الرغم من أن حالتهم تتفاقم يوم بعد أخر، في حين توفى بعضهم نتيجة الإهمال، ومما ساعد في ذلك تبعية اللجنة الطبية للحكومة وتأخرها في موافاة المحكمة بتقارير الجرحى.

والجدير بالذكر أن محامو الادعاء طلبوا من المحكمة الاكتفاء بما ورد في ملف القضية ووضع حد لتسويف الحكومة كون المستندات المرفقة في ملف القضية كافية للفصل فيها.

وقال وكيل الجرحى النائب أحمد سيف حاشد: إن دفع محامي حكومة الوفاق بشأن جريح الثورة عبده فارع حيدر هو تنصل أخلاقي من قبل الحكومة لعلاج جرحى الثورة.

وأكد حاشد أن الجريح عبده فارع حيدر من جرحى الثورة وأصيب بأعيرة نارية من قبل قوات الأمن المركزي في مجزرة كنتاكي يوم 18 سبتمبر 2011م، وأستمر طريح الفراش في المستشفى الميداني لأكثر من سنة وثمانية أشهر، لكن للأسف الشديد الحكومة تتنصل من واجباتها تجاه الجرحى حتى الآن .

وأوضح حاشد أن اللجنة الوزارية أسقطت اسم الجريح عبده فارع من كشوفات تقدمنا بها لأجل سفره للخارج لأن هناك تكاليف كبيرة لعلاجه تقدر بمبلغ 250 ألف دولار نظراً لخطورة حالته، والآن الحكومة تنازع الجرحى بأنهم ليس من جرحى الثورة.!!

وكشف حاشد أن 90% من الذين تم تسفيرهم للعلاج في الخارج من جرحى الحصبة وأحداث وصراعات مسلحة وقبيلة أخرى من مختلف المناطق بالجمهورية، بينما 10 % أو أقل من جرحى الثورة، مؤكدا أن لديه وثائق تؤكد أن الحكومة تسفر جرحى غير جرحى الثورة ودفع مبالغ مالية كبيرة في الوقت الذي يطالب جرحى الثورة بحقهم في العلاج عبر القضاء، والحكومة تنازعهم في المحكمة لعدم علاجهم على نفقتها.

وفي تصريح للمحامي نجيب الحاج قال: إن الحكومة قد لجأت لكافة الوسائل لإضعاف الجرحى وتأديبهم على تعرية فسادها وفضح مغالطاتها ابتداء من مساومتها للجرحى الذين سفرتهم إلى الهند بالتنازل عن الدعوى، بينما يتم تسفير الكثيرين دون طلب أي بيانات منهم.

وأضاف الحاج: بأن الحكومة تريد أن تقول بأنها حريصة على المال العام في حين بددت عشرات المليارات من الخزينة العامة لصالح جمعيات حزبية تعاملت مع الجرحى بكل انتقائية حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ودون تقديم أي تقارير طبية أو وثائق تؤكد صلهم بالثورة، وفي حين أن مقدمي الدعوى قد أرفقوا بالدعوى كافة الوثائق المؤكدة لصحة الدعوى نجد الحكومة تتباكى على المال العام وتظهر حرصها بقصد مضاعفة إنهاك الجرحى الذي أنهكهم الألم واكل الصديد أجسادهم جراء الإصابات الخطيرة التي تعرضوا لها وكسر إرادتهم للتخلي عن الدعوى.

وتابع: قام عضو اللجنة الوزارية علي النعيمي بحجز التقارير الطبية للجرحى لديه بدلا من تسفير الجرحى وتسليم التقارير إلى المحكمة كي تتمكن من البت في القضية.

وبخصوص ما تذرع به محامو الحكومة بان الجريح عبده فارع ليس من الجرحى، قال الحاج: لا توجد لدينا أي مصلحة في ضم أشخاص ليسوا من جرحى الثورة، وقد تم إرجاع ملفات كثيرة لم نضمها إلى الدعوى ومسالة الفصل في ذلك هو من صميم اختصاص القضاء.

وأشار إلى أن محامو الحكومة أثاروا أسماء كثيرة سابقا وقمنا بإحضار أصول تقاريرهم المؤكدة بأنهم من جرحى الثورة، مضيفا أن الجريح عبده فارع يعاني من حالة حرجة جراء الإصابة التي تعرض لها في جولة كنتاكي في شهر سبتمبر2011م ومن حينها وهو يرقد في المستشفى الميداني بساحة التغيير حسب إفادة المستشفى الميداني، كما سبق للجنة الوزارية أن ضمت اسمه للجرحى الذين سيتم تسفيرهم إلى أكثر من دولة إلا أن ذلك لم يتم لأسباب راجعة للحكومة، وبالتالي فان تذرع الحكومة بمثل هكذا أعذار وإصرارها على تحويل الجرحى إلى مشارعين في ردهات المحاكم هو أمر يؤسف له ويتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وستظل تلاحقها لعنات التاريخ والناس.

*من/ حمدي ردمان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.