تقرير يبحث في التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة وقيادة السلطة المحلية بعدن من يقف خلف الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف التي تعاني منها عدن؟ كيف تعامل المجلس الانتقالي مع الشق الأمني في اتفاق الرياض؟ كيف سيتعامل مدير الأمن الجديد مع الملف الأمني في ظل تعدد الولاءات؟ الأمن في عدن.. التحدي الأكبر! (عدن الغد) خاص: ما تزال التحديات الامنية في عدن ماثلة للجميع، فلا يكاد يمر يوم من الايام الا ونسمع عن اشتباكات مسلحة داخل المدينة او عمليات قتل واغتيال او تفجير قنابل صوتية في صورة تجعل من الملف الامني التحدي الاكبر امام الحكومة والسلطة المحلية. وحتى الان لم تتمكن السلطة المحلية ولا الحكومة من عمل شيء لضمان عودة الهدوء والاستقرار الى عدن باعتبارها العاصمة السياسية للبلاد ومقر الحكومة الجديدة. وامس الاول الجمعة اندلعت اشتباكات مسلحة بين بين قوات أمنية تابعة للحزام الأمني ومسلحين، عقب ساعات من حملات مداهمة نفذتها القوات المحلية شمالي مدينة عدن، لما قالت إنه ملاحقة عناصر تخريبية. وقال مصدر محلي إن مسلحين تصدوا لمحاولة قوة من الحزام الأمني اعتقال شباب وسط مدينة الشيخ عثمان، قبل ان تندلع مواجهات عنيفة بين الطرفين، لكن المسلحين تراجعوا عقب قدوم تعزيزات للقوات الأمنية. وأدت الاشتباكات التي استمرت قرابة النصف الساعة واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إلى شلل تام في حركة المرور في الشارع الرئيسي وأغلقت متاجر تقع في مركز المدينة وأبوابها، فيما أفاد شاهد عيان بتعرض عدد من المنازل والمحلات التجارية لأضرار جزئية. وتلقت قوات الحزام الأمني تعزيزات تضم أطقم والعشرات من الجنود، بينما انتشرت هذه القوات في أرجاء مدينة الشيخ عثمان كبرى مدن العاصمة المؤقتة للبلاد، من حيث السكان. ونفذت قوات الحزام الأمني في ساعة متأخرة مساء الخميس وفجر الجمعة حملات مداهمة لمنازل عدد من الأشخاص الذي تقول إنهم يقفون خلف حوادث الانفلات الأمني في أحياء الهاشمي وعبدالقوي والممدارة، لكن هذه القوات لم تكشف عن عدد من اعتقلتهم خلال هذه الحملة الأمنية. ويوم الاربعاء اغتيل مدير الأمن السياسي بمحافظة الحديدة في مدينة عدن جنوباليمن، ابراهيم الحرد. وأفادت مصادر مقربة من الحرد أنه تم العثور على جثته يوم الأربعاء وعليها آثار طلقات نارية وموثقة بالحبال في مديرية البريقة شمال غربي مدينة عدن. كما أضافت أنه تم اختطاف الحرد مساء الثلاثاء من أمام منزله في مدينة إنماء. يذكر أن محافظ عدن أحمد لملس كان حذر مطلع يناير الجاري من أن الجماعات الإرهابية أعادت تنشيط خلاياها في المحافظة بهدف إقلاق الأمن، وعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية وإيقاف عمل المنظمات الدولية ودفعها لمغادرة العاصمة المؤقتة للبلاد. وفي مديرية المنصورة تواصلت الاشتباكات المسلحة بين فصائل مسلحة إثر النزاع على أرضية قرب السجن المركزي في مديرية المنصورة شمال مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. وقال مصدر محلي ان مسلحين يتبعون قائدًا أمنيًا وأحد النافذين المحليين، هاجموا بالأسلحة الخفيفة قوة أمنية تتمركز في محيط الأرضية المتنازع عليها، ما أدى لاندلاع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة. وقال سكان محليون في مدينة المنصورة إنهم سمعوا دويًا لانفجار وإطلاق نار متبادل من أسلحة متوسطة في أرجاء المديرية، وأصيب أحد عناصر الأمن في المواجهات فيما انسحب المسلحون عقب الهجوم. وتسيطر الآن قوة من الحزام الأمني على قطعة الأرض التي تقع وسط منطقة سكنية على مقربة من السجن المركزي واثنين من أكبر المستشفيات الخاصة في المدينة. تحرك لمدير الأمن وكان مدير الامن مطهر الشعيبي اصدر توجيهات بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مديرية المنصورة جراء النزاع على أرضية واقعة بالقرب من مستشفى النقيب والتي أدت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أثارت رعب وهلع المواطنين. وأثارت الأرضية الواقعة في شارع السجن بالمنصورة حالة من الرعب والهلع في صفوف الأهالي والساكنين القريبين منها، حيث باتت المنطقة تشهد اشتباكات مفاجئة وعنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة من أجل بسط السيطرة على المساحة من قبل طرفي النزاع. ووثقت تسجيلات مرئية حالة الاشتباكات والرعب التي يعيشها الأهالي أثناء الاشتباكات بين المسلحين التابعين لطرفي النزاع دون مراعاة لحياة المواطنين وسلامة المارين في الطريق العام. ووجه مدير الامن خطابا إلى قائد ألوية الدعم والإسناد بوقف أي استحداثات في الأرضية الواقعة بالقرب من السجن المركزي ومستشفى النقيب بمديرية المنصورة، مضيفا أن الارضية المذكورة محل خلاف بين طرفين هما أحمد صالح بالليل وجعبل محمد طعيمان وتشهد اشتباكات متكررة وأصبحت تمثل بورة للاختلالات الامنية بالمحافظة وتقلق السكينة العامة. ودعا مدير الأمن، قائد الوية الدعم بالتوجيه بوقف أي استحداثات في الارضية وإحالة اطرافها للقضاء حتى يتم الفصل فيها بشكل نهائي. وتعود خلفية النزاع على الأرض إلى نحو 28 عاما بين الطرفين حيث يحمل كل طرف أوراقا رسمية بملكيته للأرض، حيث تصاعدت حدة الخلافات لتصل إلى اشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة متوسطة لبسط السيطرة على الأرضية. وكان مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن، أحمد علي الداودي، ناشد سرعة التدخل من أجل حل مشكلة الأرضية الواقعة في شارع السجن المركزي عقب الاشتباكات العنيفة التي خلفت أضرارا بشرية ومادية. جاء ذلك، في رسالة رسمية وجهها الداودي إلى قائد ألوية الدعم والإسناد، العميد محسن الوالي، طالب فيها بتوقيف أي استحداثات في الأرضية الواقعة في شارع السجن المركزي، حتى يتم الفصل في القضية من قبل القضاء تجنبا لسفك الدماء، علما بأن كل طرف من الأطراف المتنازعة لديه حكم قضائي بتمليك الأرض. هل يتم التحايل على اتفاق الرياض؟ يقول موقع (العربي الجديد) ان أحد أطراف الصراع، يسعى إلى إدراج مشروع إزالة الحواجز الأمنية والسواتر الترابية من شوارع العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ضمن الجانب العسكري من اتفاق الرياض المتعثر، في مسعى منه للتنصل من التزاماته الرئيسية، والمتمثلة بإخراج القوات والسلاح الثقيل إلى معسكرات خارج المدينة. وقال مصدر حكومي، إنه كان من المقرر أن يبدأ تنفيذ الشق السياسي ابتداء من مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بنقل القوات والأسلحة الثقيلة من عدن إلى معسكرات بمحافظتي لحج والضالع، لكن ما حصل هو إزالة الحواجز الإسمنتية والترابية من بعض الشوارع. واضاف الموقع: ان قوات الحزام الأمني قامت بإزالة حواجز أمنية إسمنتية من مديريات كريتر والمنصورة والشيخ عثمان، أبرزها التي كانت تطوق مقر البنك المركزي اليمني، حيث تمت إعادة فتح شارع العيدروس بعد 4 سنوات من تحوله إلى منطقة أمنية خضراء، بهدف حماية البنك من أي هجمات إرهابية محتملة. وطيلة الأسبوعين الماضيين، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أنه استوفى تسليم كافة الخطط المطلوبة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، بما فيها الفصل بين القوات في محافظة أبين ونقلها إلى الجبهات، وكذلك نقل القوات العسكرية إلى خارج العاصمة عدن.
أكبر التحديات ويعتبر الملف الأمني اكبر الملفات التي تقف امام الحكومة والسلطة المحلية في عدن، ويرى مراقبون ان السلطة المحلية لم تستطع حتى الان تشكيل اية اختراق في الملف الامني بسبب ولاءات الاجهزة الامنية وقياداتها، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المحافظ في هذا الجانب الا ان الاستقرار الامني في العاصمة عدن ما يزال معدوما. وقبل اسبوعين تقريبا اعلن المجلس الانتقالي تشكيل قوات امنية جديدة تسمى قوات طوق عدن واسندت لها مهام حماية العاصمة عدن وفرض طوق امني عليها من مختلف الجهات في مسعى لتحصين عدن من اية اختراقات امنية خارجية. والى اليوم ما يزال مدير الامن الجديد في عدن غير قادر على استعادة التوازن الامني للعاصمة بسبب ان الاجهزة الفاعلة في عدن لا تنتمي لوزارة الداخلية، وما لم يتم ضم هذه القوات تحت اطار وزارة الداخلية وتشكيل قيادة ومرجعية امنية موحدة لهذه القوات فإن ذلك سوف يؤخر عودة الامن والاستقرار للعاصمة عدن والذي يشكل تهديدا لجهود التنمية وتطبيع الحياة المدنية. تعليقات القراء 522401 [1] الانتقالي يخنق الحكومة ويتفادى تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق الأحد 31 يناير 2021 د.خالد | اليمن الديمقراطية ارتكب الرئيس هادي خطأً كبيراً غير مقصود ، وهو الاتفاق مع الانتقالي، قبل نزع سلاح الأخير وإعطائه الشرعيةأمام العالم ، والآن يجني الناس "ثمار" ذلك بفوضى وهجمات أكثر وحشية في عدن بواسطة "الأحزمة الأمنية" ومليشيات الانتقالي .الآن روسيا ستدعم هذه الميليشيات رسمياً مالياً وبأسلحة ومستشارين ، وهي بداية تفكك البلاد وحروب وحشية جديدة وسقوط ضحايا أبرياء في صفوف اليمنيين في الشمال و الجنوب ، آمل أن أكون مخطئا.