سؤال يدور في الذهن حول المطالبة باعلان اقليم حضرموت وتعؤل الاماني السياسة الحضرمية ومن خلفها حزب الاصلاح المتحكمون في امور السلطة المحلية محافظة حضرموت على تفتت موقف المجلس الانتقالي الجنوبي بشان الاقاليم، وايضا الاعتماد على اساليب مختلفة وملتوية للقضاء على هوية ابناء المهرة وسقطرى الرافضين لهذا الاقليم تلك اساليب خبيثة وباتت واضحة في اطار السلوك المشبوه من المحسوبين خطاء على الشعب اليمني والذين خدعوا المواطن واستغفلوه وامتصوا دماءه على مدى اعوام وتملقهم ببعض المشاريع والممارسات الاستبدادية لترتفع اصوات هؤلاء للمطالبة باقليم حضرموت . الاعتقالات في حضرموت امر واقع وحقيقي وتطرح اكثر من سؤال سوء فيما يتعلق بمنسوب الحريات وبمدى استيعاب السلطة المحلية هناك لفكرة الاختلاف والمنافسة مع المجتمع ومع احترام حقوق الانسان يجعلنا نتسال حول طبيعة النموذج السياسي والحضاري الذي يريده من يصدرون اوامر الاعتقال ومن ينفذوها... لاشي على الاطلاق يمكن ان يبرر مثل هذه الممارسات ومن يستمتع بممارستها لن يمتلك ادوات الاستمرار فيها او المحافظة عليها فهؤلاء يعيشون خارج الزمان والمكان سيجدون انفسهم يوما خارج التغطية وسيندمون على مايفعلون ولكن حيث لاينفع الندم .
يبدو ان نهج حزب الاصلاح القائم على التوسع قد بلغ دورته وقد كتبت في مقالة سابقة خطورة اعلان اقليم حضرموت وحذرت من خطورتها عن مدى القريب المتوسط ونحن في حقيقة الامر نواجه ورم سرطاني في اهم مواقع القرار مخترقون وتسببوا في اختراق الدولة والاستيلاء على مفاصلها اشخاص لاقدرة لهم على التفاوض ولا على الادارة ولا حتى على التسيير اليومي، معظهم حاقدون شامتون يريدون توريت غيرهم ارضا محروقة ووطن مشلولا غير صالح للحياة .