يمرس : اتهام للحكومة بالمساومة في علاج جرحى الثورة، ووزيرة الدولة تؤكد عدم التخلي عنهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتهام للحكومة بالمساومة في علاج جرحى الثورة، ووزيرة الدولة تؤكد عدم التخلي عنهم

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 16 - 03 - 2013

اتهم أحد جرحى الثورة اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الاحداث لعامي 2011م و 2012م، بما سماه مساومته من خلال مطالبته بتحرير تنازل عن القضية المرفوعة في المحكمة الإدارية ضد الحكومة مقابل منحه تذاكر سفر للعلاج خارج اليمن.
لكن وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء ونائبة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الاحداث لعامي 2011م و 2012م جوهره حمود نفت أن يكون الأمر مساومة كما يصوره البعض، موضحة في تصريح ل"الاشتراكي" أن موضوع التنازل طرحه رئيس المحكمة حسب محامي الحكومة على اساس أن من رفع الدعوة ونال حقه في العلاج يتنازل عن القضية.
وذكرت نائبة رئيس اللجنة أن أحد الجرحى رفض السفر إلى الهند مطالبا بالسفر إلى دولة أوروبية، مؤكدة صعوبة الحصول على تأشيرات من دول أوروبية، كما أن حالات جرحى جدد لاتتطلب السفر إلى دول أوروبية وأن المستشفيات الهندية قادرة على معالجتهم.
وأوضحت جوهرة حمود أن الحكومة اعتمدت مبالغ كبيرة لمعالجة الجرحى وسيسافر كل من يتطلب علاجه خارج اليمن، إلى جانب معالجة من لاتستدعي حالاتهم السفر داخل اليمن، مؤكدة أن الحكومة سفرت جرحى لم يحصلوا على أحكام قضائية ولم يذهبوا حتى للمحكمة على أساس أن معالجة الجرحى ليست مرتبطة لدى الحكومة بحكم المحكمة بقدر ما تمثل واجبا عليها تجاه جرحى الثورة.
وذكرت نائبة رئيس اللجنة الوزارية أن تسعة جرحى سيسافرون غدا إلى الهند، و11 جريحا سواهم سيسافرون الثلاثاء المقبل، مؤكدة استمرار اللجنة في حصر واستقبال الجرحى.
وقالت جوهرة حمود إن أخذ تنازل ممن ستسفرهم الحكومة يعني إنهاء قضيتهم في المحكمة ولا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عنهم في حال تتطلب حالاتهم استمرار معالجتهم.
كان أحد الجرحى وهو رفقي القدسي اعتبر طلب اللجنة الوزارية التنازل مساومة وابتزاز ، وهو مانفته نائبة رئيس اللجنة جوهرة حمود.
وقال القدسي في اتصال ل "الاشتراكي نت " قلنا للجنة هل هنالك ضمانات لعلاجنا من أي إعاقات وعاهات ومعانا تقارير طبية الى مراكز متخصصة في اوروبا، محملا الحكومة مسئولية أي أضرار تلحق بنا لرفضنا السفر لعلاجنا تحت هذا الإكراه .
وطالب القدسي الحكومة بصرف جوازات وتذاكر ومصاريف السفر بدون أي قيد أو شرط منها وإلا فلن نسافر وسوف نستمر في مقاضاتها .
من جانبه قال رئيس هيئة الادعاء لجرحى الثورة المحامي نجيب شرف أن قيام اللجنة الوزارية بمساومة الجرحى والضغط عليهم لعمل تنازل مقابل تسفيرهم إلى الخارج هي مساومة تفضح عن سوء نية من قبل اللجنة الوزارية للتنصل من التزاماتها كون القرار الجمهوري قد كفل للجرحى حقوق أخرى غير العلاج منها راتب لكل معاق كلياً وضم المعاقين جزئياً إلى صندوق الرعاية الاجتماعية .
واضاف ان اشتراط اللجنة الوزارية من الجرحى عمل تنازل مقابل تسفيرهم هي مصادرة صريحة لحقوق الجرحى التي كفلها القانون ولا يجوز مثل ذلك الإجراء من قبل اللجنة ويفترض بها الدفاع عن حقوق الجرحى بما يكفل علاجهم .
من جانب اخر عقدت المحكمة الإدارية اليوم في العاصمة صنعاء جلسة ضمن قضية جرحى الثورة الشبابية ضد الحكومة.
وغابت عن الجلسة هيئة الدفاع عن المدعى عليها حكومة الوفاق الوطني رغم علم دفاع الحكومة بموعد الجلسة، وقد نصبت المحكمة المحامي شكري أحمد العميسي للدفاع عن المدعى عليها .
وتقدمت هيئة الادعاء بطلب مستعجل لدى المحكمة بتكليف أحد المستشفيات الأهلية بأمانة العاصمة التي تتوفر فيها جميع الخدمات الطبية لاستقبال حالات الجرحى الحرجة وتقديم كل الرعاية الصحية لهم إلى حين إصدار حكم وتنفيذه وتضمن الطلب عدد 18 جريح أولهم سليم محمد عامر الرداعي وأخرهم عبده محمد محمد الشويع.
وفال محامي الدفاع شكري أحمد العميسي في رده عن المدعى عليها قال أن كانت هناك حالات حرجة يجب على الحكومة إلزام مستشفى الثورة في العناية بهم مالم فإن ما تراه المحكمة مناسباً.
وقررت المحكمة النظر في الطلب المستعجل يوم غدٍ الأحد كما ألزمت المحكمة هيئة الادعاء بالرد على دفوع المدعى عليها إلى يوم غدٍ الأحد .
وقال المحامى عبدالرحمن الوافي عضو هيئة الادعاء لجرحى الثورة إن هيئة الادعاء ترفض تحديد مستشفى حكومي باعتباره تابعا للخصم في القضية، مؤكدا على باختيار أحد المستشفيات الأهلية لاستقبال الحالات ومعاينتهم ورفع تقرير سريع بشأنهم بالعلاج بالخارج باعتبار أن هناك حالات مستعصية ولم يتوصل الأطباء في اليمن إلى علاجهم .
وقال تقدمنا اليوم بطلب مستعجل أخر بشأن اختيار أحد المستشفيات الأهلية لاستقبال الحالات الحرجة التي إن بقيت على حالتها سوف تؤدي بها إلى المزيد من الأضرار أو إلى الوفاة كما سبق وأن توفى علينا أحد الجرحى، مؤكدا أن الحكومة متقاعسة في هذا الشأن على الرغم من سماعنا أن هناك مبالغ مالية معتمدة مجزية للجرحى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.