أقدم رئيس المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة القاضي/ بدر علي الجمرة على احتجاز د/ أنور عبد القادر المُغلس نائب مُدير عام هيئة مُستشفى الثورة العام رئيس اللجنة الطبية الخاصة بالكشف على جرحى الثورة الشبابية, وإيداعه غرفة حجز خاصة دون أي سبب ولا إدانة. وقال د.المُغلس بأن احتجازه جاء بسبب دوافع فئة مُعينة تريد فرض املاءات على اللجنة الطبية لجرحى الثورة يتم من خلالها تمييز أشخاص مُعينين على غيرهم والتأثير على أداء اللجنة وتعاملها مع جميع الجرحى بأنهم متساوون في حق التداوي مهما كانت انتماءاتهم وتعمل بمهنية دون أن تقدم حوثي على سائر الجرحى". وأصدرت نقابتي الأطباء والصيادلة اليمنيين, ونقابة هيئة مُستشفى الثورة بيانين استنكرا ما تعرض له د/أنور المُغلس, مُشيرين إلى أن ما أقدم عليه رئيس المحكمة الإدارية يتنافى مع اخلاقيات مهنة القضاء وآدابها ويسيء لمؤسسة سيادية يعول عليها اليمنيون تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحُريات وتصرف يتنافى وتطلعات اليمنيين لدولة مدنية قائمة على العدل والقانون. وأكد البيانان تضامن الأطباء والصيادلة اليمنيين, وجميع العاملين بهيئة مُستشفى الثورة العام مع د/المُغلس محملان القضاء الأعلى, ووزارة العدل والتفتيش القضائي مسئولية ما تعرض له رئيس اللجنة الطبية الخاصة بالكشف على جرحى الثورة الشبابية, مُخاطبين هذه الجهات سرعة القيام بواجبها ومسئوليتها إزاء هذا الإجراء المُسيء للقضاء والمُنتهك لحُريات وحقوق الأشخاص.