يمرس : بيان صادر عن جرحى الثورة الشبابية السلمية مقدمي الدعوى الإدارية ضد حكومة الوفاق

استهداف طقم عسكري بعبوة ناسفة في وادي حضرموت مصادر: نقاش واسع حول استحداث محافظة جديدة جنوب اليمن الارصاد: إستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على أجزاء واسعة من المرتفعات والهضاب والصحارى مركز الأمل يعلن تسجيل 1967 إصابة جديدة بالسرطان في تعز خلال 2025م وفاة 3 أشخاص بانقلاب قاطرة على دراجة نارية بالحديدة كلاسيكو السعودية.. الهلال يواجه الاتحاد طالبان تقر قانوناً يجيز ضرب الزوجات والأطفال بشكل مفاجئ.. نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم 52 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية لاستهداف العدو الصهيوني مباني سكنية في لبنان مع استمرار الكتلة الهوائية الباردة..توقعات الطقس حتى نهاية فبراير بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط عدن على صفيح ساخن... أين موقف ممثلي الجنوب أبوزرعة والصبيحي في مجلس القيادة؟ قرعة بطولة أوسان الرمضانية تجمع شباب اليمن في مصر بمجموعتين قويتين ومواجهات مرتقبة في الافتتاح الحالمي يتفقد جرحى أعمال القمع والتنكيل التي استهدفت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالعاصمة عدن قوة عسكرية تتولى تأمين مداخل عدن ومواقع حساسة داخل المديريات مركز الغسيل الكلوي بإب يتسلّم أكبر محطة غسيل كلوي من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي مرايا الوحي - (المحاضرة الرمضانية - 3) للسيد القائد أبناء محافظة إب يؤكدون الجهوزية والثبات في نصرة الشعب الفلسطيني أين كانت قبائل الصبيحة عند غدر الإخوان بمحمود الصبيحي؟ سقوط الوصاية والاحتلال اليمني في الجنوب... لحظة انكشاف أخيرة الأرصاد الجوية: استمرار تأثر اليمن بموجة بَرْد الأكاديمي والكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي د/ أمين نويصر "الانتقالي الجنوبي" يطالب بتحقيق عاجل بعد سقوط ضحايا في عدن مكاني الآمن كدحباشي وشمالي في صنعاء.. إنقذوا أحمد سيف حاشد لماذا تفشل إجراءات البنك المركزي في إنهاء شح السيولة؟.. تحليل اقتصادي يكشف الأسباب صنعاء.. خلاف أسري يتحول إلى مأتم في الخفجي وقنبلة تنهي حياة أم وتُصيب ثلاثة أخرين أسعار القمح عند أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر تسجيل هزة أرضية من خليج عدن تأكيد أرجنتيني على مغادرة ألفاريز إلى برشلونة عقد البيع الرابح: حين تكون أنت "السلعة" و"البائع" و"الوارث"! صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025 إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟ رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام: دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات أفق لا يخص أحداً التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان صادر عن جرحى الثورة الشبابية السلمية مقدمي الدعوى الإدارية ضد حكومة الوفاق

يمنات نشر في يمنات يوم 26 - 05 - 2013

لقد فوجئنا نحن جرحى الثورة الشبابية بما تم نشره من مغالطات وتحوير للحقائق وتشويه لقضيتنا العادلة في مواجهة حكومة تجردت من ابسط القيم الإنسانية والأخلاقية فقد هالنا يوم الخميس الماضي ما تم نشره في صحيفة الشارع وما تم نشره في موقع "وفاق برس" يوم السبت الموافق 25مايو2013م باسم بيان صادر عن المجلس التنفيذي الأعلى لنقابة الأطباء والصيادلة تحت عنوان (محكمة يمنية توقف الطبيب أنور المغلس لاعتراضه على ضم حالات ليست من جرحى الثورة) والذي تضمن أن الدكتور مغلس تلقى اتصالا من رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة طلب منه الحضور إلى المحكمة لتفسير بعض الأمور في قضية الجرحى المرفوعة ضد الحكومة من قبل الجرحى. إلا انه تفاجأ بقيام رئيس المحكمة القاضي الجمرة بأمر الشرطة القضائية بتوقيفه بعد نقاش دار بينهم في مكتب رئيس المحكمة، وبعد طلب الدكتور من المحكمة إلزام الجرحى إحضار أولوياتهم الطبية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من أدوات التشخيص حتى يتسنى للجنة إعداد تقارير متكاملة عن الحالات ورفعها إلى المحكمة بشكل مهني وان وزيره الدولة جوهرة حمود قد حضرت إلى المحكمة فور حادثة التوقيف الذي تعرض لها الدكتور المغلس وتواصلت مع وزير العدل وكان هناك أكثر من وساطة لإعادة الدكتور إلى مكتب رئيس المحكمة ليتم تقديم الاعتذار له من قبل القاضي إلا أن الأخير رفض...الخ.
وعلى الرغم من أن البيان لا يعنينا كونه يعد بمثابة تدخل سافر في عمل القضاء إلا أننا ونظرا لان ذلك البيان قد اختلق كثير من الوقائع واحتوى على الكثير من المغالطات بقصد الإساءة للجرحى وتشويه قضيتهم العادلة حيث لم تلتزم النقابة الدقة والأمانة في سرد الوقائع الواردة في البيان وبدلاً من وقوف الأطباء ملائكة الرحمة إلى صف الضحايا ومساندة قضيتهم العادلة وإيصال الرأي العام حجم المعاناة والماسي التي يمروا بها وخطورة وضعهم الصحي والنفسي الذي لحقهم جراء إهمالهم وعدم تداركهم بالعلاج في أسرع وقت نجد النقابة تقف إلى جانب الضحية باعتبار مهنة الطب هي من أسمى المهن الإنسانية.. نجد مجلس النقابة يختلق وقائع غير صحيحة ويضع نفسه في صف الحكومة التي صعدت على أوجاع الجرحى ودماء الشهداء وتنكرت لتضحياتهم وبددت عشرات المليارات من الخزينة العامة للدولة باسمهم لذلك ومن اجل إيضاح بشاعة هذه الحكومة ومتاجرتها بقضايا لوطن والناس ولإجلاء الحقيقة كيفما كانت فإننا نبين الأتي:
- قبل حوالي ستة أشهر تقريبا وبعد عامين من مغالطات الحكومة وتركها للجرحى يتوجعون ويواجهون الموت دون أي رعاية صحية تقدم المئات من جرحى الثورة الشبابية بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالأمانة ضد حكومة الوفاق ممثلة برئيس الحكومة شملت الدعوى العديد من الطلبات من ضمنها طلب السير في إجراءات القضية بصورة مستعجلة نظرا للوضع الحرج والخطير الذي يحيط بحيات الجرحى وبعد عدة جلسات أي قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر في جلسة27/2013م قررت المحكمة إحالة المدعين إلى اللجنة الطبية في مستشفى الثورة لتشخيص حالاتهم وموافاة المحكمة بتقرير تفصيلي عن كل حاله مع بيان طبيعة الإصابة وإمكانية علاجها في الداخل أو الخارج ونوع الإعاقة والتكلفة المالية اللازمة لكل حاله وذلك خلال أسبوعين من تاريخ القرار وموافاة المحكمة بذلك وبشكل سري بعيد عن أطراف القضية حتى يتسنى للمحكمة استكمال السير في إجراءات القضية وفقا للقانون...الخ.. ورغم اعتراض هيئة الادعاء عن الجرحى في حينه على ذلك القرار باعتبار أن اللجنة هي جهة حكومية تتبع المدعى عليها وطلبوا إحالة المدعين إلى مستشفى خاص محايد وتقدموا بعدة طلبات مكتوبة بذلك الخصوص إلا انه وأمام إصرار المحكمة قبل محاموا الادعاء بذلك عن مضض صونا للمال العام.
- وقد توالت جلسات المحكمة وتدهورت صحة العديد من الجرحى مع مرور الوقت ومات البعض منهم جراء الإهمال كالجريح طه العريقي ووليد آل صلاح، ومع ذلك ظلت اللجنة الطبية تماطل وتسوف وتختلق الأعذار والمبررات من شهر إلى آخر دون أن توافي المحكمة بالتقارير تارة لعدم وجود مختصين وتارة لعدم حضور الجرحى وتارة بالإضراب عن العمل وحينها قررت محكمتكم الموقرة حضور الجرحى ومقابلة اللجنة بصحبة رئيس المحكمة.. إلا أن الأمر لم يتغير حيث طال الوقت ومضىت ثلاثة أشهر دون أن تنجز اللجنة مهمتها وقد تقدمنا أمام المحكمة بأكثر من شكوى وأكثر من طلب بإحالتنا إلى مستشفى خاص محايد لا يتبع الحكومة.. إلا أن المحكمة لم تستجب لطلباتنا وحررت أكثر من أربع مذكرات إلى رئيس اللجنة الطبية لإحضار التقارير الطبية إلا أنها لم تستجيب لقرارات المحكمة حيث وجهت المحكمة مذكرة إلى رئيس اللجنة الطبية بتاريخ7/4/2013م بسرعة إحضار التقارير الخاصة بالجرحى ومذكرة أخرى بتاريخ 27//2013م دون جدوى وفي تاريخ30/4/2013م قررت المحكمة إحالة الجرحى الذين لم يتم تشخيص حالاتهم إلى مستشفى زائد التخصصي إلا أن ذلك القرار لم ينفذ وفي تاريخ17/3/2013م قامت المحكمة بمخاطبة وزير الصحة ومذكرة أخرى بتاريخ15/2013م .. ومع ذلك لم تتجاوب الوزارة ولا اللجنة مع قرارات المحكمة. وكأن الأمر لا يعنيهم حيث أجلت المحكمة إجراءات القضية لأكثر من عشر جلسات لإحضار التقارير الطبية وهو ما جعل مخاوفنا التي حذرنا منها في بداية القضية بعدم حيادية اللجنة وتبعيتها للحكومة تتحقق حينها قررت المحكمة مخاطبة رئيس اللجنة الطبية بالحضور إلى جلسة15/5/2013م ما لم فسيتم إحضاره قهراً وفي الموعد المحدد حضر الدكتور أنور مغلس إلى المحكمة دون أن يقدم أي تقرير وأفاد بان لا توجد أي تقارير طبيية.. رغم انه قد ثبت للمحكمة أن اللجنة لم تلتزم بقراراتها وبالمذكرات الصادرة عنها والتي تضمنت موافاتها رسمياً دون أي طرف بصورة بأصول التقارير الطبية وبشكل سري.. حيث قامت اللجنة الطبية بإرسال التقارير إلى الحكومة (المدعى عليها) دون المحكمة وهو ما أفصح عنه محامي المدعى عليها وقدمه في عدة جلسات.. الأمر الذي جعل رئيس المحكمة يقرر إيداعه الحبس كون تصرفه على ذلك النحو يعد بمثابة إخلال صريح بواجبها وتحدياً سافراً لأحكام القانون ولقرارات القضاء وبالتالي تكون قد توافرت قبله كافة أركان المسئولية الإدارية والجنائية باعتبار أن تصرفه على ذلك النحو يعد جريمة مكتملة الشروط والأركان وفقاً لنص المادة (165) الفقرة (1) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على انه :(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة: 1- كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه...).. ومع ذلك قام القاضي بالإفراج عن رئيس اللجنة الطبية بعد خمس دقائق من إيداعه الحجز وحضرت بعدها وزيرة الدولة جوهرة حمود إلى المحكمة والتي أفادت أن (30) تقرير موجودة لدى علي النعيمي وان الأخير مسافر في القاهرة وهو ما يؤكد عدم التزام رئيس اللجنة الطبية بدوره المهني وتسليمه التقارير إلى الحكومة التي هي طرف في القضية وعلى الرغم من أن الحكومة قد لجأت لكافة الوسائل لإضعاف الجرحى ابتداء من مساومة الجرحى الذين سفرتهم إلى الهند بالتنازل عن الدعوى بينما يتم تسفير أعداد كثيرة من الأشخاص دون طلب أي بيانات منهم بناء على توصيه من شيخ وغيره كما أن ردود الحكومة قد اتهمتنا بالمتاجرة واستغلال الدعم المخصص منها وأننا لسنا جرحى ومع ذلك فضلنا الصمت حتى لا نؤثر على إجراءات التقاضي كون القضية منظوره أمام القضاء ومع ذلك نجد الحكومة ونقابة الأطباء قد سلكت منحنى خطير وتظليل الرأي العام بتصريحات غير صحيحة مفادها انه تم توقيف الطبيب أنور المغلس لاعتراضه على ضم حالات ليست من جرحى الثورة.. وعلى الرغم من عدم صحة ما تم نشره فان الطبيب المذكور فان عمله يقتصر على أداء دور فني بحت وهو موافاة المحكمة بالتقارير الطبية وان يلتزم بواجبه المهني في حضور جلسات المحاكمة لمناقشة التقارير وان القضاء هو المخول قانونا بشطب وإبقاء من يشاء من الجرحى على ضوء المستندات المرفقة في ملف القضية وهنا فإننا ناسف كثيراً من التصرفات الصادرة عن الحكومة التي تخلت عن دورها الإنساني في علاج الجرحى وتعاملت معهم بصفة انتقائية ولجئت مؤخرا إلى عرقلة إجراءات البت في القضية من خلال الاستعانة بمجلس القضاء الذي قام احد أعضائه بالتواصل مع القاضي الذي ينظر القضية للضغط عليه للاعتذار للطبيب المذكور ما يعد ذلك التصرف جريمة لا تسقط بالتقادم لتدخله في أعمال القضاء ..هذا مالزم بيانه والله من وراء القصد
صادر عن جرحى الثورة الشبابية السلمية مقدموا الدعوى الإدارية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.