لأسباب لها علاقة بالانتماء المذهبي لأتباعها، ظل قصر الملكة اليمنية أروى الصليحي في مدينة جبلة محافظة إب عرضة للإهمال ودون ترميم طوال عقود من الزمن، قبل أن يفاجئ اليمنيين ادعاء إحدى العائلات الحوثية ملكية القصر ومنع مبادرة لإعادة ترميمه وإصلاح ما تهدم منه. قبل ألف عام تقريبا تولت الملكة حكم اليمن بعد وفاة زوجها، واستمرت في الحكم أربعين عاما واشتهرت فترة حكمها بالعدل وشق الطرقات ورصفها بالحجارة وإقامة السدود وصيانة القديم منها، وعند وفاتها دفنت بجوار المسجد الذي ما يزال يحمل اسمها حتى الساعة، لكن قصرها العامر والذي يشكل تحفة فنية ويؤرخ لولاية أول امرأة حكم اليمن في العصر الإسلامي تحول جزء كبير منه إلى أطلال وخرائب. وقال مصدران في قيادة محافظة إب (وسط اليمن) ل«الشرق الأوسط» إن فرعين من عائلة المتوكل التي سكنت مدينة جبلة أثناء حكم الأئمة يدعيان ملكية القصر، وأنهما يحولان دون إمكانية ترميمه، وأن هؤلاء وقبل سيطرة الحوثيين على المحافظة لم يكونوا يتجرأون على هذا الادعاء، لكن لم يكن هناك اهتمام بالمواقع الأثرية من السلطات المتعاقبة ما جعلها عرضة للدمار أو النهب والعبث. أما صادق إبراهيم وهو أحد سكان مدينة جبلة فيقول ل«الشرق الأوسط» إنه وقبل نحو عشرين عاما عرضت طائفة البهرة والذين يقدمون أنفسهم كأتباع لها والمذهب الإسماعيلي الذي كانت تعتنقه ترميم القصر على نفقتهم، إلا أن الصراع السياسي في اليمن بين الأحزاب ذات التوجهات الدينية حال دون ذلك، حيث تم التحريض على المشروع باعتباره يخدم طائفة البهرة وتوقف الحديث عن الأمر. ويضيف إبراهيم «منذ ذلك الوقت لم نلمس أي مسعى لترميم وصيانة القصر وملحقاته والذي بني على مساحة كبيرة من الأرض إلى أن بدأ مكتب الآثار في محافظة إب الحديث عن ترميم القصر حيث ظهرت عائلة المتوكل وادعت ملكية هذا القصر الذي يزيد عمره على ألف عام تقريبا، وأوقفوا هذه الخطة، استنادا إلى نفوذهم في المحافظة باعتبارها إحدى الأسر الحوثية النافذة وصاحبة الكلمة العليا في المدينة». السكان تحدثوا عن اعتداء أشخاص بالاعتداء على القصر الذي يعرف باسم دار العز وتهديم أجزاء منه بغرض بناء جديد، إلا مكتب الآثار في المحافظة ذكر أن مديره زار الموقع وقام بجولة كاملة في المبنى من الداخل والخارج ومن جميع الاتجاهات لتفقده بوضعه الحالي وتأثير الأمطار وغيرها عليه والتأكد من عدم وجود أي اعتداء أو بناء أو تغير لمعالمه الحالية. والاطمئنان إلى وجود الحراسة عليه، لكنه تجنب الحديث عن ادعاءات هذه العائلة بملكية القصر. مكتب الآثار في المحافظة التي كانت عاصمة للدولة الحميرية قبل الميلاد والدولة الصليحية في العصر الأيوبي وتحوي مواقع أثرية متعددة، أكد أن ظاهرة الاعتداء على المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بالمحافظة أصبحت تشكل خطرا على الموروث التاريخي، إذ تعرضت العديد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية لعملية اعتداء وتخريب من قبل عصابات تقوم بالحفر العشوائي وتدمير المعالم التاريخية بحثا عن الكنوز والآثار بغرض بيعها وتهريبها، ووصل الأمر إلى الاعتداء على أضرحة الموتى، كما طالت الاعتداء على المساجد التاريخية في العديد من مديريات المحافظة. ووفق ما يقوله المكتب الذي يعمل على توثيق المواقع الأثرية، والضغط لحمايتها فإن ما يتم يوحي بوجود عمل منظم لتدمير المعالم التاريخية حيث تم الاعتداء على ضريح الشيخ سعد الدين آل زياد في مديرية العدين والذي بني قبل أكثر من 400 عام حيث قام الجناة بكسر باب الضريح والحفر بداخله وتخريبه، وأعقب ذلك اعتداء مماثل في منطقة العذارب في مديرية بعدان حيث تعرضت القبور والقباب إلى الحفر والتهديم، كما قامت سلطات الأمن في المديرية بإطلاق سراح العصابة التي تورطت في هذه العملية بعد ساعات على اعتقال عدد من أفرادها وفق ما صرح به مكتب الآثار في المحافظة. مدير عام الهيئة العامة الآثار والمتاحف بالمحافظة خالد غالب قال «كم نحن بحاجة إلى ضبط كل لصوص ومدمري الآثار وتعريتهم مهما كانت مواقعهم والمتاجرون بالآثار، لكون ما يقومون به خيانة وطنية». وكان سكان في مديرية السياني اكتشفوا إحدى المومياوات وعبثوا بها عند قيامهم بالحفر في أحد المواقع الأثرية بحثا عن الكنوز، كما تتعرض المواقع الأثرية في منطقة العود في مديرية النادرة لعملية حفر متواصلة بحثا عن كنوز تعود للعصر الحميري.
