يمرس : بيان صادر عن جرحى الثورة الشبابية السلمية مقدمي الدعوى الإدارية ضد حكومة الوفاق

رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة" المحافظات المحتلة: بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي .. مظاهرات وعصيان مدني في حضرموت وتعز واشتباكات بين المرتزقة استمرار اخفاء قيادي بعثي في صنعاء للاسبوع الثاني سلاح المقاومة خط أحمر استشهاد مراسلا الجزيرة "انس الشريف ومحمد قريقع" غزة.. أكثر من 214 ألفاً بين شهيد وجريح منذ بدء الحرب الإسرائيلية وحدة التربة يحقق فوزا مهما على أمل الخيامي في بطولة بيسان كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية استعدادا للمشاركة بكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني للناشئين عدن .. البنك المركزي يوقف تراخيص ويسحب أخرى من كيانات مصرفية مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن غزة محافظ شبوة اللواء عوض العولقي يعزي في وفاة الشيخ محمد بن محمد الزايدي وداعا كريم.. وجع بحجم اليمن مدرب أهلي تعز: جاهزون لمواجهة التعاون ونبحث عن النقاط الثلاث باشراف أبوعلي الحضرمي: توجه لإنهاء أزمة التمرد القبلي في الهضبة "عسكريا" إتلاف كمية من الأدوية المخدرة في محافظة تعز المشي قبل الأكل أم بعده.. أيهما يحرق الدهون أكثر؟ الرهوي يشارك في اللقاء التحضيري لأمانة العاصمة لتدشين فعاليات المولد النبوي الحديدة.. لقاء موسع للعلماء والخطباء بالمراوعة لتعزيز الحشد لفعاليات المولد النبوي إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة الرئيس الزُبيدي يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمارات المحلية فعالية لشركتي النفط والغاز بذمار بذكرى المولد النبوي رامي المحمود وفعل الإدارة الوطنية للإفراج عنه روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل لاحتلال غزة شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم الاصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 9 محافظات خلال الساعات القادمة أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الأحد 10 أغسطس/آب 2025 الدكتورة زايد : هذا ما يحدث للإنسان عند فقدان أحد الأسنان مظاهرات حاشدة بمدن عربية وغربية تضامنا مع غزة بعد محاولة اختطاف طفلة في ذمار .. ظاهرة اختطاف الأطفال يعود إلى الواجهة رسميا.. النصر يضم مدافع برشلونة علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون المناظرة اليتيمة التي طأطأت رأس الإمامة في التاريخ! جيولوجيون يعثرون على آثار كارثة كونية في قاع المحيط مأرب بلا كهرباء.. الفساد يلتهم جزء من موازنة المحطة الغازية ويخرجها عن الخدمة عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي تراجع حوادث الدراجات النارية بنسبة 65% وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية لماذا تتجعد أصابعنا في الماء تفسير طبي الدكتور عبدالله العليمي يعزي أمين عام محلي شبوة عبدربه هشلة في وفاة شقيقه الشيخ محمد هشلة وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية الانفصال الذي يسوّقه إخوان اليمن على مقاسهم لا للمنطقة العسكرية الاولى ولا للكلاب الحمر و للجرو الرضيع من ثديها السكوتر ينقذ مدرب جوام بطولة " بيسان " تعز 2025... -عودة الحياه الرياضية وعجلتها الكروية! إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» من أين لك هذا المال؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان صادر عن جرحى الثورة الشبابية السلمية مقدمي الدعوى الإدارية ضد حكومة الوفاق

يمنات نشر في يمنات يوم 26 - 05 - 2013

لقد فوجئنا نحن جرحى الثورة الشبابية بما تم نشره من مغالطات وتحوير للحقائق وتشويه لقضيتنا العادلة في مواجهة حكومة تجردت من ابسط القيم الإنسانية والأخلاقية فقد هالنا يوم الخميس الماضي ما تم نشره في صحيفة الشارع وما تم نشره في موقع "وفاق برس" يوم السبت الموافق 25مايو2013م باسم بيان صادر عن المجلس التنفيذي الأعلى لنقابة الأطباء والصيادلة تحت عنوان (محكمة يمنية توقف الطبيب أنور المغلس لاعتراضه على ضم حالات ليست من جرحى الثورة) والذي تضمن أن الدكتور مغلس تلقى اتصالا من رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة طلب منه الحضور إلى المحكمة لتفسير بعض الأمور في قضية الجرحى المرفوعة ضد الحكومة من قبل الجرحى. إلا انه تفاجأ بقيام رئيس المحكمة القاضي الجمرة بأمر الشرطة القضائية بتوقيفه بعد نقاش دار بينهم في مكتب رئيس المحكمة، وبعد طلب الدكتور من المحكمة إلزام الجرحى إحضار أولوياتهم الطبية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من أدوات التشخيص حتى يتسنى للجنة إعداد تقارير متكاملة عن الحالات ورفعها إلى المحكمة بشكل مهني وان وزيره الدولة جوهرة حمود قد حضرت إلى المحكمة فور حادثة التوقيف الذي تعرض لها الدكتور المغلس وتواصلت مع وزير العدل وكان هناك أكثر من وساطة لإعادة الدكتور إلى مكتب رئيس المحكمة ليتم تقديم الاعتذار له من قبل القاضي إلا أن الأخير رفض...الخ.
وعلى الرغم من أن البيان لا يعنينا كونه يعد بمثابة تدخل سافر في عمل القضاء إلا أننا ونظرا لان ذلك البيان قد اختلق كثير من الوقائع واحتوى على الكثير من المغالطات بقصد الإساءة للجرحى وتشويه قضيتهم العادلة حيث لم تلتزم النقابة الدقة والأمانة في سرد الوقائع الواردة في البيان وبدلاً من وقوف الأطباء ملائكة الرحمة إلى صف الضحايا ومساندة قضيتهم العادلة وإيصال الرأي العام حجم المعاناة والماسي التي يمروا بها وخطورة وضعهم الصحي والنفسي الذي لحقهم جراء إهمالهم وعدم تداركهم بالعلاج في أسرع وقت نجد النقابة تقف إلى جانب الضحية باعتبار مهنة الطب هي من أسمى المهن الإنسانية.. نجد مجلس النقابة يختلق وقائع غير صحيحة ويضع نفسه في صف الحكومة التي صعدت على أوجاع الجرحى ودماء الشهداء وتنكرت لتضحياتهم وبددت عشرات المليارات من الخزينة العامة للدولة باسمهم لذلك ومن اجل إيضاح بشاعة هذه الحكومة ومتاجرتها بقضايا لوطن والناس ولإجلاء الحقيقة كيفما كانت فإننا نبين الأتي:
- قبل حوالي ستة أشهر تقريبا وبعد عامين من مغالطات الحكومة وتركها للجرحى يتوجعون ويواجهون الموت دون أي رعاية صحية تقدم المئات من جرحى الثورة الشبابية بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالأمانة ضد حكومة الوفاق ممثلة برئيس الحكومة شملت الدعوى العديد من الطلبات من ضمنها طلب السير في إجراءات القضية بصورة مستعجلة نظرا للوضع الحرج والخطير الذي يحيط بحيات الجرحى وبعد عدة جلسات أي قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر في جلسة27/2013م قررت المحكمة إحالة المدعين إلى اللجنة الطبية في مستشفى الثورة لتشخيص حالاتهم وموافاة المحكمة بتقرير تفصيلي عن كل حاله مع بيان طبيعة الإصابة وإمكانية علاجها في الداخل أو الخارج ونوع الإعاقة والتكلفة المالية اللازمة لكل حاله وذلك خلال أسبوعين من تاريخ القرار وموافاة المحكمة بذلك وبشكل سري بعيد عن أطراف القضية حتى يتسنى للمحكمة استكمال السير في إجراءات القضية وفقا للقانون...الخ.. ورغم اعتراض هيئة الادعاء عن الجرحى في حينه على ذلك القرار باعتبار أن اللجنة هي جهة حكومية تتبع المدعى عليها وطلبوا إحالة المدعين إلى مستشفى خاص محايد وتقدموا بعدة طلبات مكتوبة بذلك الخصوص إلا انه وأمام إصرار المحكمة قبل محاموا الادعاء بذلك عن مضض صونا للمال العام.
- وقد توالت جلسات المحكمة وتدهورت صحة العديد من الجرحى مع مرور الوقت ومات البعض منهم جراء الإهمال كالجريح طه العريقي ووليد آل صلاح، ومع ذلك ظلت اللجنة الطبية تماطل وتسوف وتختلق الأعذار والمبررات من شهر إلى آخر دون أن توافي المحكمة بالتقارير تارة لعدم وجود مختصين وتارة لعدم حضور الجرحى وتارة بالإضراب عن العمل وحينها قررت محكمتكم الموقرة حضور الجرحى ومقابلة اللجنة بصحبة رئيس المحكمة.. إلا أن الأمر لم يتغير حيث طال الوقت ومضىت ثلاثة أشهر دون أن تنجز اللجنة مهمتها وقد تقدمنا أمام المحكمة بأكثر من شكوى وأكثر من طلب بإحالتنا إلى مستشفى خاص محايد لا يتبع الحكومة.. إلا أن المحكمة لم تستجب لطلباتنا وحررت أكثر من أربع مذكرات إلى رئيس اللجنة الطبية لإحضار التقارير الطبية إلا أنها لم تستجيب لقرارات المحكمة حيث وجهت المحكمة مذكرة إلى رئيس اللجنة الطبية بتاريخ7/4/2013م بسرعة إحضار التقارير الخاصة بالجرحى ومذكرة أخرى بتاريخ 27//2013م دون جدوى وفي تاريخ30/4/2013م قررت المحكمة إحالة الجرحى الذين لم يتم تشخيص حالاتهم إلى مستشفى زائد التخصصي إلا أن ذلك القرار لم ينفذ وفي تاريخ17/3/2013م قامت المحكمة بمخاطبة وزير الصحة ومذكرة أخرى بتاريخ15/2013م .. ومع ذلك لم تتجاوب الوزارة ولا اللجنة مع قرارات المحكمة. وكأن الأمر لا يعنيهم حيث أجلت المحكمة إجراءات القضية لأكثر من عشر جلسات لإحضار التقارير الطبية وهو ما جعل مخاوفنا التي حذرنا منها في بداية القضية بعدم حيادية اللجنة وتبعيتها للحكومة تتحقق حينها قررت المحكمة مخاطبة رئيس اللجنة الطبية بالحضور إلى جلسة15/5/2013م ما لم فسيتم إحضاره قهراً وفي الموعد المحدد حضر الدكتور أنور مغلس إلى المحكمة دون أن يقدم أي تقرير وأفاد بان لا توجد أي تقارير طبيية.. رغم انه قد ثبت للمحكمة أن اللجنة لم تلتزم بقراراتها وبالمذكرات الصادرة عنها والتي تضمنت موافاتها رسمياً دون أي طرف بصورة بأصول التقارير الطبية وبشكل سري.. حيث قامت اللجنة الطبية بإرسال التقارير إلى الحكومة (المدعى عليها) دون المحكمة وهو ما أفصح عنه محامي المدعى عليها وقدمه في عدة جلسات.. الأمر الذي جعل رئيس المحكمة يقرر إيداعه الحبس كون تصرفه على ذلك النحو يعد بمثابة إخلال صريح بواجبها وتحدياً سافراً لأحكام القانون ولقرارات القضاء وبالتالي تكون قد توافرت قبله كافة أركان المسئولية الإدارية والجنائية باعتبار أن تصرفه على ذلك النحو يعد جريمة مكتملة الشروط والأركان وفقاً لنص المادة (165) الفقرة (1) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على انه :(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة: 1- كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه...).. ومع ذلك قام القاضي بالإفراج عن رئيس اللجنة الطبية بعد خمس دقائق من إيداعه الحجز وحضرت بعدها وزيرة الدولة جوهرة حمود إلى المحكمة والتي أفادت أن (30) تقرير موجودة لدى علي النعيمي وان الأخير مسافر في القاهرة وهو ما يؤكد عدم التزام رئيس اللجنة الطبية بدوره المهني وتسليمه التقارير إلى الحكومة التي هي طرف في القضية وعلى الرغم من أن الحكومة قد لجأت لكافة الوسائل لإضعاف الجرحى ابتداء من مساومة الجرحى الذين سفرتهم إلى الهند بالتنازل عن الدعوى بينما يتم تسفير أعداد كثيرة من الأشخاص دون طلب أي بيانات منهم بناء على توصيه من شيخ وغيره كما أن ردود الحكومة قد اتهمتنا بالمتاجرة واستغلال الدعم المخصص منها وأننا لسنا جرحى ومع ذلك فضلنا الصمت حتى لا نؤثر على إجراءات التقاضي كون القضية منظوره أمام القضاء ومع ذلك نجد الحكومة ونقابة الأطباء قد سلكت منحنى خطير وتظليل الرأي العام بتصريحات غير صحيحة مفادها انه تم توقيف الطبيب أنور المغلس لاعتراضه على ضم حالات ليست من جرحى الثورة.. وعلى الرغم من عدم صحة ما تم نشره فان الطبيب المذكور فان عمله يقتصر على أداء دور فني بحت وهو موافاة المحكمة بالتقارير الطبية وان يلتزم بواجبه المهني في حضور جلسات المحاكمة لمناقشة التقارير وان القضاء هو المخول قانونا بشطب وإبقاء من يشاء من الجرحى على ضوء المستندات المرفقة في ملف القضية وهنا فإننا ناسف كثيراً من التصرفات الصادرة عن الحكومة التي تخلت عن دورها الإنساني في علاج الجرحى وتعاملت معهم بصفة انتقائية ولجئت مؤخرا إلى عرقلة إجراءات البت في القضية من خلال الاستعانة بمجلس القضاء الذي قام احد أعضائه بالتواصل مع القاضي الذي ينظر القضية للضغط عليه للاعتذار للطبيب المذكور ما يعد ذلك التصرف جريمة لا تسقط بالتقادم لتدخله في أعمال القضاء ..هذا مالزم بيانه والله من وراء القصد
صادر عن جرحى الثورة الشبابية السلمية مقدموا الدعوى الإدارية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.