تعاني سوق الصرافة الوطنية في اليمن من اختلالات جسيمة وتلاعب في أسعار صرف الريال اليمني في مواجهة العملات الأجنبية وعشوائية سوق الصرافة الذي أصبحت محلات الصرافة منتشرة بشكل غريب وفي جميع شوارع المدن والقرى وفي ظل انهيار البنوك الرسمية وحتى البنوك الخاصة وعجزها عن القيام بدور إيجابي لضبط سوق الصرافة الوطنية الذي يحاول الجميع تجميع أكبر قدر من الأرباح من المواطن الضعيف فالبنوك تتلاعب ومحلات الصرافة كذلك. هناك من يتحكم ويتلاعب بأسعار صرف الريال اليمني في مقابل العملات الأجنبية فيرفعها دون مبرر ويخفضها دونما مبرر وفوارق كبيرة بين أسعار البيع وأسعار الشراء للعملات الأجنبية لتتضاعف أرباح شركات ومحلات الصرافة والبنوك التجارية ويتم ذبح المواطن الضعيف . من العجيب جداً أن تختلف أسعار الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأخرى في شمال اليمن عن جنوبه وبشكل كبير كما ان هناك اختلاف كبير في أسعار الصرف حتى في إطار المدينة الواحدة في الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب والجميع يعمل بمزاجية وقحة تستغل المواطن الضعيف وتنهب أمواله بشكل وقح في ظل صمت وعجز رسمي في ضبط سوق الصرافة الوطنية حتى ان البعض يطرح بان هناك تواطئ بين الجهات الرسمية المختصة بالرقابة على سوق الصرافة وبين محلات الصرافة والبنوك لانستطيع ان نؤكد او ننفي هذا ويحتاج الموضوع الى تحقيق عاجل من نيابة الأموال العامة والجهات الرقابية الرسمية الأخرى من بنك مركزي وغيره. البعض يستغل الانقسام الحاصل في النظام المصرفي في اليمن ليرفع الفوراق بين أسعار الصرف في محافظة عن أخرى وبشكل كبير ويتم التلاعب في كميات العملات الأجنبية من المناطق التي سعرها فيها رخيص الى المكان الذي فيها سعر صرفها مرتفع وهذا يؤثر على توازن وتوزيع العملات الأجنبية في الوطن ويتسبب في رفض وامتناع محلات الصرافة وحتى البنوك في بيع عملات اجنبية متحججين بانه لايوجد لديهم المبلغ المطلوب رغم انه موجود لكنهم يجهزونه للذهاب به الى المحافظات الأخرى التي فارق سعرها كبير لجني أرباح طائلة من ذلك وهذا خطأ يجب ان يتم معالجته وتوحيد مرجعية النظام المصرفي في بنك واحد وإخراج سوق الصرافة الوطنية من التجاذبات السياسية خصوصاً وان الشعب اليمني يغطي كافة احتياجاته وبنسبة تتجاوز 95% بالاستيراد من الخارج بالعملات الأجنبية وكلما انهار الريال اليمني كلما ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير ويقوم البعض بافتعال رفع الأسعار عن طريق الضغط لرفع غير مبرر لاسعار العملات الأجنبية في مواجهة الريال اليمني حتى أصبحت سوق الصرافة في اليمن سوق سوداء كبيرة جداً بدون ضوابط ولا اخلاقيات تهدف فقط للربح السريع ولو على حساب مواطن ضعيف منهك ومحطم . الضحية الوحيدة في مجزرة سوق الصرافة الوطنية وانفلاتها هو المواطن الضعيف وفي كل الحالات سواء كان يرغب في شراء عملات اجنبية او اذا رغب في بيعها . ان تفتح محل صرافة معناه ان تتلاعب بسوق الصرف وان تشتري بثمن بخس من المواطنين مالديهم من مبالغ مالية بالعملات الأجنبية وان تبيع لهم بأسعار مرتفعة والفوارق كبيرة جداً لصالح محلات الصرافة والبنوك التجارية وان تشتغل بفهلوه ودون ضوابط والضحية المواطن الضعيف ليس ضحية سوق الصرافة المنفلت بل ضحية مؤسسات رقابية عاجزة وربما متواطئة . من اخطر أسباب انفلات ووقاحة ومزاجية سوق الصرافة الوطنية هي المزاجية الوقحة واختلاف سعر الصرف من محل الى محل مجاور ومن بنك الى بنك مجاور بمزاجية ووقاحة تصل الى مستوى البلطجة . من اهم أسباب انفلات سوق الصرافة في اليمن اعتماد محلات الصرافة والبنوك على عملتين فقط الدولار و الريال السعودي فقط وفوارق كبيرة بين سعر البيع وسعر الشراء لصالح محلات الصرافة والبنوك وحتى لو نزلت تسعيرة محددة ترفض محلات الصرافة والبنوك البيع للمواطن متحججين بانه ليس لديهم رغم أنها متراكمة امام اعين الجميع . اعتماد سوق الصرافة على الدولار والسعودي تتسبب في اركاع المواطن ودفعه نحو تحويل أي عملة أخرى للدولار بسعر بيع مرتفع ثم شراء الدولار منه بسعر رخيص بمعنى انه يتم ذبح المواطن مرتين اذا كان لديه مبالغ مالية بعملات أجنبية عند تحويلها لدولار وفوراق كبيرة ثم عند بيعها وصرفها بالريال اليمني . اين دور الأجهزة الرقابية الرسمية في ضبط انفلات وتلاعب سوق الصرافة الوطنية سواء محلات صرافة او بنوك والزامهم بأسعار محددة وتضييق الهامش والفارق بين سعر البيع وسعر الشراء في جميع العملات والزام جميع محلات الصرافة والبنوك بشراء كافة العملات باسعارها لمحددة وبيع كافة العملات بأسعار محددة وان تكون الأسعار موحدة في جميع المحلات والبنوك . أتذكر في احدى المرات قام صديقي بمحاولة شراء مبلغ من العملة الأجنبية في بنك اليمن الدولي كان سعره مرتفع وعندما أراد البيع كان منخفض جداً حتى ان الفارق بين سعر البيع والشراء في البنك نفسه حوالي خمسين ريال في الوحدة الواحدة من العملة الأجنبية . وبنك الكريمي عندما تتواصل معه على صفحة الفيسبوك لتسأل عن سعر الصرف لاي عملة اجنبية يرفض الإجابة وبعد الحاح يرفض الإجابة وكأنه يقول كم سعر الصرف قبل الاتصال ام بعد الاتصال. لم أكن أتصور الانفلات الوقح في سوق الصرافة الوطنية والعجز الكبير في الضبط وكبح جماحها المنفلت حتى ذهبت انا وأحد الأصدقاء كان لديه مبلغ بسيط من عملة اليورو الأوربي وكان يرغب في صرف المبلغ وانكشف الانفلات ووقاحة سوق الصرافة الوطنية في اليمن وعجر الجهات الرسمية في الضبط ذهبنا صباح يوم الاثنين 11-1-2021م الى قلب العاصمة حيث تتواجد البنوك ومحلات الصرافة وكانت النتيجة التالية : بنك اليمن الدولي رفض صرف اليورو بنك اليمن والكويت رفض صرف اليورو بنك الكريمي أوضح ان سعر بيع اليورو للمواطن ب 720 ريال وسعر الشراء من المواطن ب 655 ريال ورفض البيع او الشراء متحججاً بأنه لايشتري يورو وليس لديه يورور للبيع محل صرافة مجاور للكريمي قام بشراء مائة يورو بواقع 685 ريال لليورو وبفارق اكثر من ثلاثين ريال عن الكريمي الذي وضح لنا في الواقع ان بنك الكريمي متلاعب بأسعار العملات بن سويد رفض الشراء او البيع عشرة محلات صرافة رفضت البيع او الشراء لليورو وكأن السعر المعلن سعر غير حقيقي ويتم التلاعب على المواطن بها لافساح المجال للصرافة في السوق السوداء . في المحافظات الجنوبية سعر اليورو تجاوز الالف ريال وفي الأخير : نؤكد على أهمية تحييد سوق الصرافة في اليمن من أي تجاذبات سياسية وان يتم ضبط أسعار الصرف وتوحيدها في كافة المحافظات وضبط من يتلاعب وان يتم تحجيم فارق بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني حتى لاتتحول محلات الصرافة والبنوك التجارية الى مجزرة لذبح المواطن بدون سكين وشفط ممتلكاته بغير وجه حق . نأمل ان يتم التحقيق العاجل والمهني والمحايد مع جميع من يتلاعب بسوق الصرافة الوطنية وكشف الأسباب الحقيقية لهذا التلاعب الخطير وتجفيف منابعها وان يتم الزام جميع محلات الصرافة والبنوك التجارية بأسعار صرف محدده وعادلة وتضييق هامش الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء وان يتم الزام جميع محلات الصرافة والبنوك ببيع جميع العملات وشراء جميع العملات بسعر موحد دون تلاعب ودون مزاجية ودون وقاحة واخفاء وتهرب . وفي الختام نتقدم ببلاغ الى الجهات المختصة بالرقابة على سوق الصرافة الوطنية من محلات وشركات وبنوك ونأمل الإجابة على تساؤلنا والتحقيق فيه والمتمثل في #من_يتحكم_ويتلاعب_بسوق_صرف_الريال_اليمني_ويذبح_الشعب_بلاسكين ؟
