أصدر وزير النقل د. عبدالسلام حميد اليوم قرارا وزاريا رقم (16) لعام 2021م بشأن إلغاء قرار وزاري سابق رقم (16) لسنة 2018م بشأن تبعية الموانئ البرية لديوان عام الوزارة لمخالفته للقرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والقرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية والقوانين النافذة. وبهذا القرار فإن تبعية الموانئ البرية عادت إلى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري حسب القانون واللوائح المنظمة لإنشاء الهيئة. و نص القرار ايضا على ان يتم توريد كافة الإيرادات في الموانئ البرية الى حساب الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في البنك المركزي اليمني. كما ونص القرار أيضا على رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري القيام بالإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار وإعداد موازنة مالية للموانىء البرية وفقا للقانون. و يأتي هذا القرار تنفيذا لبرنامج الحكومة العامة فيما يخص إجراء الإصلاحات الهيكلية وتعزيز البنية المؤسسية لمؤسسات الدولة ولما تقتضية المصلحة العامة. يذكر أن هذا القرار سبق وان أثار سخط واسع اثناء إصدارة في العام 2018م من قبل وزير النقل السابق لمخالفته للقانون ولما ترتب عنه من أضرار بنيوية في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ماليا وإداريا وفنيا وقد قامت عدة حملات ووقفات احتجاجيه سابقة مطالبة بإلغاء القرار إلا أنه لم يتم.
