مع تواصل حملات السلطة المحلية بالعاصمة عدن ضد اعمال البسط على الأراضي وإزالة المباني العشوائية والعوائق من شوارع وأحياء مديريات عدن المختلفة ، تلك الاعمال التي انتشرت في ارجاء العاصمة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وكبرت واستفحلت خلال السنوات الخمس المنصرمة وانتشرت كانتشار النار في الهشيم حتى أضحت مشكلة كبيرة ومعقدة تواجه السلطة المحلية بعدن . واثناء تنفيذ تلك الحملات التي تعتبر تصحيحية لذلك الوضع الذي كان سائداً حتى وقت قريب واجهت فرق العمل المنفذة لتلك الحملات الكثير من الصعوبات التي كادت أن تثبط عزيمة منفذيها وبالتالي إفشال جهودهم المسوؤلة الرامية إلى تصحيح وضع عدن المزري وتجميل وجهها الذي خدشته تلك الأعمال إلا مسوؤلة. مشاكل وصعوبات كثيرة ومتعددة واجهت سلطات المديريات لعل أهمها وأبرزها امتلاك الكثير من ملاك العشوائيات المستهدفة وثائق رسمية (عقود) صرفت لهم من مصلحة اراضي وعقارات الدولة بعدن. وهناك مستودعات ضخمة "هناجر" ومنازل وغيره تم بنائها في مناطق خدمات هامة ، تسببت في تعطيل تلك الخدمات وأقصد هنا اراضي المنطقة الحرة التي قامت المنطقة بصرفها لشخصيات نافذة مع انها تقع في منطقة خدمية وتتواجد بها أحواض الصرف الصحي وتسبب البناء في تلك المنطقة في تعطيل عمل أحواض الصرف الصحي وبالتالي تضرر السكان في مديرية المنصورة وأجزاء من مديرية البريقاء من ذلك. والأمر ينطبق على أحواض الملح و"احواش " مسورة تابعة لكثير من مؤسسات الدولة، ناهيك عن الكثير من العقارات المملوكة لمؤسسات حكومية واتحادات ومنظمات مجتمعية مختلفة. الأمثلة كثيرة وعجيبة عن عملية صرف عقود التمليك تلك بطرق مختلفة ومخالفة انتجت تلك المشاكل التي أضحت اليوم مشاكل معقدة ومستعصية تواجه السلطة المحلية بالعاصمة عدن والمصدر واحد وهو بالطبع هيئة اراضي وعقارات الدولة ، ومن خلال المعطيات فكل المؤشرات تؤكد تورط مكتب اراضي عدن في تلك الفوضى الذي تشهدها العاصمة عدن وتمثل قضايا فساد كبرى. وعليه فإن مكتب اراضي وعقارات الدولة بعدن يجب أن يوضع في قفص الاتهام ويخضع ومسوؤليه السابقون والحاليون لعملية تحقيق واسعة فإذا ثبت تورطهم بالفعل يجب محاكمتهم محاكمة علنية بتهم التلاعب بأراضي الدولة والتصرف بها وفقا للمصلحة الشخصية وتعطيل الخدمات العامة ونشر الفتنة بين أوساط المجتمع ، قبل محاسبة ضحاياهم.
