قال مسؤول حكومي إن رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه وجه بضرورة تمكين الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري من إدراج الموانئ البرية تحت إدارة الهيئة، بعد خلافات أوقفت عمل منفذ الطوال الحدودي شمال اليمن. وكانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وجهت اتهامات للسلطة المحلية بمحافظة حجة ومصلحة الجمارك باعتدائهم على بعض الموانئ البرية وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري صالح الوالي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «إن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته بسرعة تمكين الهيئة من إدارة الموانئ البرية، وكذا رفع الضرر الواقع على ميناء الطوال البري لتتمكن الهيئة من مزاولة مهامها». وكانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وجهت اتهامات للسلطة المحلية بمحافظة حجة ومصلحة الجمارك باعتدائهم على بعض الموانئ البرية المفترض أن تكون تحت إدارة الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2008 الخاص بإنشاء الهيئة والقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009 بشأن إصدار لائحة تنظيم الموانئ البرية. وكان رئيس الهيئة قال في وقت سابق اقتحام المجموعة المسلحة بقيادة الجماعي مطلع الشهر الجاري لمكتب ميناء الطوال وإغلاقه، لكن السلطة المحلية بحجة وعلى لسان مصدر مسؤول سرعان ما أعلنت النفي، وقالت إن من أغلق المكتب «لجنة مكلفة من المجلس المحلي وليست مجموعة مسلحة»، مشيراً أن اللجنة كلفت «لتقصي الحقائق بشأن الشكاوى المرفوعة من قبل بعض المواطنين حول تحصيل رسوم غير قانونية لحساب الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري». ومن ضمن العقبات التي ذكرها بيان الهيئة «رفض مصلحة الجمارك اليمنية تسليم مينائي الطوال وشحن البريين»، وهو ما دفع مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم (122) لسنة 2011م بتشكيل لجنة مختصة بتسليم المواقع العامة لمينائي الطوال وشحن للهيئة، غير أن مصلحة الجمارك «امتنعت عن التنفيذ ولا تزال تماطل إلى اليوم». وقد تعهدت الهيئة بتحقيق فائض نشاط يورد إلى خزينة الدولة بما لا يقل عن مليار ونصف بشرط «استلام الهيئة للموانئ البرية، إضافة إلى تطبيق لائحة الأجور والخدمات»، وهو ما أكده مجدداً رئيس الهيئة في تصريحه لوكالة «سبأ». وثمن رئيس الهيئة توجيهات رئيس مجلس الوزراء الذي قال أنه «أنصف بها قطاع النقل البري، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمل وأنشطة الهيئة والمواني البرية وكذا موظفيها». حسب تعبيره.