سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللجنة الوزارية ترفض تسفير "8" من جرحى الثورة إلى الهند إلا بتوقيع تنازل عن القضية المرفوعة ضد الحكومة في المحكمة الادارية وتحتجز الجوازات وتذاكر السفر
استقبلت اليوم السبت اللجنة الوزارية المكلفة بعلاج وتسفير جرحى الثورة "22" من جرحى الثورة في رئاسة مجلس الوزراء لتسليمهم جوازات سفرهم وتذاكر السفر تمهيدا لتسفيرهم يوم غد الأحد إلى الهند لتلقي العلاج في المستشفيات الهندية. وأكد جرحى قابلوا اللجنة أن اللجنة الوزارية طلبت من الجرحى الذين رفعوا دعوى ضد الحكومة وعددهم "8" جرحى بالتنازل عن الدعوى التي رفعوها ضد الحكومة في المحكمة الادارية ولا زالت اجراءات التقاضي تسير فيها.
وأشاروا إلى أنهم رفضوا التوقيع على التنازل، لعدم وجود ضمانات بعلاجهم في حال لم تتوفق المستشفيات الهندية بذلك.
وأوضحوا أن أي تنازل لابد أن يتم عبر المحكمة، حتى تكون ضامنا لعلاجهم في حال لم يجدوا العلاج المناسب في الهند.
ولفتوا إلى أن مندوب اللجنة قال لهم إنه: تم تخصيص مبلغ "4,500" دولار لعلاج كل جريح حسب الاتفاق مع المستشفيات الهندية، وسيمنح كل جريح مبلغ "1,000" دولار كمصاريف شخصية، وأن من يريد هذه المبالغ وسيقوم بعلاج نفسه، ستدفع له على أن يوقع تنازل بعدم مطالبة الحكومة بأي شيء، وهو ما عده الجرحى تنصلا من قبل الحكومة عن واجباتها، كون قرار رئيس الجمهورية للعام 2012م، صريحا وواضحا بخصوص علاج الجرحى وليس بمنحهم مبالغ مالية.
وقال الجرحى الثمانية أن مندوب اللجنة الوزارية رفض تسليمهم جوازات السفر والتذاكر إلا بتوقيع التنازل.
وقال الجريح "رفقي القدسي": ذهبنا إلى مجلس الوزراء بناء على اتصال بنا لاستلام جوزاتنا وتذاكر السفر إلى الهند وعندما وصلنا تفاجئنا بممثل اللجنة الوزارية الأخ على النعيمي يريد منا توقيع تنازل عن القضية المرفوعة ضد الحكومة أمام المحكمة الإدارية والتي لم يصدر حكماً بها حتى الآن، مقابل تسليمنا الجوازات وتذاكر السفر ومبلغ ألف دولار لا غير.
وأضاف القدسي: وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، وقلنا له وهل تضمن لنا علاجنا في حال حصلت لنا إعاقات أوعاهات، فرد علينا النعيمي سوف نحيلكم إلى الضمان الاجتماعي.
وتابع: قلنا له لدينا تقارير طبية للعلاج في مراكز متخصصة في أروبا، فرد علينا أن علاج الجريح الواحد في أوروبا يعالج به 20 جريح في الهند.
وأوضح القدسي طلبت منه النص القانوني الذي يخوله إلزامنا عمل تنازل، فأفاد أنه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأعتبر الجريح القدسي أن طلب التنازل منهم يعتبر إكراه وابتزاز على حساب جراحاتهم وعاهاتهم، وقال: "لم نتوقع من الحكومة أن تنزل إلى هذه الممارسات غير الأخلاقية، وحمل الحكومة المسؤولية عن أي أضرار تلحق بهم جراء عدم سفرهم تحت هذا الابتزاز والإكراه.
وطالب الحكومة بصرف جوازاتهم وتذاكر السفر والمصاريف السفر، بدون أي قيد أو شرط.
وفي تصريح لنائب رئيس هيئة الادعاء لجرحى الثورة المحامي نجيب شرف قال: أن قيام اللجنة الوزارية بمساومة الجرحى والضغط عليهم لعمل تنازل مقابل تسفيرهم إلى الخارج تفصح عن سوء نية من قبل اللجنة الوزارية للتنصل عن التزاماتها كون القرار الجمهوري قد كفل للجرحى حقوق أخرى غير العلاج منها راتب لكل معاق كلياً وضم المعاقون كليا وجزئياً إلى صندوق الرعاية الاجتماعية.
وأضاف الحاج: "وبالتالي فإن اشتراط اللجنة الوزارية من الجرحى عمل تنازل مقابل تسفيرهم هي مصادرة صريحة لحقوق الجرحى التي كفلها القانون ولا يجوز مثل ذلك الإجراء من قبل اللجنة ويفترض بها الدفاع عن حقوق الجرحى بما يكفل علاجهم، خاصة وأن تسفير الجرحى لا يتعارض مع حقهم في استمرار القضية كما أن حق اللجوء إلى القضاء هو حقاً دستورياً ولا يجوز لأي كأن أن يحرم أي مواطن من حقة في اللجوء إلى القضاء تحت أي مبرر".