يمرس : جرحى الثورة السلمية يصدرون بيانا توضيحيا للرأي العام

رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة" المحافظات المحتلة: بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي .. مظاهرات وعصيان مدني في حضرموت وتعز واشتباكات بين المرتزقة استمرار اخفاء قيادي بعثي في صنعاء للاسبوع الثاني سلاح المقاومة خط أحمر استشهاد مراسلا الجزيرة "انس الشريف ومحمد قريقع" غزة.. أكثر من 214 ألفاً بين شهيد وجريح منذ بدء الحرب الإسرائيلية وحدة التربة يحقق فوزا مهما على أمل الخيامي في بطولة بيسان كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية استعدادا للمشاركة بكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني للناشئين عدن .. البنك المركزي يوقف تراخيص ويسحب أخرى من كيانات مصرفية مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن غزة محافظ شبوة اللواء عوض العولقي يعزي في وفاة الشيخ محمد بن محمد الزايدي وداعا كريم.. وجع بحجم اليمن مدرب أهلي تعز: جاهزون لمواجهة التعاون ونبحث عن النقاط الثلاث باشراف أبوعلي الحضرمي: توجه لإنهاء أزمة التمرد القبلي في الهضبة "عسكريا" إتلاف كمية من الأدوية المخدرة في محافظة تعز المشي قبل الأكل أم بعده.. أيهما يحرق الدهون أكثر؟ الرهوي يشارك في اللقاء التحضيري لأمانة العاصمة لتدشين فعاليات المولد النبوي الحديدة.. لقاء موسع للعلماء والخطباء بالمراوعة لتعزيز الحشد لفعاليات المولد النبوي إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة الرئيس الزُبيدي يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمارات المحلية فعالية لشركتي النفط والغاز بذمار بذكرى المولد النبوي رامي المحمود وفعل الإدارة الوطنية للإفراج عنه روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل لاحتلال غزة شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم الاصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 9 محافظات خلال الساعات القادمة أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الأحد 10 أغسطس/آب 2025 الدكتورة زايد : هذا ما يحدث للإنسان عند فقدان أحد الأسنان مظاهرات حاشدة بمدن عربية وغربية تضامنا مع غزة بعد محاولة اختطاف طفلة في ذمار .. ظاهرة اختطاف الأطفال يعود إلى الواجهة رسميا.. النصر يضم مدافع برشلونة علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون المناظرة اليتيمة التي طأطأت رأس الإمامة في التاريخ! جيولوجيون يعثرون على آثار كارثة كونية في قاع المحيط مأرب بلا كهرباء.. الفساد يلتهم جزء من موازنة المحطة الغازية ويخرجها عن الخدمة عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي تراجع حوادث الدراجات النارية بنسبة 65% وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية لماذا تتجعد أصابعنا في الماء تفسير طبي الدكتور عبدالله العليمي يعزي أمين عام محلي شبوة عبدربه هشلة في وفاة شقيقه الشيخ محمد هشلة وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية الانفصال الذي يسوّقه إخوان اليمن على مقاسهم لا للمنطقة العسكرية الاولى ولا للكلاب الحمر و للجرو الرضيع من ثديها السكوتر ينقذ مدرب جوام بطولة " بيسان " تعز 2025... -عودة الحياه الرياضية وعجلتها الكروية! إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» من أين لك هذا المال؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جرحى الثورة السلمية يصدرون بيانا توضيحيا للرأي العام

التغيير نشر في التغيير يوم 27 - 05 - 2013

أصدر جرحى الثورة الشبابية السلميه الذين قدموا دعوة إدارية ضد حكومة الوفاق , بيانا توضيحيا حول ما نشر في خبر وقف الطبيب أنور المغلس من قبل المحكمة لاعتراضة على ضم حالات ليست من جرحى الثورة .
" التغيير " ينشر نص البيان :
لقد فوجئنا نحن جرحى الثورة الشبابية بما تم نشره من مغالطات وتحوير للحقائق وتشويه لقضيتنا العادلة في مواجهة حكومة تجردت من ابسط القيم الإنسانية والاخلاقية فقد هالنا يوم الخميس الماضي ما تم نشره في صحيفة الشارع وما تم نشره في موقع "وفاق برس" يوم السبت الموافق 25مايو2013م باسم بيان صادر عن المجلس التنفيذي الأعلى لنقابة الأطباء والصيادلة تحت عنوان (محكمة يمنية توقف الطبيب أنور المغلس لاعتراضه على ضم حالات ليست من جرحى الثورة) والذي تضمن أن الدكتور مغلس تلقى اتصالا من رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة طلب منه الحضور إلى المحكمة لتفسير بعض الأمور في قضية الجرحى المرفوعة ضد الحكومة من قبل الجرحى. إلا انه تفاجأ بقيام رئيس المحكمة القاضي الجمرة بأمر الشرطة القضائية بتوقيفه بعد نقاش دار بينهم في مكتب رئيس المحكمة، وبعد طلب الدكتور من المحكمة إلزام الجرحى إحضار أولوياتهم الطبية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من أدوات التشخيص حتى يتسنى للجنة إعداد تقارير متكاملة عن الحالات ورفعها إلى المحكمة بشكل مهني وان وزيره الدولة جوهرة حمود قد حضرت إلى المحكمة فور حادثة التوقيف الذي تعرض لها الدكتور المغلس وتواصلت مع وزير العدل وكان هناك أكثر من وساطة لإعادة الدكتور إلى مكتب رئيس المحكمة ليتم تقديم الاعتذار له من قبل القاضي إلا أن الأخير رفض...الخ.
وعلى الرغم من أن البيان لا يعنينا كونه يعد بمثابة تدخل سافر في عمل القضاء إلا أننا ونظرا لان ذلك البيان قد اختلق كثير من الوقائع واحتوى على الكثير من المغالطات بقصد الإساءة للجرحى وتشويه قضيتهم العادلة حيث لم تلتزم النقابة الدقة والامانة في سرد الوقائع الواردة في البيان وبدلاً من وقوف الأطباء ملائكة الرحمة إلى صف الضحايا ومساندة قضيتهم العادلة وإيصال الرأي العام حجم المعاناة والماسي التي يمروا بها وخطورة وضعهم الصحي والنفسي الذي لحقهم جراء إهمالهم وعدم تداركهم بالعلاج في أسرع وقت نجد النقابة تقف إلى جانب الضحية باعتبار مهنة الطب هي من أسمى المهن الإنسانية.. نجد مجلس النقابة يختلق وقائع غير صحيحة ويضع نفسه في صف الحكومة التي صعدت على أوجاع الجرحى ودماء الشهداء وتنكرت لتضحياتهم وبددت عشرات المليارات من الخزينه العامه للدوله باسمهم لذلك ومن اجل ايضاح بشاعة هذه الحكومه ومتاجرتها بقضايا لوطن والناس ولإجلاء الحقيقه كيفما كانت فإننا نبين الاتي:-
-قبل حوالي ستة اشهر تقريبا وبعد عامين من مغالطات الحكومه وتركها للجرحى يتوجعون ويواجهون الموت دون أي رعاية صحية تقدم المئات من جرحى الثورة الشبابيه بدعوى امام المحكمة الاداريه بالامانة ضد حكومة الوفاق ممثلة برئيس الحكومه شملت الدعوى العديد من الطلبات من ضمنها طلب السير في اجراءات القضية بصورة مستعجلة نظرا للوضع الحرج والخطير الذي يحيط بحيات الجرحى وبعد عدة جلسات أي قبل ما يزيد عن ثلاثة اشهر في جلسة27/2013م قررت المحكمه احالة المدعين الى اللجنة الطبية في مستشفى الثورة لتشخيص حالاتهم وموافاة المحكمه بتقرير تفصيلي عن كل حاله مع بيان طبيعة الاصابه وامكانيه علاجها في الداخل او الخارج ونوع الاعاقه والتكلفة الماليه اللازمة لكل حاله وذلك خلال اسبوعين من تاريخ القرار وموافاة المحكمه بذلك وبشكل سري بعيد عن اطراف القضية حتى يتسنى للمحكمة استكمال السير في اجراءات القضية وفقا للقانون...الخ.. ورغم اعتراض هيئة الادعاء عن الجرحى في حينه على ذلك القرار باعتبار ان اللجنة هي جهة حكوميه تتبع المدعى عليها وطلبوا احالة المدعين الى مستشفى خاص محايد وتقدموا بعدة طلبات مكتوبه بذلك الخصوص إلا انه وأمام اصرار المحكمه قبل محاموا الادعاء بذلك عن مضض صونا للمال العام. وقد توالت جلسات المحكمه وتدهورت صحة العديد من الجرحى مع مرور الوقت ومات البعض منهم جراء الاهمال كالجريح/محمد طه العريقي ومحمد ال صلاح، ومع ذلك ظلت اللجنة الطبية تماطل وتسوف وتختلق الاعذار والمبررات من شهر الى اخر دون ان توافي المحمة بالتقارير تارة لعدم وجود مختصين وتارة لعدم حضور الجرحى وتارة بالإضراب عن العمل وحينها قررت محكمتكم الموقره حضور الجرحى ومقابلة اللجنة بصحبة مدير المحكمه..إلا ان الامر لم يتغير حيث طال الوقت ومضىت ثلاثة اشهر دون ان تنجز اللجنة مهمتها وقد تقدمنا امام المحكمه بأكثر من شكوى وأكثر من طلب بإحالتنا الى مستشفى خاص محايد لا يتبع الحكومه ..إلا ان المحكمه لم تستجب لطلباتنا وحررت اكثر من اربع مذكرات الى رئيس اللجنة الطبية لإحضار التقارير الطبية الا انها لم تستجيب لقرارات المحكمه حيث وجهت المحكمه مذكرة الى رئيس اللجنة الطبيه بتاريخ7/4/2013م بسرعة احضار التقارير الخاصة بالجرحى ومذكرة اخرى بتاريخ 27//2013م دون جدوى وفي تاريخ30/4/2013م قررت المحكمه احالة الجرحى الذين لم يتم تشخيص حالاتهم الى مستشفى زائد التصصي الا ان ذلك القار لم ينفذ وفي تاريخ17/3/2013م قامت المحكمه بمخاطبة وزير الصحه ومذكرة اخرى بتاريخ15/2013م .. ومع ذلك لم تتجاوب الوزارة ولا اللجنة مع قرارات المحكمه وكان الامر لا يعنيهم حيث اجلت المحكمه اجراءات القضيه لاكثر من عشر جلسات لاحضار التقارير الطبيه وهو ما جعل مخاوفنا التي حذرنا منها في بداية القضية بعدم حيادية اللجنة وتبعيتها للحكومه تتحقق حينها قررت المحكمه مخاطبة رئيس اللجنة الطبيه بالحضور الى جلسة15/5/2013م ما لم فسيتم احضاره قهراً وفي الموعد المحدد حضر الدكتور انور مغلس الى المحكمه دون ان يقدم أي تقرير وافاد بان لا توجد أي تقارير طبييه..رغم انه قد ثبت للمحكمه ان اللجنة لم تلتزم بقراراتها وبالمذكرات الصادره عنها والتي تضمنت موافاتها رسمياً دون أي طرف بصورة بأصول التقارير الطبية وبشكل سري...حيث قامت اللجنة الطبيه بارسال التقارير الى الحكومه(المدعى عليها) دون المحكمه وهو ما افصح عنه محامي المدعى عليها وقدمه في عدة جلسات..الامر الذي جعل رئيس المحكمه يقرر ايداه الحبس كون تصرفه على ذلك النحو يعد بمثابة اخلال صريح بواجبها وتحدياً سافراً لأحكام القانون ولقرارات القضاء وبالتالي تكون قد توافرت قبله كافة اركان المسئوليه الاداريه والجنائية باعتبار ان تصرفه على ذلك النحو يعد جريمة مكتملة الشروط والأركان وفقاً لنص الماده (165) الفقرة(1) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على انه : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة : 1- كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شئ مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه...).. ومع ذلك قام القاضي بالافراج عن رئيس اللجنة الطبيه بعد خمس دقائق من ايداعه الحجز وحضرت بعدها وزيرة الدولة/جوهره حمود الى المحمه والتي افادت ان (30)تقرير موجوده لدى علي النعيمي وان الاخير مسافر في القاهره وهو ما يؤكد عدم التزام رئيس اللجنة الطبيه بدوره المهني وتسليمه التقارير الى الحكومه التي هي طرف في القضيه وعلى الرغم من ان الحكومه قد لجات لكافة الوساءل لاضعاف الجرحى ابتداء من مسوامة الجرحى الذين سفرتهم الى الهند بالتنازل عن الدعوى بينما يتم تسفير اعداد كثيره من الاشخاص دون طلب أي بيانات منهم بناء على توصيه من شيخ وغيره كما ان ردود الحكومه قد اتهمتنا بالمتاجره واستغلال الدعم المخصص منها واننا لسنا جرحى ومع ذلك فضلنا الصمت حتى لا نؤثر باجراءات التقاضي كون القضيه منظوره امام القضاء ومع ذلك نجد الحكومه ونقابة الاطباء قد سلكت منحنى خطير وتظليل الراي العام بتصريحات غير صحيحه مفادها انه تم توقيف الطبيب انور المغلس لاعتراضه على ضم حالات لسيت من جرحى الثورة..وعلى رغم من عدم صحة ما تم نشره فان الطبيب المذكور فان عمله يقتصر على اداء دور فني بحت وهو موافاة المحكمه بالتقارير الطبيه وان يلتزم بواجبه المهني في حضور جلسات المحاكمه لمناقشة التقارير وان القضاء هو المخول قانونا بشطب وابقاء من يشاء من الجرحى على ضوء المستندات المرفقه في ملف القضيه وهنا فاننا ناسف كثيراً من التصرفات الصادره عن الحكومه التي تخلت عن دورها الاتساني في علاج الجرحى وتعاملت معهم بصفة انتقائيه ولجئت مؤخرا الى عرقلة اجراءات البت في القضيه من خلال الاستعانه بمجلس القضاء الذي قام احد اعضائه بالتواصل مع القاضي الذي ينظر القضيه للضغط عليه للاعتذار للطبيب المذكور مما يعد ذلك التصرف جريمه لا تسقط بالتقادم لتدخله في اعمال القضاء ..هذا مالزم بيانه والله من وراء القصد
صادر عن جرحى الثورة الشبابيه السلميه مقدموا الدعوى الاداري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.