سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة الإدارية الابتدائية تؤجل النظر في قضية جرحى وشهداء الثورة إلى الأربعاء القادم بسبب مماطلة محامي الوفاق الحكومة تشكك بأحد جرحى الثورة وحاشد يقول أنه تنصل اخلاقي لها
عقدت المحكمة الإدارية جلستها للنظر في قضية الجرحى وورثة عدد من شهداء الثورة السلمية وذلك برئاسة القاضي بدر الجمرة رئيس المحكمة وبحضور محامي الجرحى نجيب شرف الحاج ونجيب قحطان ومحامو الحكومة. وامهلت المحكمة في قضية الشهداء محامي الحكومة فرصه اخيره للرد على الدعوى كفرصه اخيره الى الاربعاء القادم بعد اكثر من عشر جلسات ظل خلالها محامي الحكومة يماطل من جلسه الى اخرى وقررت المحكمة تغريم الحكومة عشره الف ريال. وعقدت المحكمة جلستها الثانية في نظر القضية المرفوعة من عدد مائتي جريح من جرحى الثورة بحضور عدد من وسائل الاعلام، وفي الجلسة تقدم محامو الطرفين بمرافعات شفاهيه انحصرت حول التقارير الطبية والعراقيل التي اخرت البت فيها. حيث اتمهم محامو الدفاع الحكومة باختلاق العراقيل واطالة امد النزاع بقصد الاضرار بالجرحى وجعلهم عبرة كونهم قد لجئوا للقضاء رغم ان حالاتهم تتفاقم يوم بعد اخر وقد توفى عدد منهم جراء الاهمال ومما ساعد على ذلك هو تبعية اللجنة الطبية للحكومة وتأخرها في موفاه المحكمة بتقارير الجرحى وطلب محامو الادعاء من المحكمة الاكتفاء بما ورد في ملف القضية ووضع حد لتسويف الحكومة كون المستندات المرفقة في ملف القضية كافيه للفصل فيها.. وفي تصريح للمحامي نجيب الحاج قال ان الحكومة قد لجأت لكافة المسائل لإضعاف الجرحى وتأديبهم على تعرية فسادها وفضح مغالطاتها ابتداء من مساومتها للجرحى الذين سفرتهم الى الهند بالتنازل عن الدعوى بينما يتم تسفير اعداد كثيره من الاشخاص دون طلب أي بيانات منهم. بحجة انها حريصة على المال العام في حين بددت عشرت المليارات من الخزينة العامة لصالح جمعيات حزبيه تعاملت مع الجرحى بكل انتقائية حسب تقرير الجهاز المركزي ودون تقديم أي تقارير طبيه او وثائق تؤكد صلهم بالثورة في حين ان مقدمي الدعوى قد ارفقوا بالدعوى كافة الوثائق المؤكدة لصحة الدعوى نجد الحكومة تتباكى على المال العام وتظهر حرص مبالغ فيه بقصد مضاعفة انهاك الجرحى الذي انهكهم الالم واكل الصديد اجسادهم جراء الاصابات الخطيرة التي تعرضوا لها وكسر ارادتهم للتخلي عن الدعوى .. وأضاف الحاج أن عضوا اللجنة الوزارية علي النعيمي قام بحجز التقارير الطبية لديه بدلا من تسفير الجرحى وتسليم التقارير الى المحكمة كي تتمكن من البت في القضية. وحول تذرع محامو الحكومة بان الجريح عبده فارع ليس من الجرحى قال الحاج: لا توجد لدينا أي مصلحه من ضم اشخاص ليسوا من جرحى الثورة وقد تم ارجاع ملفات كثيره لم نضمها الى الدعوى ومسالة الفصل في ذلك هو من صميم اختصاص القضاء. وأكد الحاج أن محامو الحكومة اثاروا اسماء كثيرة سابقا وقمنا بإحضار اصول تقاريرهم المؤكدة لجرحى الثورة وبالنسبة للجريح عبده فارع فهو يعاني من حالة حرجه جراء الاصابة التي تعرض لها في جولة كنتاكي في شهر سبتمبر2011م ومن حينها وهو يرقد في المستشفى الميداني بساحة التغير حسب افادة المستشفى الميداني كما سبق للجنة الوزارية ان ضمت اسمه للجرحى الذين سيتم تسفيرهم الى اكثر من دوله الا ان ذلك لم يتم لا سباب راجعه للحكومة وبالتالي فان تذرع الحكومة بمثل هكذا اعذار واصرارها على تحويل الجرحى الى مشارعين في ردهات المحاكم هو امر يؤسف له ويتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وستظل تلاحقها لعنات التاريخ والناس. من جانبه قال الجريح عبده فارع حيدر في تصريح له أن محامي الدافع عن المدعى عليها حكومة الوفاق عبدالباري العليمي أنكر اليوم أمام قاضي المحكمة بانني من جرحى الثورة الشبابية في حين نسى او تناسى أن حكومته أهملتني سنة وثمانية أشهر في المستشفى الميداني طريح الفراش سببت لي إعاقة مستديمة . وأضاف الجريح أنه تعرض لجريمة بشعة ضد حقوق الإنسان أولاً من قبل المستشفى الميداني وثانياً من حكومة والوفاق وثالثاً من قبل محامي الحكومة أنني ليس من جرحى الثورة . وأكد الجريح حيدر أن علي النعيمي أحد أعضاء اللجنة الوزارية أسقط إسمي خمس مرات من كشوفات جرحى الثورة المسافرين إلى الخارج ولم يراعي إنسانيتي وحالتي المرضية المزمنة التي أعاني منها جراء إصابتي في طلقات نارية يوم 18 سبتمبر 2011م في حادثة مجزة كنتاكي " جولة النصر" بل يتعامل في الوساطات ونحن هنا نتألم وهو يسافر إلى القاهرة في نزهة سياحية. وقال المحامي عبدالباري العليمي محامي المدعى عليها حكومة الوفاق فيما يتعلق في قضية عبده فارع حيدر ومن خلال مستندات الدعوى المقدمة من هيئة الادعاء لجرحى الثورة أفادت أنه أصيب ولا يوجد دليل بانة من جرحى الثورة وكان دفعي لدى المحكمة من خلال واقع الدعوة المقدمة لدي المحكمة، أما بالنسبة لبقية جرحى الثورة الذين رفعوا دعوة ضد الحكومة فأي جريح يثبت بانة من جرحى الثورة فإن الحكومة سوف تقوم في علاجهم وقد قامت الحكومة في تشكيل لجنة وزارية خاصة بعلاج أحداث عام 2011و2012م. إلى ذلك قال وكيل جرحى الثورة النائب أحمد سيف حاشد إن دفع محامي حكومة الوفاق عبدالباري العليمي بشأن جريح الثورة عبدة فارع حيدر هو تنصل اخلاقي من قبل الحكومة لعلاج جرحى الثورة . وأكد حاشد أن الجريح عبده فارع حيدر من جرى الثورة أصيب بأعيرة نارية من قبل قوات الأمن المركزي في جولة كنتاكي يوم 18 سبتمبر 2011م فيما بات يعرف "بمجزة كنتاكي " وأستمر طريح الفراش في المستشفى الميداني لأكثر من سنة وخمسة أشهر ويتعالج هناك وللأسف الشديد أن الحكومة تتنصل لجرحى الثورة حتى الآن . واكد حاشد أن اللجنة الزراية أسقطت أسم الجريح عبده فارع من كشوفات تقدمنا بها لأجل سفره للخارج لأن هناك تكاليف كبيرة لعلاجه تقدر بمبلغ 250 ألف دولار نظراً لخطورة حالته والآن الحكومة تنازع الجرحى بانهم ليس من جرحى الثورة .!! وأضاف حاشد أن هناك من تم تسفيرهم للخارج للعلاج بنسه 90 % من جرحى الحصبة وأحداث وصراعات مسلحة وقبيلة أخرى من مختلف المناطق بالجمهورية بينما 10 % أو أقل من جرحى الثورة . وأكد حاشد أن لدية الوثائق التي تؤكد ان الحكومة تسفر جرحى غير جرحى الثورة ودفع مبالغ مالية كبيرة في الوقت أن جرحى الثورة في المحكمة للمطالبة في حق العلاج وهي الأن تنازع الجرحى في المحكمة لعدم علاجهم على نفقتها . ومن جانب أخر أفاد مصدر موثوق في اللجنة الوزارية لعلاج أحداث 2011 و2012 أن المسؤول المالي للجنة الوزارية جميل إسكندر والمعين من قبل صخر الوجيه وزير المالية قيامة في استئجار شقة من عمة والد زوجته ودفع إيجار ستة أشهر مقدماً وترميمها وتأثيثها كي تكون مقراً للجنة الفنية الخاصة باللجنة الوزارية لعلاج أحداث 2011 و2012 دون علم اللجنة الوزارية وقيامة بصرف مبلغ خمسة مليون ريال على حساب مستحقات جرحى الثورة . وقال المصدر أن اللجنة الوزارية ليست بحاجة إلى مقر فأنها تمارس مهامها في مبني رئاسة مجلس الوزراء وأن ما قام به جميل إسكندر مخالف للقانون وفساد واضح . وأكد المصدر أن اللجنة الوزارية طلبت اسكندر للتحقيق إلا أن هناك قوى تمارس ضغوطها كي لا ينكشف هذا الأمر وتحاول تمييع فساد جميل اسكندر .