بعد أن قام مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز خالد البركاني بتأجير حوش مركز البحوث الزراعية بعصيفرة عبر تلك الصفقة المشبوهة والمخالفة للنظام والقانون أشتعلت جبهات المقاومة الإعلامية والصحفية وانطلقت الدفاعات المجتمعية من فوهة أقلام ابطال الجبهات الالكترونية ومن مختلف مواقع الكتاب والناشطين والحقوقين والصحافيين الأمر الذي كشف هذه الصفقة الفاسدة التى كانت تدور خلف الكواليس واظهرها الى السطح وإلى عالم الوضوح..... وبسبب تفشى وانتشار الريحة الكريهة لهذه الصفقة المشبوهة وبسبب الضجة الإعلامية الكبيرة التى أحدثتها الأقلام والمواقع الحرة فقدت قيادات الفساد السيطرة وعجزت عن مواصلة وإكمال مشوار الصفقه فكأن لأبد لها من مخرج ينتشلها من هذه الورطة ومن هذه الفضيحة فجاء المخرج عن طريق وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة الذى اكتفى بتوجيه مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز بوقف تاجير أراضي الأوقاف في منطقة عصيفرة... وهذا الأمر والتوجيه بمفرده وبهذا الشكل القاصر يعد أمراً لتستير الفضيحة لا غير ولو كأن هذا الوزير حريصاً على حماية أراضي الأوقاف وعلى الحفاظ على المصلحة العامه فقد كأن الأجدر به أن يوجه بإيقاف من قام بهذا التصرف وبإحالته للتحقيق والحساب والعقاب.... فلا يمكن للمجتمع أن يرتدع ويتوقف عن ممارسة مثل هذه الأعمال الا بتطبيق مبدأ الحساب والعقاب على كل من يمارس عمليات الفساد ويخالف النظام والقانون أما الاكتفاء بمثل هذا التوجيه القاصر والناقص فإنه أمراً مؤاسف ويشجع على استمرار عمليات الفساد ويعطي الفاسدين غطاء وضمان رسمي وتأمين مسبق بعدم محاسبتهم في حال حدوث مثل هذه الجرائم والتجاوزات والمخالفات......