حذر وزير في الحكومة الشرعية من أن إلغاء تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية..مؤكداً أن هذا اللغاء سيعقد الأزمة في البلاد ويجعل السلام بعيداً. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «التراجع عن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يرسل إشارات خاطئة للحوثيين وخلفهم إيران بمواصلة نهجهم التصعيدي وجرائمهم وانتهاكاتهم بحق المدنيين، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الحرب وإحلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث». وأضاف «ضغطت أطراف ومنظمات دولية لوقف العمليات العسكرية لتحرير مدينة الحديدة بحجة الأوضاع الإنسانية المتردية، وتجاوبت الحكومة تأكيدا لحرصها على السلام، وشاركنا في مفاوضات ستوكهولم وتوصلنا لاتفاق يقضي بإخراج ميليشيا الحوثي من الحديدة وتبادل كافة الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن تعز». وتابع الوزير اليمني بالقول: «بعد عامين من الاتفاق لم يتحقق شيء يذكر، استمرت ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والقرى والمنازل والمزارع بالقذائف والقناصة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، وعطلت مفاوضات فتح المعابر الإغاثية، وتبادل كل الأسرى والمختطفين، وصعدت عملياتها العسكرية، وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءا». وأكد أن «الأمر ذاته حدث مع اقتراب الجيش الوطني من العاصمة صنعاء في جبهتي نهم وصرواح»، فتدخل المجتمع الدولي لوقف تقدم الجيش والتعهد بتنظيم مباحثات للوصول لحل سياسي وسلام شامل ومستدام»، منوهاً «أن الأمر اتضح كان مجرد مناورات وخديعة (حوثية، إيرانية) لكسب الوقت وترتيب صفوفهم وتصعيد عملياتهم العسكرية». وواصل الإرياني «من المؤسف الحديث عن هكذا توجهات فيما لا تزال مشاهد صواريخ الحوثي الإيرانية وهي تستهدف مطار عدن حاضرة في الأذهان، وتتساقط على رؤوس المدنيين في ماربوتعز، وقذائفه وقناصاته تحصد أرواح النساء والأطفال، ومئات السياسيين والناشطين مغيبين في معتقلاته، وطائراته المسيرة تهاجم دول الجوار». ولفت إلى أن «هذه الحقائق تؤكد أن إلغاء التصنيف سيساهم في تعقيد الأزمة اليمنية وإطالة أمد الانقلاب، ويفاقم المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي فجرها الحوثيون، ويجعل السلام بعيد عن متناول اليمنيين، وسيمثل هدية مجانية لنظام طهرانوتعزيز سياساته التخريبية في المنطقة وتهديد المصالح الدولية». وشدد الوزير على أن «صدور القرار سيمثل خيبة أمل كبرى للشعب اليمني الذي تجرع الويلات ودفع ثمنا باهضا جراء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعوم من إيران، في ظل صمت يعكس تخاذل المجتمع الدولي عن الالتزام بمسؤولياته المنصوص عليها في مبادئ ومواثيق الأممالمتحدة وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة».
