تقرير يبحث في قدرة برنامج الحكومة على معالجة الأزمة الاقتصادية وتوفير الخدمات وصرف المرتبات كيف سيعالج برنامج الحكومة الجانب العسكري والأمني؟ هل ستتمكن الحكومة من محاربة الفساد وتوريد إيرادات الدولة للبنك المركزي؟ برنامج الحكومة بين النجاح والفشل (عدن الغد) خاص: وافق مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده امس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، على مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية.. وأقر إحالته الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية. ويشمل مشروع البرنامج اهداف عامة لأداء حكومة الكفاءات السياسية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض والاهداف الفرعية لتحقيقها، الى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها، بالاستناد الى تشخيص دقيق للتحديات القائمة وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية والسياسات والتدخلات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية اللازمة للتغلب على كافة التحديات وإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها لمواجهة المليشيات الحوثية وحشد الموارد من المانحين وشركاء اليمن، فضلا عن إعداد برامج ومسارات التنمية الشاملة وإعادة الاعمار وبناء السلام ليكون المنطلق والقاطرة التي تجر عربة الاقتصاد والتنمية نحو افاق التطور الاقتصادي والتعافي على المدى المتوسط والطويل ومواجهة التحديات القائمة. وتم بناء مشروع البرنامج العام للحكومة على مبادئ أساسية، ابرزها الالتزام بالدستور وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات، والتكامل والشراكة بين مختلف المكونات انطلاقا من تعزيز الثقة المتبادلة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وكذا تنقية المناخ السياسي وتوفير بيئة سياسية ترعى الاختلاف وتتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب، وتكريس مبدأ حياد مؤسسات الدولة والإدارة العامة وعدم توظيفها في الصراعات السياسية والحزبية، إضافة الى الشراكة مع الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية والاشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي. سبعة محاور واشتمل مشروع البرنامج على سبعة محاور رئيسية، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والاعلام، وفي كل محور مجموعة من الأهداف، وتحت كل هدف هناك عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لإنجازها. وتضمن المحور الأمني والعسكرين هدفين رئيسيين هما استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، والتعامل الجاد مع نتائج الانقلاب وآثاره ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار، فيما تضمن محور السياسات المالية والنقدية خفض العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم وتنسيق السياسات المالية والنقدية. اما محور الاقتصاد والاستثمار، فتم تحديد هدفيه في اقرار وتطبيق سياسيات عاجلة تحد من التدهور الاقتصادي والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز البيئة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي، وفي محور البنية الأساسية والطاقة والبيئة، شملت الأهداف إصلاح ما تضرر من البنية الأساسية والمرافق العامة وإعادة تأهيلها وفقا للأولويات الملحة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتدشين أعمال وانشطة اعادة الإعمار. الحكم الرشيد فيما اشتملت اهداف محور الإدارة العامة والحكم الرشيد، على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والبناء المؤسسي للدولة، وتعزيز عمل المنظومة القضائية وتحقيق العدل وسيادة القانون، مكافحة الفساد وتعزيز اجراءات النزاهة والشفافية، و تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية ودور السلطة المحلية، وفي محور التنمية البشرية، إعادة التعافي لعملية تقديم الخدمات الاساسية وإعادة تأهيل وتشغيل المرافق العامة الضرورية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستضعفة سياسيا واقتصاديا، وتعزيز ثقافة السلام وحماية حقوق الانسان. وتضمنت اهداف المحور السابع الخاص بالعلاقات الخارجية والتخطيط والاعلام، تفعيل وتنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمع الإقليمي والدولي ومجتمع المانحين، استعادة وتفعيل الدور الوطني في عملية التخطيط التنموي والاستراتيجي وتنسيق عمل الجهات المانحة من خلال رؤية واجندة وطنية، ورفع مستوى الأداء للإعلام الحكومي داخليا وخارجيا. التحديات التي تواجه البلد لفت مشروع البرنامج العام الى التحديات غير المسبوقة التي تواجه اليمن على كافة المستويات الأمنية والمالية و الاقتصادية والخدمية والإنسانية والسياسية وذلك جراء انقلاب مليشيات الحوثي، وما ترتب عليه من نتائج كارثية حيث تسببت في تجريف مؤسسات الدولة ونهبها وتخريبها مما أدى الى تدهور كافة مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانكماش النشاط الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية وتدهور مستويات المعيشة وتزايد درجة المعاناة والضائقة الاقتصادية والمعيشية لمعظم السكان.. مؤكدا ان إنقاذ الاقتصاد من الانهيار واستعادة التعافي والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة واستعادة الخدمات الأساسية وغيرها يتطلب برنامجا حكوميا استثنائيا يستجيب في بعده الاقتصادي لمتطلبات المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد ويترجم تطلعات الشعب اليمني وحقه في الحياة الاقتصادية والمعيشية الكريمة والامنة. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تحمل كل وزارة لمسئوليتها الكاملة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في مشروع البرنامج العام للحكومة، باعتبار ذلك التزام امام الله والوطن والشعب.. مؤكدا ان الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسئولية والمواجهة، وابتكار الاساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها. وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان مشروع البرنامج العام للحكومة، سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم فيه على أساس الإنجاز والتنفيذ، ما يتطلب العمل من اعضاء الحكومة وفقا لآليات تفكير مختلفة تعالج التحديات المتراكمة والقائمة بطرق فعالة .. لافتا الى إن البرنامج العام يعبر عن إرادة هذه الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي. وقال "رؤيتنا بأن يكون هذا العام هو عام التعافي، بداية بإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة". ولفت رئيس الوزراء الى ان الوضع صعب والمهمة معقدة للغاية، فالإمكانيات محدودة للغاية والتحديات كبيرة، والبلد في سياق حرب، واحد اهم تبعات هذه الحرب شبكات المصالح التي نشأت واستولت على مساحة عمل الدولة، وضعف أداء مؤسسات الدولة.. داعيا الاشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لتقديم الدعم العاجل لهذه الحكومة، فما يمكن معالجته وادراكه اليوم قد لا يسعنا التعامل معه في حال زادت التعقيدات وتراكمت الازمات. وأجرى اعضاء مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا على مشروع البرنامج العام للحكومة، وتم اثرائه بالملاحظات المنهجية، والمقترحات العملية والرؤى الكفيلة التي من شانها تحقيق الوصول الى الغاية المنشودة والمعبر عنها في الأهداف والتوجهات العامة للبرنامج بأفضل واسرع الطرق. هل سينجح برنامج الحكومة؟ هناك ازمات عديدة تقف امام الحكومة وهناك قضايا ملحة تحتاج لرؤى ناجعة في حلها وسريعة ومنذ وصلت الحكومة قبل ثلاثة اسابيع لم تبادر في حل أي من القضايا المطروحة امامها حيث ما تزال الازمة الاقتصادية تتفاقم فسعر العملة المحلية في هبوط مستمر امام النقد الاجنبي واسعار السلع الغذائية في تزايد وارتفاع غير مسبوق فضلا عن تدهور خدمة الكهرباء وعدم صرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين التي مضى لها عدة اشهر ومؤخرا كشف تقرير الخبراء التابع لمجلس الامن عن فساد وتلاعب بالوديعة السعودية وغسيل اموال في البنك المركزي الامر الذي اثار ردود افعال كثيرة شعبية وحزبية واعلامية الا ان الحكومة لم ترد حتى الان عن ما ورد في هذا التقرير ما يعني انها تورطت فعلا في عدد من القضايا التي ذكرها التقرير فضلا عن عملية فساد كبيرة تعاني منها المناطق المحررة اعاقت بشكل كبير وصول ايرادات المصالح الحكومية المختلفة الى البنك المركزي. هناك مشاكل كبيرة ستواجه الحكومة في تنفيذ برنامجها وهناك من يتوقع فشل حكومة المحاصصة في معالجة الازمة الاقتصادية وقضية دفع المرتبات بسبب العجز المالي والفساد المستشري ولا يوجد امام الحكومة من خيار الا محاربة الفساد واستعادة ايرادات وموارد الدولة الي البنك المركزي واعتماد الية صرف شفافة وإجراء تغييرات كبيرة في المؤسسات والمصالح الإيرادية والمالية وفي مقدمتها البنك المركزي. تعليقات القراء 522881 [1] دولة دولة ياجنوب الثلاثاء 02 فبراير 2021 سالم باوزير | حضرموت م شبام بيع كلام لاقيمة لة لاتوجد دولة حتى تكون لها حكومة فشلت الوحدة وماتت الوحدة في =7-7- 94م وسقطت الدولة في صنعاء وعلية وجب استعادة شعب الجنوب دولتة وتصحيح هويتة العربية الجنوبية 522881 [2] برنامج تقشف صارم الأربعاء 03 فبراير 2021 عمر علي | عدن لبد للحكمة ن تفرض برنج تقشف صرم من هم ذلك من ترد الكمالات من ستيراد السيارات لدراجات النارية لام كامل تخفيض عدد السفارات الى النصف صدار هيكل جر جديد بحيث يكن قل راتب مايعادل 200 دلار لى 5000 دولار رئيس الجمهورية تخفيض مجلس النب لشورى الى النصف وعلى ساس شمال وجنوب ويقدم كل طرف قائمة بعدد المرشح للمجالس نفسها بقها السابق وأنتخاب منها 140 مجلس نب و100 مجلس شورى ألغاء الأحتفالات والمؤتمرات