التاجر لا ولن بأمواله في وضع غير متحكم فيه لا يضمن له الحصول وشراء القدر الكافي من العملات الصعبة يؤمن بها استيراد السلع والمواد الغذائية. وبالقدر الذي راقب به المواطن الإجراءات التي رافقت إعلان حكومة المناصفة بتفاؤل، إلا أنه أصيب بخيبة أمل وإحباط شديدين حين رأى كيف سار صعود سعر الريال بنسبة العشرة في المائة ثم يهوي ثانية للحضيض بنسبة الثلاثين في المائة. لم يمتنع حينها التاجر وحده عن البيع بنفس السعر دون الاكتراث بصعود الريال اليمني وكأنه على علم بالهبوط المدوي بعد صعود غير مدروس خارج عن الحسابات رغم صدور تهديدات بغلق المحلات التي تخفض الأسعار. حتى المواطن العادي والبسيط لم يكن مطمئنا حينها للصعود المفاجئ لسعر الريال اليمني، فانتظر ولم يسارع في بيع أشياءه التي كان ناوي يبيعها بخسارة كما كان يعتقد،انتظر لمزيد من التدهور والانهيار للريال اليمني الذي لا يستقر عند حد معين. فما هو الحل إذن يا شعب ويا تجار ويا سلطات ويا حكومة مناصفة؟! أعتقد أن الحل يكمن في إعادة العملة الجنوبية الدينار والشلن ولكن ليس بشكل عشوائي غير مدروس. فالدولار الواحد يساوي سبعة شلنات،والريال السعودي يساوي أثنين شلن. وعلى ضوء ذلك وقيمة الريال اليمني المتدهورة اليوم فإن الشلن الجنوبي يعادل مئة وعشرة إلى مئة وعشرين ريال يمني. فهل الموظف أو العامل الذي يتقاضى مئة ألف ريال يمني اليوم سيقبل أن يصبح أجره ومرتبه الشهري ألف شلن؟ ثم يذهب للدكان ويشتري جونية دقيق بمائة وثمانين شلن وزن خمسين كيلو وجونية السكر بمائتين وخمسين شلن طبعا وزن خمسين كيلو،هل سيوافق التاجر بيع مواده بهذه الأسعار بالشلن في حال فرض تداول العملة الجنوبية بشكل فجائي مالم يسبق ذلك تحضير وتمهيد وانتقال. قبل كل شيء التداول بالعملات الصعبة الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي في كل شيء،في البيع والشراء والأجور والمرتبات وتسويتها بالعملات الصعبة ومراقبة الصرف والرصيد وموازنته آخر كل نهار. ما لم يكن ذلك فإن العملة الجنوبية هي الأخرى قد تتعرض للتدهور والانهيار من قبل عصابات التهريب ولوبيات التخريب الشماليين وخاصة إذا وجدوا العملات الأجنبية متوفرة في الأسواق وبيد كل الناس.
