تابعت اليوم نقابة النقل الثقيل منشورا تحريضياً في احد المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي يهدف الى تشويه هذه الشريحة العمالية المناضلة من أجل لقمة العيش والاساءة والطعن في ادارة النقابة وكذلك في الجهات الاخرى مثل التجار والمخلصين والمؤسسات الحكومية في قطاع النقل بمحافظة عدن وسبب كل هذه الحملة المغرضة والاشاعات الكاذبة عندما فقد هولاء الاشخاص الذين لا يتعدون عدد الاصابع مصالحهم وتم خلعهم من النقابة بسبب فسادهم واحتيالهم على الجهات المختصة باسم النقابة. وأصدرت النقابة توضيح هام حول ما صدر من إدعاءات وما سبب هذه الحملة وجاء فيه الاتي : في البداية نتمنى قول الصدق والحقيقة في ما يتم نشره من قبل المواقع الاخبارية ونعذرهم لانها مفتوحة للجميع بالنشر في اي قضايا؛ وسنوضح في هذا المنشور بنقاط محددة وهي : اولاً : مطالبة السائقين باجراء انتخابات فهذا حق مكفول لهم ومن حقوقهم المشروعة ولكن بحسب الأطر والنظم واللوائح النقابية وليس عبر مجموعة واتساب تزرع الفتنة و الفوضى وتطالب بتعطيل عمل النقابة من قبل اشخاص يعتدون بعدد الاصابع ولا يمثلون الا انفسهم ومن يريد انتخابات فمكتب ومقر النقابة موجود ومفتوح للجميع وجميع السائقين يوميا في مكتب النهمة وبحسب ما تراه النقابة العامة للنقل والمواصلات والجمعية العمومية للسائقين واللجنة النقابية وبما يحافظ على المصلحة العامة للسائقين وذلك بعد الانتهاء من الحسابات المالية للأعوام السابقة. ثانياً: قامت اللجنة النقابية قبل شهرين بالاجتماع مع النقابة العامة للنقل والمواصلات واللجنة الاشرافية للنقابة وتم الاتفاق بمحضر الاجتماع أن يقدم المدير المالي للنقابة العامة بالجمهورية التقرير المالي للعام 2020م يوم 1 فبراير وقامت بالفعل نقابة النقل الثقيل بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وتسليم التقرير المالي في نفس الموعد للنقابة العامة ومن بعده يتم تشكيل لجنة لمراجعة هذه الحسابات المالية من قبل الجميع وبعد الانتهاء من ذلك يتم عقد لقاء للجميع لمناقشة التقرير والمصادقة عليه وتحديد ما اذا كان هناك ضرورة لاجراء انتخابات يتم تحديدها، وتم التوقيع على ذلك في حينه والاتفاق من قبل الجميع على استمرار العمل بادارته الحالية. ثالثاً : بعد الاتفاق مع اللجنة الاشرافية للنقابة و النقابة العامة للمواصلات والنقل لم يعجب هذا الاتفاق بعض الاشخاص ولم تعجبهم الشفافية الذي تعمل عليها اللجنة النقابية الحالية لانها احرجتهم بتقديم التقرير المالي حيث انه أثناء ادارتهم في السنوات السابقة لم يقدموا اي تقارير مالية وظهر فسادهم واحتيالهم على الجهات المختصة والحكومية باسم النقابة فقاموا حاليا بحملة تشويه ونشر اخبار ومنشورات كاذبة والاساءة والطعن في اي جهة كانت قطاع خاص او قطاع حكومي تقف مع هذه الشريحة العمالية من دون أي مراعاة للمصلحة العامة لحركة النقل الثقيل ويقود هذه الحملة المدعو انيس المطري الذي كان رئيساً سابقاً للنقابة وتم خلعه من قبل السائقين بسبب استخدام موقعه آنذاك كرئيس للنقابة في الاحتيال والنهب على كثير من التجار ومسؤولين آنذاك باسم النقابة،حيث والمذكور حاليا ليس له أي صفة في الجمعية العمومية لسائقين النقل عدن ولا يمتلك اي شاحنة في الفرزة ويقوم بالتحريض والاساءة للنقابة ولبعض من مسؤولين الهيئة والتجار والمخلصين. رابعاً: غير صحيح انه تم تشكيل لجنة اشرافية لفترة 3 أشهر او تكليف الاخ ابوبكر سالم احمد لفترة 3 اشهر فهذا خالي من الصحة، كما ان هناك تناقض واضح في ما تم نشره أن من يعرقل الانتخابات هي اللجنة النقابية وتم ذكرهم بالاسماء رئيس النقابة ابوبكر سالم والامين العام عصام اليافعي والمدير المالي ضيف الله ناجي وهذا غير صحيح فان اللجنة النقابية ممثلة برئيسها والامين العام والمالية وجميع الموظفين لا يعرقلون الاتتخابات ولا يقفون ضدها؛ فقط لان المطالبة بها جاءت بعيدا عن اللوائح والنظم القانونية للنقابات ومن يطالب بها ليس عضوا في الجمعية العمومية لسائقين عدن ولا يمتلك اي شاحنة في مكتب الفرزة للنقابة. خامسا: نشر المذكرة المقدمة من الامين العام الى النقابة العامة بعد ان حصلت اشكالية بين رئيس النقابة والأمين العام قبل عدة أشهر وتم حل هذه الاشكالية وكثيرا ما تحدث بين الادارات لتصحيح الية العمل وهذا ليس مبرر ولكن للاسف الشديد مثل هؤلاء دائما يصطادون في الماء العكر من أجل مصالحهم ويحاولون توظيف هذه الخلافات الادارية لزرع الفتنة بين الاخرين وتعطيل العمل. سادساً : بعد أن قامت نقابة النقل الثقيل بتسليم التقرير المالي للنقابة العامة للمواصلات النقل ذهب بعض من أعضاء اللجنة الاشرافية ممن فقدوا مصالحهم الشخصية الى النقابة العامة وابلغتهم بأن النقابة سلمت التقرير يتفاجئ رئيس ونائب النقابة العامة للنقل والمواصلات بالجمهورية برد من بعض اعضاء اللجنة الاشرافية " لا نريد حسابات من اللجنة النقابية واننا مستعدون لتوقيع اخلاء طرف للجنة النقابية مقابل أن يقدموا استقالتهم ويتم اجراء انتخابات " وهذا أمر لا يقبله أحد والا لماذا تم تشكيل الادارات المالية والمحاسبية، ولكن ماقام به بعض من الاعضاء اللجنة الاشرافية هو بعد ان فقدوا مصالحهم الشخصية ولا تهمهم المصلحة العامة للسائق وبعد أن قوبل طلبهم بالرفض من قبل النقابة العامة للنقل والمواصلات بالجمهورية وتعمدوا تصوير المستندات والتقارير المالية التي صادقوا عليها هم بانفسهم وارسالها الى اعداء النقابة لنشرها في الاعلام وهي شؤون ادارية مالية متعارف عليها وليس تقارير فساد كما يدعي بعض الحاقدون على نزاهة وشفافية اللجنة النقابية.
