عاد عدد من الجرحى المبتعثين للعلاج في الهند إلى العاصمة صنعاء، وكثير منهم عادوا بإصاباتهم وعاهاتهم دون أن يجدوا العلاج اللازم. وقال الجريح أحمد فاضل عبده عبد الله الحكمي العائد من الهند بعملية فاشلة: أن عملية فاشلة أجريت ليده اليمنى في مركز مختص بالعظام، دون أن تجرى له أي فحوصات طبية. واشار إلى أن الحكومة لم توفر لهم مترجم، وأن العملية أجريت له وهو مضرب عن الطعام، احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بصرف المبالغ المتبقية لهم كمصاريف شخصية. وكشف إلى أن السفارة اليمنية في الهند أبلغت المستشفى بإخراجهم لعدم قدرتها على تسديد المبالغ المطلوبة مقابل العمليات، موضحا أن السفارة اليمنية في دلهي والقنصلية في بونا ضلت تضغط على المستشفى لإخراجهم منه. وأتهم الجريح الحكمي السفارة اليمنية في الهند بالضغط عليهم للعودة إلى اليمن، والضغط على المستشفى لتسليمهم تقارير طبية حسب ما تريده الحكومة اليمنية. وعاد إلى جانب الحكمي ثلاثة جرحى أخرون دون أن تتم معالجتهم وهم: طربوش القدسي و عبدالله السامعي و آدم الحميري. وكانت الحكومة قد ابتعثت "22" من جرحى الثورة للعلاج في احد المستشفيات الهندية في شهر مارس الماضي، وأقرت اللجنة الوزارية منح كل جريح مبلغ ألف دولار كمصاريف شخصية، صرف لهم جزء منها في صنعاء، على أن يصرف ما تبقى لهم لدى وصولهم الهند، لكن المبالغ لم تصرف لهم في الهند، ما أضطرهم للإضراب عن الطعام حتى تسليمهم المبالغ المتبقية. وتفاجأ الجرحى عند وصولهم إلى مستشفى اللقمانية في بونا أن المستشفى لا يحتوي على التجهيزات الطبية اللازمة، ليتم نقلهم بواسطة القنصلية اليمنية إلى مستشفى أخر، ما يشير إلى عدم وجود تنسيق مسبق، وترتيب لعلاج الجرحى من قبل الحكومة والسفارة اليمنية في الهند، وأن الأمر لا يعدو كونه محاولة من الحكومة لإسقاط واجبها في علاج الجرحى. وتعرض الجرحى للطرد من المستشفى بعد إبلاغه من السفارة اليمنية بإخراج الجرحى، وافترشوا الجرحى رصيف الشارع المجاور للمستشفى. وعاد بعض الجرحى إلى اليمن قبل يومين، فيما لايزال البعض الآخر يفترشون أرصفة الشوارع في الهند. وكانت الحكومة قد طلبت من الجرحى الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة في المحكمة الادارية التنازل عن الدعوى مقابل تسفيرهم، إلا أن الجرحى رفضوا وطالبوا المحكمة بالتدخل، والتي وجهت الحكومة بتسفير الجرحى.
