الكثير من الناس والاعلاميين والمواقع الاخبارية تناولت جانب محدود من التقرير الدولي للجنة الخبراء وهو الجانب المالي المتعلق بالوديعة السعودية وهو جانب إداري واقتصادي يخص الشأن المحلي ولا يتجاوز خطورة الجوانب الاخرى التي تتطرق إليها التقرير . بينما غاب ماهو الاهم في التقرير عن وسائل الاعلام أبرزها التدخلات الدولية والاقليمية العاملة على إضعاف سلطة الشرعية لصالح خصومها والطامحين بالعبور على ظهرها لتحقيق مشاريع تهدف لتمزيق الدولة . لتصبح أبرز دول التحالف شريك أساسي بحسب ما جاء بالتقرير الدولي بصفتها تعمل على إضعاف شرعية الحكومة وإضعاف نفوذها . ليعود التقرير ويوجه اصابع اتهام اخرى لسلطنة عمان ويعتبرها شريك وحليف خفي مع الحوثي . كما تطرق التقرير الى دور قوات طارق عفاش باضعاف الشرعية ووجه اتهام لحزب الاصلاح في تعز والحوثي بممارسة وحشية بحق الانسان اليمني الواقع تحت سلطة هؤلاء و بأسلوب ممنهج . لم يترك التقرير شيء إلا وتناوله بأدق تفاصيل والغريب أن الإعلام المحلي ترك الجانب السياسي رغم ما يتضمنه من مخاطر على سلطة الدولة مكتفي بتغطية الفساد الذي طال الوديعة السعودية . وكان هناك ايادي سعت لتسليط الضوء على الجانب المالي بهدف إبعاد الناس عن ماهو اشد خطوره في التقرير وهو محاولة إضعاف سلطة الدولة ودعم أطراف خارج إطار شرعيتها ويأتي الدعم والتمويل من دولة تستمد وجودها من السلطة التي أتت تحت شعار دعمها ومساندتها معتبرا التقرير هذه الدولة تقف وراء إضعاف الشرعية وتقوية خصومها بشكل مفضوح . بينما يؤكد التقرير تورط سلطنة عمان من خلال مساندة الحوثيين وفتح المجال أمامها لتحرك بحرية ما جعل من سلطنة عمان محطة عبور معتبرا الدور العماني يأتي في إطار تصفيات حسابات تخص المحيط الإقليمي لليمن وهي المرة الأولى التي يتناول التقرير دور سلطنة عمان بدعم مليشيات الحوثي واصفا دورها بالخفي