اصدر المكتب التنفيذي الاعلى لنقابة الاطباء والصيادله بيان نقابي اثر حادثة التعرض للدكتور انور مغلس للتوقيف في المحكمه الاداريه بصنعاء على اثر مطالبته باولويات الجرحى الذين تم ارسالهم من المحكمه الاداريه الى المستشفى بصفته رئيس اللجنة الطبيه لمعالجة الجرحى واكد الدكتور مغلس بانه تلقى اتصالا من رئيس المحكمه القاضي /بدر الجمره طلب منه الحضور الى المحكمه لتفسير بعض الامور في قضية الجرحى المرفوعه ضد الحكومه من قبل الجرحى. الا انه تفأجى بقيام رئيس المحكمه القاضي الجمره بامر الشرطه القضائيه بتوقيفه بعد نقاش دار بينهم في مكتب رئيس المحكمه وبعد طلب الدكتور من المحكمه الزام الجرحى احظار اولوياتهم الطبيه التي تعتبر جزء لا يتجزا من ادوات التشخيص حتى يتسنى للجنه اعداد تقارير متكامله عن الحالات ورفعها الى المحكمه بشكل مهني. مؤكدا بان كشف المحكمه تضمن الكثير من الحالات التي لا يمكن اعتبارها جرحى ثورة وان هناك الكثير من الحالات قد اعطيت تقارير طبيه قبل وصول رسائل المحكمه الى المستشفى . هذا وقدكانت الوزيره/ جوهره حمود وزيرة الدوله قد حضرت الى المحكمه فور حادثة التوقيف الذي تعرض لها الدكتور المغلس وتواصلت مع وزير العدل وكان هناك اكثر من وساطه لاعادة الدكتور الى مكتب رئيس المحكمه ليتم تقديم الاعتذار له من قبل القاضي بعد ان احتج الكثير من الحاضرين على تصرف القاضي الا ان الاخر رفض معتبرا ما حصل له يعد اهانه في حق كل الاطباء وليس له شخصيا . فيما اعتبرته نقابة الاطباء واليادله بين هذه الحادثه هي احدى الممارسات المسيئه للقضاء وطالبوا مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل والتفتيش القضائي بتحمل المسؤليه والتحقيق في الحادثه ورد الاعتبار لزميلهم . واكد المجلس الاعلى للنقابه بانه سيقوم بعدد من التخاطبات مع الجهات القضائيه المسؤوله بشأن الحادثه مؤكدا احتفاضه بالحق القانوني تجاه القضيه اذا لم يكن هناك استجابه سريعه لمطلبهم.