يمرس : بيان صادر عن جرحى الثورة الشبابية السلمية مقدمي الدعوى الإدارية ضد حكومة الوفاق

تعز.. مليشيا الحوثي تشن هجوماً على قرية في ماوية وتختطف عدداً من المواطنين مجلس الوزراء يقر استراتيجية الدين العام وإجراءات لمعالجة أزمة الخدمات حضرموت تشهد إشهار جمعية مهنية جديدة للسياحة والسفر جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض ب1.5 مليار دولار مع البنك الدولي لاعب ليفربول الإنجليزي السابق لالانا يعلن اعتزاله كرة القدم على خطى الريال.. برشلونة يقترب من صفقة مميزة العيدروس يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في محافظة إب النصر يتخلَّى عن مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي استشهاد امرأة برصاص قناصة مليشيا الحوثي غربي تعز بين النجاح والفشل غلطة "DF-41".. صاروخ صيني يربك الحسابات الأمريكية الثعابين تغزو عدن سي إن إن : مخزون اليورانيوم في إيران لم يدمر وأجهزة الطرد سليمة برشلونة يعلن موعد العودة إلى كامب نو مصر تمنح 6 مناطق لشركات عالمية للتنقيب عن الغاز البرلمان الإيراني يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن خططه الاستراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية.. "كاترينا فاليدا" تقود أخضر الناشئات تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء رفع السيارات المتهالكة من شوارع الأمانة جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن مناقشة مستوى أداء مكتب هيئة الأوقاف بمدينة البيضاء 5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر كيف تمكن الموساد من اختراق ايران ..والى أي مستوى وصل افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال طارق سلام:عدن تعيش حالة عبث غير مبرر فلامنجو يفرض التعادل على لوس أنجليس 90 مليونا.. بطاقة خروج رودريجو من الريال الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا الجنوب.. الحوثي والشرعية وما بعد تأثير إيران استشهاد بطلين من القوات المسلحة الجنوبية في جبهة الضالع الحدودية تفاصيل إخماد تمرد في معسكر القوات الخاصة بلحج صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله" اليمنية توضح تفاصيل حادث عرضي لطائرة في مطار عدن إدارات أمن عدد من مديريات إب تحيي ذكرى الولاية تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام مرض الفشل الكلوي (9) توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان صادر عن جرحى الثورة الشبابية السلمية مقدمي الدعوى الإدارية ضد حكومة الوفاق

يمنات نشر في يمنات يوم 26 - 05 - 2013

لقد فوجئنا نحن جرحى الثورة الشبابية بما تم نشره من مغالطات وتحوير للحقائق وتشويه لقضيتنا العادلة في مواجهة حكومة تجردت من ابسط القيم الإنسانية والأخلاقية فقد هالنا يوم الخميس الماضي ما تم نشره في صحيفة الشارع وما تم نشره في موقع "وفاق برس" يوم السبت الموافق 25مايو2013م باسم بيان صادر عن المجلس التنفيذي الأعلى لنقابة الأطباء والصيادلة تحت عنوان (محكمة يمنية توقف الطبيب أنور المغلس لاعتراضه على ضم حالات ليست من جرحى الثورة) والذي تضمن أن الدكتور مغلس تلقى اتصالا من رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة طلب منه الحضور إلى المحكمة لتفسير بعض الأمور في قضية الجرحى المرفوعة ضد الحكومة من قبل الجرحى. إلا انه تفاجأ بقيام رئيس المحكمة القاضي الجمرة بأمر الشرطة القضائية بتوقيفه بعد نقاش دار بينهم في مكتب رئيس المحكمة، وبعد طلب الدكتور من المحكمة إلزام الجرحى إحضار أولوياتهم الطبية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من أدوات التشخيص حتى يتسنى للجنة إعداد تقارير متكاملة عن الحالات ورفعها إلى المحكمة بشكل مهني وان وزيره الدولة جوهرة حمود قد حضرت إلى المحكمة فور حادثة التوقيف الذي تعرض لها الدكتور المغلس وتواصلت مع وزير العدل وكان هناك أكثر من وساطة لإعادة الدكتور إلى مكتب رئيس المحكمة ليتم تقديم الاعتذار له من قبل القاضي إلا أن الأخير رفض...الخ.
وعلى الرغم من أن البيان لا يعنينا كونه يعد بمثابة تدخل سافر في عمل القضاء إلا أننا ونظرا لان ذلك البيان قد اختلق كثير من الوقائع واحتوى على الكثير من المغالطات بقصد الإساءة للجرحى وتشويه قضيتهم العادلة حيث لم تلتزم النقابة الدقة والأمانة في سرد الوقائع الواردة في البيان وبدلاً من وقوف الأطباء ملائكة الرحمة إلى صف الضحايا ومساندة قضيتهم العادلة وإيصال الرأي العام حجم المعاناة والماسي التي يمروا بها وخطورة وضعهم الصحي والنفسي الذي لحقهم جراء إهمالهم وعدم تداركهم بالعلاج في أسرع وقت نجد النقابة تقف إلى جانب الضحية باعتبار مهنة الطب هي من أسمى المهن الإنسانية.. نجد مجلس النقابة يختلق وقائع غير صحيحة ويضع نفسه في صف الحكومة التي صعدت على أوجاع الجرحى ودماء الشهداء وتنكرت لتضحياتهم وبددت عشرات المليارات من الخزينة العامة للدولة باسمهم لذلك ومن اجل إيضاح بشاعة هذه الحكومة ومتاجرتها بقضايا لوطن والناس ولإجلاء الحقيقة كيفما كانت فإننا نبين الأتي:
- قبل حوالي ستة أشهر تقريبا وبعد عامين من مغالطات الحكومة وتركها للجرحى يتوجعون ويواجهون الموت دون أي رعاية صحية تقدم المئات من جرحى الثورة الشبابية بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالأمانة ضد حكومة الوفاق ممثلة برئيس الحكومة شملت الدعوى العديد من الطلبات من ضمنها طلب السير في إجراءات القضية بصورة مستعجلة نظرا للوضع الحرج والخطير الذي يحيط بحيات الجرحى وبعد عدة جلسات أي قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر في جلسة27/2013م قررت المحكمة إحالة المدعين إلى اللجنة الطبية في مستشفى الثورة لتشخيص حالاتهم وموافاة المحكمة بتقرير تفصيلي عن كل حاله مع بيان طبيعة الإصابة وإمكانية علاجها في الداخل أو الخارج ونوع الإعاقة والتكلفة المالية اللازمة لكل حاله وذلك خلال أسبوعين من تاريخ القرار وموافاة المحكمة بذلك وبشكل سري بعيد عن أطراف القضية حتى يتسنى للمحكمة استكمال السير في إجراءات القضية وفقا للقانون...الخ.. ورغم اعتراض هيئة الادعاء عن الجرحى في حينه على ذلك القرار باعتبار أن اللجنة هي جهة حكومية تتبع المدعى عليها وطلبوا إحالة المدعين إلى مستشفى خاص محايد وتقدموا بعدة طلبات مكتوبة بذلك الخصوص إلا انه وأمام إصرار المحكمة قبل محاموا الادعاء بذلك عن مضض صونا للمال العام.
- وقد توالت جلسات المحكمة وتدهورت صحة العديد من الجرحى مع مرور الوقت ومات البعض منهم جراء الإهمال كالجريح طه العريقي ووليد آل صلاح، ومع ذلك ظلت اللجنة الطبية تماطل وتسوف وتختلق الأعذار والمبررات من شهر إلى آخر دون أن توافي المحكمة بالتقارير تارة لعدم وجود مختصين وتارة لعدم حضور الجرحى وتارة بالإضراب عن العمل وحينها قررت محكمتكم الموقرة حضور الجرحى ومقابلة اللجنة بصحبة رئيس المحكمة.. إلا أن الأمر لم يتغير حيث طال الوقت ومضىت ثلاثة أشهر دون أن تنجز اللجنة مهمتها وقد تقدمنا أمام المحكمة بأكثر من شكوى وأكثر من طلب بإحالتنا إلى مستشفى خاص محايد لا يتبع الحكومة.. إلا أن المحكمة لم تستجب لطلباتنا وحررت أكثر من أربع مذكرات إلى رئيس اللجنة الطبية لإحضار التقارير الطبية إلا أنها لم تستجيب لقرارات المحكمة حيث وجهت المحكمة مذكرة إلى رئيس اللجنة الطبية بتاريخ7/4/2013م بسرعة إحضار التقارير الخاصة بالجرحى ومذكرة أخرى بتاريخ 27//2013م دون جدوى وفي تاريخ30/4/2013م قررت المحكمة إحالة الجرحى الذين لم يتم تشخيص حالاتهم إلى مستشفى زائد التخصصي إلا أن ذلك القرار لم ينفذ وفي تاريخ17/3/2013م قامت المحكمة بمخاطبة وزير الصحة ومذكرة أخرى بتاريخ15/2013م .. ومع ذلك لم تتجاوب الوزارة ولا اللجنة مع قرارات المحكمة. وكأن الأمر لا يعنيهم حيث أجلت المحكمة إجراءات القضية لأكثر من عشر جلسات لإحضار التقارير الطبية وهو ما جعل مخاوفنا التي حذرنا منها في بداية القضية بعدم حيادية اللجنة وتبعيتها للحكومة تتحقق حينها قررت المحكمة مخاطبة رئيس اللجنة الطبية بالحضور إلى جلسة15/5/2013م ما لم فسيتم إحضاره قهراً وفي الموعد المحدد حضر الدكتور أنور مغلس إلى المحكمة دون أن يقدم أي تقرير وأفاد بان لا توجد أي تقارير طبيية.. رغم انه قد ثبت للمحكمة أن اللجنة لم تلتزم بقراراتها وبالمذكرات الصادرة عنها والتي تضمنت موافاتها رسمياً دون أي طرف بصورة بأصول التقارير الطبية وبشكل سري.. حيث قامت اللجنة الطبية بإرسال التقارير إلى الحكومة (المدعى عليها) دون المحكمة وهو ما أفصح عنه محامي المدعى عليها وقدمه في عدة جلسات.. الأمر الذي جعل رئيس المحكمة يقرر إيداعه الحبس كون تصرفه على ذلك النحو يعد بمثابة إخلال صريح بواجبها وتحدياً سافراً لأحكام القانون ولقرارات القضاء وبالتالي تكون قد توافرت قبله كافة أركان المسئولية الإدارية والجنائية باعتبار أن تصرفه على ذلك النحو يعد جريمة مكتملة الشروط والأركان وفقاً لنص المادة (165) الفقرة (1) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على انه :(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة: 1- كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه...).. ومع ذلك قام القاضي بالإفراج عن رئيس اللجنة الطبية بعد خمس دقائق من إيداعه الحجز وحضرت بعدها وزيرة الدولة جوهرة حمود إلى المحكمة والتي أفادت أن (30) تقرير موجودة لدى علي النعيمي وان الأخير مسافر في القاهرة وهو ما يؤكد عدم التزام رئيس اللجنة الطبية بدوره المهني وتسليمه التقارير إلى الحكومة التي هي طرف في القضية وعلى الرغم من أن الحكومة قد لجأت لكافة الوسائل لإضعاف الجرحى ابتداء من مساومة الجرحى الذين سفرتهم إلى الهند بالتنازل عن الدعوى بينما يتم تسفير أعداد كثيرة من الأشخاص دون طلب أي بيانات منهم بناء على توصيه من شيخ وغيره كما أن ردود الحكومة قد اتهمتنا بالمتاجرة واستغلال الدعم المخصص منها وأننا لسنا جرحى ومع ذلك فضلنا الصمت حتى لا نؤثر على إجراءات التقاضي كون القضية منظوره أمام القضاء ومع ذلك نجد الحكومة ونقابة الأطباء قد سلكت منحنى خطير وتظليل الرأي العام بتصريحات غير صحيحة مفادها انه تم توقيف الطبيب أنور المغلس لاعتراضه على ضم حالات ليست من جرحى الثورة.. وعلى الرغم من عدم صحة ما تم نشره فان الطبيب المذكور فان عمله يقتصر على أداء دور فني بحت وهو موافاة المحكمة بالتقارير الطبية وان يلتزم بواجبه المهني في حضور جلسات المحاكمة لمناقشة التقارير وان القضاء هو المخول قانونا بشطب وإبقاء من يشاء من الجرحى على ضوء المستندات المرفقة في ملف القضية وهنا فإننا ناسف كثيراً من التصرفات الصادرة عن الحكومة التي تخلت عن دورها الإنساني في علاج الجرحى وتعاملت معهم بصفة انتقائية ولجئت مؤخرا إلى عرقلة إجراءات البت في القضية من خلال الاستعانة بمجلس القضاء الذي قام احد أعضائه بالتواصل مع القاضي الذي ينظر القضية للضغط عليه للاعتذار للطبيب المذكور ما يعد ذلك التصرف جريمة لا تسقط بالتقادم لتدخله في أعمال القضاء ..هذا مالزم بيانه والله من وراء القصد
صادر عن جرحى الثورة الشبابية السلمية مقدموا الدعوى الإدارية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.