وإن تأخر الاتفاق والخروج بحل تشكيل الحكومة الائتلافية التي يجب أن تتسم بالائتلاف والتمازج واقتراب الرؤى والتقاء الاهداف التي من اسمى غاياتها الخروج بالبلاد من مازق التشرذم والتمزق ووقف نزيف الصراعات الداخلية التي أدت إلى تأخير الحسم العسكري في الحرب التي اغرقت البلاد في دوامة التبعية للغير حتى صارت البلاد مطية لكل من لديه رغبات في استنزاف خيرات البلاد والنيل من استقرارها الامني والاجتماعي. وصول الاطراف المتنازعة إلى ما يشبه الحل رسم خطوط عريضة أمام المواطن كي يتأمل المرحلة القادمة التي يطمح في تحقيقها وهي مرحلة البناء لا مجرد محاصصة حزبية وقبلية ومناطقية لاقتسام السلطة وتبقى الدائرة مغلقة على السياسة بين الشد والجدب وتحقيق المغانم الشخصية بعيداً عن تحقيق طموحات المواطنين الذين اصابهم القنوط من تحسن الأوضاع في ظل استمرار اعادة تلميح صور وشخصيات متهالكة في نظر الشارع وأعني بالشارع هنا الشارع الجنوبي لأن الحكومة وإن شملت شخصيات شمالية ليس لديها أي ثقل سياسي في ظل استمرار خضوع مناطق الشمال لسيطرة مليشيا الحوثي وعدم حسم الحرب التي باتت حلقة مفرغة غير واضحة الهوية والمعالم. مع كل ما يتحفظ به على تشكيلة الحكومة المجرب معظم شخوصها في حكومات سابقة أثبت الواقع فشلها وضيق رؤاها ومحدودية أهدافها واعتمادها على حصول المغانم وترك الأوساط الشعبية تعيش المغارم دون مد يد العون من خلال الواقع الذي لمس في مراحل ماضية. حالة الاستغراب والدهشة تعم الشارع على الاصرار على دفع شخصيات قد نبذها الشارع وأحس بعد فاعليتها لماذا كل ذلك التكرار الممقوت لمثل تلك الشخصيات الفاقدة لشعبيتها الجماهيرية بل اصبحت مذمومة اجتماعية ومعرض لسخرية وازدراء المواطن . ومع كل ذلك لم تعرض الحكومة المفترضة والمختارة سلفاً بنظام الكونترول أية برامج إسعافيه تحول من خلالها مص غضب الشارع الجنوبي ما اعنيه لأن شمال البلد يعيش تحت مظلة الحوثيين الذي اكسبهم السكوت الدولي وعدم التعرض لهم وتصنيفهم كجماعات متمردة ارهابية صفة الشرعية المبطنة غير المعلنة. فماذا ينبغي على الحكومة التي ستدير شؤون المحافظات الجنوبية فعلياً ؟ فمن الاولويات التي يجب أن تكون قبل كل شيء هي توحيد الكلمة ورص صف الحكومة والتنزه عن المصالح والبعد عن المناصفة والمحاصصة والتمازج الحقيقي بين المكونات الحكومية ثم العودة الاكيدة لممارسة المهام على الواقع لا ان تكون مجرد حكومة افتراضية تكتفي بزيارات تفقدية موسمية فكيف للمواطن يستشعر الاستقرار والسيادة وحكومته لا تستشعر الامن ولا تعيش حالة الاستقرار ثم عليها وفوراً بحث حلول استقرار العملة وتفعيل دور البنك المركزي ومحاربة كل مظاهر التلاعب بالعملة وقبل كل ذلك تحقيق الامن الذي لن يكون إلا بتوحيد القوات العسكرية والامنية وخضوعها لقيادة واحدة وعلى قوى التحالف رفع يدها واطلاق العنان للحكومة لممارسة مهامها بعيداً عن الوصايا والتبعية كل هذا إذا كانت هناك الرغبة الحقيقية في الاستقرار والخروج من فوهة الفراغ السياسي والصراعات الحزبية التي خلقها التفكك بعد الحرب واحالة الامور إلى الفرق المتنازعة ثم النظر في الحالة المعيشية المتدهورة للمواطن وصرف المرتبات المتخلفة لقوات الامن وقطاعات الخدمة المدنية وهيكلة الاجور ومقتضيات الحال ومعالجة مشاكل التوظيف وحلحلة قضايا الخدمات من خلال تسويات تكون في استطاعة المواطن كقضايا الكهرباء والمياه وكل ذلك لا يكون بمجرد الوعود ولكن من خلال برامج وخطط قصيرة وطويلة المدى يحس المواطن بصدق التنفيذ لها عصام مريسي
