تنازع الصلاحيات علي منفذ الطوال البري بين الهيئة العامة لتنظيم شئوون النقل البري وبين المجلس المحلي بمحافظة حجة ومصلحة الجمارك واتهام متبادل بالفساد والتلاعب بالمال العام، حالة تعكس مدى التنازع على الصلاحيات في كثير من مؤسسات الدولة. ونشبت الخلافات بين الطرفين بعدما وجهت الهيئة العامة لتنظيم شئوون النقل البري اتهامات للسلطة المحلية بمحافظة حجة ومصلحة الجمارك بالاعتداء على بعض الموانئ البرية المفترض أن تكون تحت إدارة الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2008 الخاص بإنشاء الهيئة والقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009 بشأن إصدار لائحة تنظيم الموانئ البرية.
وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري صالح الوالي في وقت سابق ان مسلحين بقيادة محمد الجماعي عضو المجلس المحلي بمحافظة حجة اقتحموا مطلع الشهر الجاري مكتب ميناء الطوال البري وأغلقوه، ما دفع السلطة المحلية بحجة على لسان مصدر مسئول إلى سرعة نفي إغلاقه عبر مسلحين.
وقالت في بيان النفي الصادر عنها إن من أغلق المكتب «لجنة مكلفة من المجلس المحلي وليست مجموعة مسلحة»، مشيراً إلى أن اللجنة كلفت «لتقصي الحقائق بشأن الشكاوى المرفوعة من قبل بعض المواطنين حول تحصيل رسوم غير قانونية لحساب الهيئة العامة لتنظيم شئوون النقل البري».
وتقول الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل إنها تواجه عقبات كثيرة من بينها «رفض مصلحة الجمارك اليمنية تسليم مينائي الطوال وشحن البريين»، وهو ما دفع مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم (122) لسنة 2011م بتشكيل لجنة مختصة بتسليم المواقع العامة لمينائي الطوال وشحن للهيئة، غير أن مصلحة الجمارك «امتنعت عن التنفيذ ولا تزال تماطل حتى اليوم».
وبحسب الهيئة فإنها هي الجهة المخولة بإدارة الميناء وتنظيم شئوون الموانئ البرية في البلاد بموجب القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة رقم (291) لسنة 2008م، وكذا القرار الجمهوري الخاص بتنظيم شئوون الموانئ البرية رقم (174) لسنة 2009م.
إلا أن المجلس المحلي في محافظة حجة طالب بتنفيذ مقترح رئيس هيئة النقل البري بتشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الأمنية العليا للتحقيق في ما حدث قبل عشرة أيام، شريطة أن يضاف إلى قوام اللجنة ممثل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليتم على ضوء ذلك إحالة كل الجناة المعتدين والمخالفين للأنظمة والقوانين والفاسدين المتلاعبين بالأموال العامة إلى القضاء ليقول كلمته الفاصلة في حقهم.
وطالب بيان عن المجلس تلقت «المصدر أونلاين» نسخة منه- اللجنة بنشر محاضرها وتقريرها النهائي عبر وسائل الاعلام المختلفة ليتضح للرأي العام الصورة الواضحة.
واتهم المجلس الهيئة بالسيطرة على أراضٍ تابعة للمواطنين تقدر بنحو 6الف معاد بدون تعويضات، كما اتهمها بعدم تقديم خدمات جيدة للمواطنين المسافرين عبر المعبر أو تقديم خدمات للمواطنين في المنطقة.
كما اتهم هيئة النقل البري بتسلم أموال من الشاحنات القادمة إلى منفذ الطوال بسندات تطبعها الهيئة بنفسها وليست سندات حكومية يتم طباعتها من قبل وزارة المالية وفق أرقام متسلسلة تصرف للجهات الحكومية، وهو مخالف للقانون. حسب البيان.
وفي تصريح خاص بالمصدر أونلاين نفى صالح الوالي رئيس الهيئة العامة لتنظيم شون النقل البري أن تكون هناك جبايات غير قانونية، موضحا أن الرسوم التي يتم تحصيلها في ميناء الطوال البري هي بناء للائحة رسوم خدمات النقل والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 46 لعام 2012.
وفيما يتعلق باتهام الهيئة بالبسط على أراضي المواطنين قال الوالي انه وضمن الرؤية المستقبلية لتطوير جميع الموانئ البرية قامت الهيئة بتامين مساحات لغرض تطوير الموانئ البرية «الطوال الوديعة شحن» وقامت الهيئة بعمل كل المسوحات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأضاف «إن الهيئة تقدمت في شهر يونيو إلي مجلس الوزراء لإقرار المشروع وضم هذه المساحات إلي حرم الموانئ الثلاثة وأمر المجلس بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة مشروع القرار».
وأشار إلى أن اللجنة شكلت برئاسة وزير النقل وعضوية وزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة حجة وحضرموت والمهرة بالإضافة إلى مصلحة أراضى وعقارات الدولة والمكتب الفني للحدود والهيئة العامة للنقل البري ومصلحة الجمارك، موضحا ان جميع الجهات تجاوبت مع الهيئة عدا مصلحة الجمارك.
وقال «تلقينا ملاحظات فنية من قبل المكتب الفني للحدود حول حرم ميناء الطوال البري وتم استلام الملاحظات مع الخرائط التفصيلية وتم تعديل هذه الخرائط من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة وتم تعميدها ورفعنا المشروع مرة أخري إلي مجلس الوزراء وتم إقراره يوم 27/11/2012 وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 208 لعام 2012 ) بتمكين الهيئة العامة من الموانئ البرية».
وبحسب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شون النقل البري فإن المساحة التي تم تأمينها والتي تقدر 72 كيلومتر مربع هي ملك الدولة بنسبة 95/. بحسب مذكرات المكتب الفني للحدود مضيفا أن نسبة بسيطة تعود للمواطنين.
وأكد الوالي انه تم تشكيل لجنة لفحص وثائق المواطنين استعداداً لتعويضهم، مبدياً في الوقت نفسه استغرابه من ما وصفها ب«المزاعم الكاذبة» من قبل محلي حجة، معتبراً ما يقومون به «عبث وهو ردة فعل لما قمنا به من تامين هذه المساحات».